عدالت اقتصادی با پالایش فهرست یارانه‌بگیران

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، روزنامه جمهوری اسلامی امروز نوشت: فارغ از اینکه علت رفتار مردم در قبال فراخوان انصراف از دریافت یارانه نقدی چیست، نکته‌ای که نباید از آن غافل بود، آینده پرداخت نقدی یارانه و برنامه کلان دولت برای این روند است.
این موضوع از جنبه دیگری نیز باید مورد توجه قرار بگیرد؛ به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولت حدود ده میلیون نفر را شناسایی کرده است که از نظر شرایط درآمدی و سطح زندگی در جایگاهی قرار دارند که نیاز به دریافت یارانه نقدی اساساً برای آنان مطرح نیست. با فرض اینکه سه میلیون نفر از انصراف دهندگان از مجموع این ده میلیون نفر باشند، به این ترتیب هنوز حدود هفت میلیون نفر باقی مانده‌اند که نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند ولی انصراف هم نداده‌اند. سؤال اصلی این است که دولت در قبال این افراد و افراد دیگری که احتمالاً درصورت بررسی‌های ممکن، بی‌نیازی آنها به دریافت یارانه نقدی مشخص و اثبات می‌شود، چه باید بکند؟
طی هفته‌های اخیر و به بهانه ملاک قرار گرفتن موجودی حساب‌های بانکی افراد برای پالایش فهرست یارانه بگیران یا همان راستی آزمایی اطلاعات ارائه شده از سوی ثبت نام کنندگان دریافت یارانه، بحث‌های فراوانی در گرفت که نتیجه این مباحثات، عقب نشینی دولت از مراجعه به حساب‌های بانکی با هدف تشخیص استحقاق فرد برای دریافت یارانه نقدی بود.
مخالفان و منتقدان مراجعه دولت به حساب بانکی افراد برای این مخالفت استدلال می‌کردند که این اطلاعات جزو اطلاعات شخص فرد است و هیچ فردی اعم از حقیقی و حقوقی حق ندارد، وارد این حیطه شود. این استدلال اگرچه در نگاه اول در راستای حفظ حریم شخصی و اطلاعات افراد به نظر می‌رسد ولی واقعیت این است که مسئله از پیچیدگی‌های فراوانی برخوردار است.
به عبارت دیگر، موضوع دسترسی به حساب بانکی افراد اعم از حقیقی و حقوقی در کشورهای مختلف و با در نظر گرفتن قوانین آن کشور، متفاوت است. برخی کشورها براساس قوانین مصوب و جاری، اجازه دسترسی به حساب‌های شهروندانشان را به نهادهای تعریف شده داده‌اند. برخی دیگر نیز سختگیری‌های بیشتری برای دسترسی به این اطلاعات تعریف کرده‌اند. بررسی قوانین و مقررات جاری در کشور ما گویای این است که "اصل" در قوانین ایران بر محرمانه بودن اطلاعات شخصی از جمله موجودی حسابهای بانکی شهروندان است. در عین حال، قوانین خاصی نیز وجود دارند که بر این اصل کلی استثناء زده‌اند. به عنوان مثال قانون مبارزه با پولشویی که در سال 1386 به تصویب رسیده، این حق را برای دستگاه‌های حاکمیتی قائل شده است که تحت شرایط خاصی به اطلاعات مالی افراد حقیقی و حقوقی دسترسی داشته باشند. تمامی افرادی هم که نسبت به افتتاح حساب در بانک اقدام می‌کنند، با امضای موافقتنامه‌ای، اجازه اجرای قانون مبارزه با پولشویی را که متضمن بررسی اطلاعات و موجودی حساب آنهاست، به نهادهای قانونی مرتبط می‌دهند.
به این ترتیب می‌توان مشاهده کرد که بررسی موجودی حساب‌های بانکی افراد حقیقی و حقوقی در چارچوب قوانین مصوب و جاری کشور کاملاً تعریف شده و قابل اجرا است. بر همین مبنا هم به نظر می‌رسد امتناع دستگاه‌های دولتی از بررسی حساب‌ها در روند راستی آزمایی اطلاعات ارائه شده از سوی متقاضیان دریافت یارانه نقدی عمدتاً ناشی از ملاحظات فراقانونی و حفظ آرامش فضای اقتصادی کشور است چرا که منع قانونی برای این اقدام وجود ندارد.
دغدغه دولتمردان برای حفظ اعتمادو اطمینان عمومی اگرچه در جای خود لازم و پسندیده است اما باید به این واقعیت نیز توجه داشت که توزیع ناعادلانه و یکسان یارانه نقدی بین تمام کسانی که خود را متقاضی دریافت معرفی کرده‌اند، نوعی ضربه زدن به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است چرا که آن دسته از شهروندانی که واقعاً نیازمند دریافت یارانه نقدی هستند با ملاحظه بی‌تفاوتی یا محافظه کاری دولت در قبال پالایش فهرست یارانه بگیران از افراد غیر نیازمند، نسبت به قدرت و درایت دولت تردید می‌کنند.
نظرسنجی‌های رسمی و غیررسمی انجام گرفته در این مورد نیز بخوبی گویای تأکید و حساسیت جامعه نسبت به توزیع ناعادلانه و غیرهدفمند یارانه نقدی است چرا که اکثریت قریب به اتفاق افراد در این نظرسنجی‌ها از دولت خواسته‌اند با شناسایی غیرنیازمندان، عدالت اقتصادی و اجتماعی را اجرا و رعایت کند.

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.