برنامه ای که قرار بود «ثبات اقتصادی» بیاورد

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم،برنامه های توسعه  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به مجموعه برنامه های میان مدتی گفته می شود که به صورت پنج ساله و توسط دولت وقت تنظیم می شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. قانون برنامه اول توسعه  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اولین برنامه  توسعه  کشور بعد از انقلاب، مصوب 11 بهمن 1368 مجلس شورای اسلامی است.

برنامه پنج ساله  اول توسعه  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دوره  1368 تا 1372، با انتخاب راهبرد «آزادسازی اقتصادی» آغاز شد. هدف اصلی این برنامه آن بود که با سرمایه گذاری دولت در زمینه  بازسازی خسارت های جنگ تحمیلی و بهره برداری حداکثری از ظرفیت های موجود، روندهای منفی اقتصادی حاکم را به نفع ایجاد رشد اقتصادی در کشور تغییر دهد و زمینه تداوم رشد در آینده را فراهم کند. از این رو، برنامه اول توسعه به «برنامه  سازندگی» شهرت یافت که مرکز ثقل برنامه بود.

این برنامه بر مبنای نظریات اقتصاد کلان و با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی «سه شکافه» تهیه شد که در آن 3 تعادل اصلی نظام اقتصادی (سرمایه گذاری پس انداز، تراز پرداخت های خارجی و بودجه  دولت) مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

به منظور نیل به این اهداف، خط مشی هایی متناسب با هر بند از اهداف طراحی شده بود. بررسی این خط مشی ها و همچنین نتایج آماری این برنامه نشان دهنده  توجه بیشتر طراحان و مجریان برنامه به رشد کمّی اقتصاد کشور در مقایسه با رشد کیفی است. البته لازم به یادآوری است که این مسئله ناشی از سیر نزولی تولید ناخالص سرانه داخلی کشور در فاصله  سال های 1357 تا 1367 و تلاش برای رسیدن به دوران قبل از آن بود.

سناریوهای تهیه شده در این زمینه حاکی از آن بود که برای رسیدن به سطح تولید سرانه سال 1356، با فرض رشد 8  درصدی تولید سرانه  داخلی، 8 سال زمان لازم است که این مسئله خود نشان دهنده  عقب افتادگی شدید اقتصاد ایران بود و تلاش مجریان برای جبران این فاصله را روشن تر می کرد.

اما به گزارش فارس، بررسی نتایج این برنامه در حوزه  شاخص های توزیع درآمد نشان دهنده این مسئله است که در طول دوره این برنامه، نابرابری در مناطق شهری کاهش و در مناطق روستایی افزایش یافته است؛ به گونه ای که این افزایش و کاهش همدیگر را در ارائه  تصویری از نابرابری کل، خنثی کرده اند.

نتایج تحلیل های آماری نیز نشان دهنده  این مسئله است که نابرابری بین درآمدهای مناطق شهری و روستایی بسیار زیاد بوده و در این زمینه، پس از پایان برنامه پنج ساله اول، تغییر محسوسی رخ نداده است. همچنین تحقیقات نشان می دهد که در طول این دوره، میزان رفاه اجتماعی در مناطق روستایی کاهش یافته و در مناطق شهری تغییر محسوسی نکرده است.

در حوزه های کلان اقتصادی، با اجرای سیاست های اصلاح و تعدیل اقتصادی و همچنین سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی و تولیدی، به رغم نامساعد بودن شرایط بین المللی، در روند مثبت متغیرهای اقتصادی کشور شتاب بیشتری ایجاد و موجب شد که رشد منفی اقتصاد کشور، که در طول 5 سال قبل به منفی 7.3 درصد رسیده بود، به رشد مثبت معادل 7.3 درصد در پایان برنامه تبدیل شود. همچنین در طول این برنامه، با اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز و در نتیجه، اصلاح ساختار قیمت ها و همچنین گسترش وسیع حجم عملیات مالی دولت، که رشد نقدینگی را به دنبال داشت و همچنین کاهش تدریجی واردات و حذف برخی یارانه ها، سطح عمومی قیمت ها افزایش یافت.

ابلاغ برنامه دوم

هجدهم آبان ماه سال 1372 بود که مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست های کلی برنامه  دوم  توسعه، حساسیت، آینده نگری و دغدغه های اساسی خود را بروز دادند و مسئولان اجرایی کشور را موظف به برنامه ریزی کلان و دقیقی در این خصوص کردند. با توجه به رویکرد تحلیلی این گزارش، متن کامل ابلاغیه ایشان را می آوریم:

"بسم ا... الرّحمن الرّحیم

جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

آن چه سیاست های حاکم بر برنامه های دوم را تشکیل می دهد پس از لحاظ کردن احکام شریعت اسلامی که اصل مقررّ در قانون اساسی است و به معنای آن است که باید همه  مواد برنامه در بخش های اقتصادی و پولی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و غیر آن با ظواهر احکام فقهی هیچ گونه تعارض و تنافی نداشته بلکه در همه موارد مذکور در فقه اسلام بر آن منطبق باشد، به ترتیب زیر است:

1 - رعایت عدالت اجتماعی در:

الف: تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی.

