تاکنون مبارزه با فساد اقتصادی ساختاری نبوده است
خبرگزاری تسنیم: نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مبارزه با فساد اقتصادی ساختاری نبوده است، گفت: باید سازوکار اقتصادی کشور برای برخورد با مفسدان اقتصادی اصلاح شود.
محمد رضا پور ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به 10 اردیبهشتماه سالروز صدور فرمان 8 مادهای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: ما باید زیر ساختی را در کشور فراهم کنیم که در آن عوامل ایجاد فساد اقتصادی به کمترین میزان خود برسد.
وی با بیان اینکه باید بر اساس اقتصادی شفاف عمل کنیم، اظهار داشت: وجود ابهام در عملکرد بنگاههای اقتصادی و عدم الزام افراد و اشخاص به افشای اطلاعات اقتصادی باعث بروز فساد اقتصادی در کشور شده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ما باید مقایسهای بین کشور خود با کشورهایی که در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی فعالیت کردند، انجام دهیم تا متوجه شویم خلاءهای موجود در کشور چیست؟
پورابراهیمی ادامه داد: به اعتقاد بنده یکی از دلایل عدم موفقیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی، عدم زیرساخت قوی و شناخت ریشهها و عوامل آن است بنابراین در این حوزه کمتر توجه کردهایم.
وی با اشاره به اینکه در زمینه افشای اطلاعات مالی و اقتصادی باید بین مردم و بنگاههای اقتصادی تفکیک قائل شویم، اظهار داشت: در بحث هدفمندی یارانهها این موضوع مطرح شده بود که آیا دولت میتواند به اطلاعات خانوادهها دسترسی داشته باشد؟ دسترسی به اطلاعات محرمانه خانوادهها خلاف قانون است اما این را باید با بنگاههای اقتصادی تفکیک داد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: باید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی قوانین و مقررات لازم اعمال و وضع شود به همین جهت مجلس باید ورود و حضور جدی داشته باشد. همچنین در مواجه با مفاسد هم قوه قضائیه باید با برنامه منسجم ظاهر شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه دولت نیز باید در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی وارد شود و از او حمایت کنیم، اظهار داشت: البته کسانی که در زمینه مبارزه با فساد ورود پیدا میکنند باید خود سالم ترین نیروها باشند، افراد متخلف نمیتوانند با فساد اقتصادی مبارزه کنند.
وی با تاکید براینکه تاکنون مبارزه با فساد اقتصادی ساختاری نبوده است، گفت: باید ساختاری مناسب را در نظر گرفت، بخشی از ساختار مربوط به قوانین و مقررات و بخش دیگر در اصلاح ساختار اجرایی متجلی میشود.
انتهای پیام/