کنترل تورم همچنان در اولویت بانک مرکزی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی امروز در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت با اشاره به اینکه در برنامه های بانک مرکزی افق‌های مناسبی در قالب 7 محور برای سال 93 جهت تحقق مهار تورم و ثبات قیمت‌ها ترسیم ‌شده است، افزود: عدم ثبات قیمت‌ها و تورم بالا آسیب‌های جدی را به فعالیت‌های بانکی می زند که این امر ضمن آنکه فضا را برای فعالیت‌های اقتصادی با مشکلات متعددی همراه می‌سازد اطمینان کافی را در نزد مردم در شرایط اقتصادی کشور از بین می‌برد. 

قائم مقام بانک مرکزی اضافه کرد: همچنان که در سال گذشته اولویت‌ها را برکاهش تورم قرار دادیم امسال نیز برای تحقق اهداف خود در مهار تورم برنامه‌های متعددی داریم. 

وی در ادامه به ارائه آماری از کاهش نرخ تورم پرداخت و افزود: در خرداد سال 92 نرخ تورم نقطه به نقطه 45.1 درصد بود که این رقم در اسفندماه به 19.7 درصد رسید. در مجموع طی 12 ماه سال گذشته نرخ تورم از 44.4 درصد به 34.7 درصد در اسفند رسید که این امر نکته بسیار قابل توجهی است.

کمیجانی با بیان این مطلب که بانک مرکزی به همراه وزارت امور اقتصاد و دارایی و با همکاری سایر وزارتخانه ها برنامه های متعددی برای مهار تورم و حمایت از بخش تولید در دستور کار خود دارد، اظهار داشت: تحقق این برنامه باعث می‌شود تا فضای اقتصادی کشور از رکود خارج شود.

وی اضافه کرد: مانده تسهیلات در پایان سال 92 حدود 235 هزار میلیارد تومان اعلام شده درحالی که این رقم درپایان سال 91، 195 هزار میلیارد تومان بوده‌است که این رقم نشان از آن دارد که مسئولان باید به بخش تولید و مهار تورم توجه ویژه‌ای نمایند.

کمیجانی در ادامه صحبت‌های خود ضمن بیان این مطلب که نظارت بر و تقویت و سازماندهی بازار پولی کشور از جمله برنامه‌های مهم دولت و بانک مرکزی به شمار می‌آید گفت: کنترل و سازماندهی موسسات غیرمجازی که از سوی بانک مرکزی با بخشنامه‌های متعددی روبرو می‌شوند را باید یکی از دستورکارهای اساسی بانک مرکزی در سال جاری عنوان کرد به نحوی که بانک مرکزی درصدد است با تدوین قوانین و مقررات منظم عملکرد موسسات اعتباری غیرمجاز را سازماندهی کند. 

وی با بیان اینکه امیدواریم طی هفته‌های اخیر با ابلاغ توافقنامه‌ بانک خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌ها نظارت و تقویت بر عملکرد سیستم بانکی با سازماندهی بیشتری همراه شود، گفت: خوشبختانه براساس توافقنامه‌هایی که با بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌ها صورت گرفته نرخ سود بانکی نیز براساس پیشنهادات بانک ها تعیین شده است به نحوی که برای سپرده‌های کوتاه مدت یک ماهه تا یک ساله نرخ سود بانکی 10 تا 22 درصد اعلام شده است.

وی اضافه کرد: تفاهم نامه مذکور به زودی از سوی بانک مرکزی در قالب یک بخشنامه جدید اعلام خواهد شد. البته در راستای آن بانک مرکزی نیز نظارت‌های خود را اعمال می‌کند تا موسسات و بانک‌ها خارج از مصوبات تفاهم‌نامه اقدام به فعالیت نپردازند.

انتهای پیام/