ب: دریافت مالیات بر حسب برخورداری از درآمد.

ج: حمایت جدی و قانونی از اقشار مستضعف جامعه در زمینه های مربوط به خدمات دولت و قوه قضاییه.

د: بذل توجه و کمک بیشتر به مناطق محروم و روستاها در زمینه های مختلف، خاصّه: ایجاد اشتغال، بهداشت و توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی.

ه: اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از هر آن چه منجر به درآمدهای بادآورده می شود.

و: ایجاد زمینه های اشتغال با رعایت استعدادها و اولویت های منطقه ای.

ز: گسترش و بهبود نظام تأمین اجتماعی.

2 - تقویت و ترجیح ارزش های انقلابی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی با اولویت دادن به کسانی که این منابع را در راه توسعه کشور و رشد آرمان های انقلابی و اسلامی به کار می برند و کسانی که در راه تحکیم انقلاب و نظام اسلامی تلاش بزرگی کرده اند از قبیل ایثارگران و رزمندگان و بسیجیان.

3- گسترش تولید داخلی به ویژه در زمینه  کشاورزی و تأمین نیازهای اساسی جامعه و کاهش واردات اجناس مصرفی و غیرضرور، همراه با افزایش کیفیت فرآورده ها در کشور و توسعه  صادرات غیر نفتی.

4 - تصحیح و اصلاح نظام اداری و قضایی تا رسیدن به وضعی که بتواند برنامه را در جهت هدف هایش به درستی اجرا کند، به وسیله کاستن از حجم، افزودن بر تحرک و کارآیی، به کارگیری مدیران لایق، امین و متعهد، تنظیم قوانین مورد نیاز، تعبیه نظام نظارت و پیراستن از عیوب اخلاقی مانند کم کاری، رشوه خواری، بی تفاوتی در انجام وظایف و کاغذ بازی در هر گوشه  معیوب از آن.

5 - اهتمام لازم به بخش های اجتماعی و توسعه سهم آن در برنامه از قبیل: امنیت عمومی و قضایی، فرهنگ، آموزش همگانی، بهداشت و درمان، آموزش عالی و تحقیقات، حفظ محیط زیست و تربیت بدنی.

6 - جهت دادن کلیه  فعالیت های اجرایی و تبلیغی به سمت رشد معنویت و فضیلت اخلاقی در جامعه، تعمیق و گسترش حساسیت ها و باور دینی، گسترش ارزش های انقلابی، حفظ کرامت انسانی، ایجاد نظم و قانون پذیری و روحیه کار و تلاش و خود اتکایی و قناعت و جلوگیری از اسراف و مصرف گرایی و پرداختن به زواید.

7 - رعایت اولویت در سرمایه گذاری های زیربنایی و غیر زیربنایی با هدف تکمیل زنجیره تولید برای مصرف داخلی و صادرات و بی نیاز کردن کشور از خارج در مصارف عمده و نیازهای اساسی و همچنین در تکمیل طرح های نیمه تمام و تأمین حداقل نیازهای دفاعی کشور و جلوگیری از سرمایه گذاری در اموری که با این هدف ها ناسازگار است و موجب هدر دادن سرمایه ها یا تضییع منابع می شود.

8 - توجه و عنایت جدّی بر مشارکت عامّه مردم در سازندگی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی به مردم:

الف: امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.

ب: در چهار چوب قانون اساسی صورت پذیرد.

ج: موجب تهدید امنیت ملّی و یا تزلزل حاکمیت ارزش های اسلامی و انقلابی نگردد.

د: به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نینجامد.

ه: به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.

9 - اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته بر اجرای برنامه و جلوگیری از اعمال سلیقه های فردی و بخشی.

10 - تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز و در محدوده  سیاست هایی که اعلام می گردد.

11 - رعایت نکات زیر در سیاست های پولی و بانکی:

الف: امحای تدریجی استقراض داخلی.

ب: اتخاذ تدابیر لازم برای احیای سنت قرض الحسنه در مجموعه بانکی کشور.

ج: تسهیل دریافت اعتبار برای کسانی که از توانایی های کاری و فکری و فنی برخوردارند.

