مانع قانونی پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی به خودروسازان رفع شد
خبرگزاری تسنیم:رییس هیات عامل ایدرو با اشاره به اینکه محدودیت خودروسازان در استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برطرف شده است، گفت:فعلاً دولت تصمیمی در مورد قیمت گذاری خودرو نگرفته است.
غلام رضا شافعی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه متأسفانه در یک سال و نیم گذشته به دلیل وجود هجمه های زیاد از سوی برخی مسئولان دولتی، مردم تمایل چندانی به خرید خودرو نداشتند، اظهار داشت: هم اکنون بازار خرید و فروش خودرو تا حدودی به تعادل رسیده است و مردم خرید خود را انجام میدهند به نحوی که از حالت بحرانی خارج شده و خودروسازان میتوانند تا حدودی به بازپرداخت تعهدات خود به سیستم بانکی عمل کنند.
وی با بیان اینکه البته خودروسازان بینیاز از دریافت کمکهای سیستم بانکی نیستند، افزود: بازار این روزهای خرید و فروش خودرو در مقایسه با یک سال و نیم گذشته به سمت آرامش پیش میرود و در همین راستا با توجه به اظهارات اخیر وزیر صنعت خودروسازان بر بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود از سیستم بانکی تمرکز نمودهاند.
شافعی ضمن بیان این مطلب که در حال حاضر بنده رقم قطعی از میزان بدهی خودروسازان به سیستم بانکی ندارم، گفت: پیش از این دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی برای خودروسازان به واسطه سهم بیش از 20 درصدی دولت در این بخش با محدودیت هایی همراه بود که در شرایط فعلی این منع قانونی برطرف شده است.
رییس هیات عامل ایدرو اضافه کرد: هم اکنون در ایران خودرو دولت سهم کمتر از 20 درصد را در اختیار دارد و در سایر شرکتهای خودروساز نیز به واسطه خصوصی بودن منعی برای دریافت تسهیلات توسعه ملی وجود ندارد.
شافعی با بیان اینکه خودروسازان تمام تلاش خود را بر ایفای تعهدات خود به مشتریان را انجام خواهند داد اظهار داشت: فقط در خودروی مگان به واسطه بدعهدی شرکتهای فرانسوی خودروسازان نتوانستند این خودرو را به مشتریان عرضه کنند که این موضوع نیز با تبدیل تعهدات مرتفع شده است.
وی با تأکید براینکه خودروسازان باید تعهدات خود را به سیستم بانکی پرداخت کنند، گفت: در این زمینه نیز خودروسازان در حال مذاکره با سیستم بانکی در چگونگی بازپرداخت تسهیلات هستند.
وی در رابطه با قیمت خودرو که این روزها همچنان سخن از تغییر آن در سطح بازار مطرح میشود نیز گفت: فعلاً دولت تصمیمی در مورد قیمت گذاری خودرو نگرفته است البته دولت نیز براساس اصل اقتصادی به قیمت گذاری کالاها نخواهد پرداخت مگر آنکه هزینههای آن را پرداخت کند.
انتهای پیام/