تکمیل روند سیاسی عراق بدون حضور اشغالگران


تکمیل روند سیاسی عراق بدون حضور اشغالگران

خبرگزاری تسنیم: مهدی شکیبایی در روزنامه سیاست‌روز سرمقاله‌ای با عنوان «تکمیل روند سیاسی عراق بدون حضور اشغالگران» به رشته تحریر در آورده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شکیبایی در این سرمقاله نوشته است:

انتخابات 30 آوریل (10اردیبهشت) مجلس عراق نخستین انتخابات این کشور پس از خروج اشغالگران محسوب می‌شود و از این حیث صرف نظر از نتایجی که حاصل خواهد شد دارای اهمیتی غیر قابل انکار است چه اینکه انتخابات پیش رو آزمونی برای دولت مرکزی عراق برای تکمیل روند سیاسی این کشور بدون حضور اشغالگران به حساب می آید. فلذا مشارکت حداکثری آحاد جامعه عراقی که هریک به نحوی تا پیش از این مخالف اشغالگری بیگانگان بودند ضروری به نظر می رسد. این آزمون البته درخصوص کشورهای همجوار عراق نیز صدق می کند که حضور اشغالگران را مانعی جدی بر سر راه ثبات این کشور و مناسبات با عراق می دانستند. از این رو نیز کشورهای یاد شده وظایفی برای کمک به برگزاری آرام انتخابات در این کشور برعهده دارند.

صرف نظر از اهمیت ماهوی برگزاری انتخابات این دوره مجلس عراق به واسطه خروج اشغالگران اما این انتخابات اهمیتی دیگر در نزد جریانها و گروهها و تشکل های عراقی دارد. در کشوری که رهبری به آن معنای خاصش وجود ندارد و رییس جمهور نیز قدرت فائقه نیست ،‌ ‌مجلس در عراق پرقدرت ترین نهاد محسوب می شود و چشم امید همه عراقی ها به پارلمان دوخته شده است. از این روست که این روزها درعراق بیش از هرکشور دمکراتیک دیگری جنب و جوش زایدالوصفی برای معرفی کاندیدا ها دیده می شود. پارلمان مهمترین نهاد هویت سازبرای عراق نوین است و لذا چگونگی شکل گیری مجلس و ‌فراکسیونهای داخلی آن تعیین کننده وضعیت آینده این کشور است. رییس جمهور از همین مجلس، ‌نخست وزیر از همین جا و سایر نهادها و بخش ها از همین مجلس تعیین می شوند. طبیعی است که در آستانه برگزاری چنین انتخاباتی که آینده عراق را به نوعی تعیین می کند شما شاهد لشکرکشی القاعده به عراق از یک سو و فعل و انفعالات اکراد و رخدادهای ریز و درشت دیگری از دیگر سو باشید.

جنبه دیگر این انتخابات تبلیغات و وضعیت جریانات مختلف است. مرحله تبلیغات انتخاباتی بنا بر گزارش رسانه های خارجی میان جریانهای سنی،‌شیعه ،‌کرد و سایر قومیتها در اوج نزاکت سیاسی اتفاق افتاده و مرحله نخست انتخابات پارلمانی عراق در 19 کشور جهان از امروز(یکشنبه 27 آوریل -7 اردیبهشت) کلید می‌خورد. این مرحله از انتخابات دو روز طول خواهد کشید. پیش بینی می شود مشارکت عراقی ها در این دوره به نسبت دوره های قبل افزایش یافته و بین 60 تا 65 درصد مشارکت کننده داشته باشد. این مشارکت دو دلیل عمده دارد: یکی؛ اینکه مجلس در عراق نهادی پرقدرت است و هیچ جریانی دوست ندارد از این جایگاه دوربماند و دوم؛ اینکه با اعتراضاتی که به قانون انتخابات 2010 عراق شد پارلمان این کشور قانون سانت لیگوی اصلاح شده را برای این دوره از انتخابات پارلمانی در نظر گرفته است که تا حدودی می‌تواند از حقوق گروه‌ها و احزاب کوچک‌تر شرکت کننده در رقابت‌های انتخاباتی حمایت کند که این یکی از مهمترین دلایلی است که تشکل‌های سیاسی در عراق برای شرکت جداگانه و مستقل در انتخابات از خود رقبت بیشتری نشان داده‌اند.

نکته دیگر اینکه سهم اکراد ، اهل تسنن ،‌ شیعیان و سایر طوایف و قومیتها به لحاظ عددی مشخص شده است . به گونه ای که اکراد 55 کرسی ، همین حدود یا کمی بیشتر سنی ها سهم دارند و مابقی کرسی ها (مجموع کرسی های مجلس 328 کرسی) میان شیعیان و سایر طوایف توزیع شده است. به این معنی که گروهها و احزاب و تشکلها با یک وضع مشخصی وارد رقابت های انتخاباتی می شوند. در نتیجه رقابت های خانمانسوز بین قومی کاهش می یابد ولی در عین حال رقابت های درون قومی افزایش خواهد یافت. اما شاید انتخاب نخست وزیر به دلیل جایگاهی که قانون اساسی عراق به او داده است از برگزاری انتخابات مجلس عراق هم مهمتر باشد. نخست وزیر اولین قدرت اجرایی کشور محسوب می شود و تقریبا تمامی منابع اقتصادی و انسانی کشوربه مدت چهار سال در اختیار اوست.

انتخاب نخست وزیر در اوایل مرداد ماه و پس از تایید نتایج انتخابات توسط کمیسیون عالی انتخابات کشوراز طریق گروه اکثریت پارلمان انتخاب می‌شود. در واقع انتخاب نخست وزیر آتی عراق انگیزه اصلی اتحاد و ائتلافها پیش از برگزاری انتخابات است. در حال حاضر نوری مالکی به دنبال استمرار هشت سال نخست وزیری خود برعراق است. هواداران و مخالفانی دارد لیکن همچنان شانس اول احراز این پست محسوب می شود. ائتلاف او دولت قانون نام دارد. پس از مالکی، بیان جبور از ائتلاف شهروند به ریاست مجلس اعلای شیعیان عراق بیشترین شانس را داراست . پس از او نیز عادل مهدی از شانس خوبی برخوردار است. با این وجود انتخاب نخست وزیر آینده عراق را گروه اکثریت مجلس مشخص می کند. بدیهی است که شیعیان از تعداد کرسی های بیشتری در پارلمان عراق برخوردارند و از این حیث گروه اکثریت محسوب می شوند اما به تنهایی قادر به تشکیل دولت نخواهند بود از این رو چاره ای جز ائتلاف با جریانهای دیگرندارد. با این وجود آنچه شاید برای ما مهم تلقی می‌شود در وهله اول حفظ وحدت ملی عراق ، در مرتبه دوم حفظ وحدت بیت شیعی و در نهایت تمکین همه گروهها به انتخاب گروه اکثریت پارلمان عراق است.

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تأیید محتوای آن نیست و صرفاً برای اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

اخبار روز رسانه ها
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
رازی
مادیران
شهر خبر
فونیکس
خانه خودرو شمال
میهن
طبیعت
پاکسان
گوشتیران
رایتل
triboon