د:اتخاذ تدابیر لازم برای دچار نشدن کشور به استقراض خارجی و تلاش برای رهایی تدریجی از تعهدات فعلی.

12 - رعایت اصول اعلام شده جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و توجه اکید به عناوین عزّت و حکمت و مصلحت در این روابط.

توفیق جناب عالی و همه  مدیران و دست اندرکاران اداره  کشور را از خداوند متعال مسئلت می کنم.

سیّد علی خامنه ای"

پس از ابلاغ مقام معظم رهبری بود که کارشناسان و مسئولان دولت وقت اقدام به تدوین و تصویب قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کردند که سال های اجرا و بودجه تخصیص یافته به آن بدین شرح بود:

سال 1374، 36394 میلیارد ریال

سال 1375، 41296 میلیارد ریال

سال 1376، 46733 میلیارد ریال

سال 1377، 52938 میلیارد ریال

سال 1378، 60825 میلیارد ریال

جمع هزینه های بودجه عمومی در دوره برنامه دوم، دویست و سی و هشت هزار و یکصد و هشتاد و شش میلیارد (238186000000000) ریال بود و  دولت مکلف بود با توجه به تبصره های این قانون، زمینه های لازم را به گونه ای فراهم آورد که اجرای هدف ها و خط مشی ها و طرح های سرمایه گذاری از محل منابع بودجه عمومی و شرکت ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال های برنامه طبق بودجه مصوب سالیانه عملی شود.

برنامه  دوم توسعه
برنامه  دوم توسعه در شرایطی آغاز شد که با بهره برداری از ظرفیت های بدون  استفاده  موجود در سال های برنامه  اول، هر گونه تغییر در روند های اقتصادی مستلزم سرمایه گذاری در زمینه های جدید اقتصادی بود.

قانون برنامه دوم توسعه  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1374-1378)، دومین برنامه توسعه کشور بعد از انقلاب است. استراتژی اصلی برنامه  دوم توسعه، تثبیت دستاوردهای برنامه  اول توسعه، ایجاد ثبات در روندهای اقتصادی کشور و کاهش بار سنگین تحولات اقتصادی بر جامعه بود. این برنامه از نظر ساختار و ماهیت تفاوتی با برنامه  اول نداشت و مبتنی بر آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی بود. برنامه  دوم نیز رشد و توسعه  اقتصادی را از اصلی ترین اهداف خود می دانست و تأکید خاصی بر پایداری آن داشت. «برنامه  ثبات اقتصادی» عنوان دیگر برنامه دوم توسعه بود.

اهداف کلی این قانون عبارت بودند از:

1. تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی.

2. رشد فضایل بر اساس اخلاق اسلامی و ارتقای کمّی و کیفی فرهنگ عمومی جامعه.

3. هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه های ایمان مذهبی، فرهنگ خودی، خلاقیت، علم، هنر، فن و تربیت بدنی و مناسبات انسانی، خانوادگی و  اجتماعی و مشارکت در صحنه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی.

4. افزایش بهره وری.

5. تربیت نیروی انسانی مورد نیاز.

6. رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی.

7. اصلاح ساختار نظارتی اجرایی و قضایی کشور در جهت تحقق اهداف برنامه.

8. تقویت مشارکت عامه  مردم و اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته بر اجرای برنامه.

9. تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از نفت و توسعه  بیش از پیش صادرات غیرنفتی.

10.حفظ محیط زیست و استفاده  بهینه از منابع طبیعی کشور.

11.تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز در چهارچوب سیاست ها و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا.

12.رعایت اصول عزت و حکمت و مصلحت کشور در سیاست خارجی.

13.تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه جانبه  آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کاری.

14.نظام دهی و به کارگیری تحقیقات به عنوان ابزاری برای حل مشکلات و توسعه کشور.

15.ایجاد تعادل در بخش های اقتصادی ( تعاونی، خصوصی و دولتی).

16.تقویت و ترجیح ارزش های انقلاب اسلامی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی.

هدف های کمّی کلان
در هدف های کمّی کلان این برنامه در وهله اول تولید مورد توجه قرار گرفت. قرار بود تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1361 طی دوره  78 ـ 1374 به طور متوسط سالانه 5.1 درصد افزایش یافته و از سیزده هزار و هفتصد و  شصت و شش میلیارد و سیصد میلیون (13766300000000) ریال به هفده هزار و ششصد و سی و پنج میلیارد و سیصد میلیون (17635300000000) ریال افزایش  یابد. با توجه به رشد جمعیت، تولید ناخالص داخلی سرانه نیز در پایان برنامه به دویست و پنجاه و شش هزار (256000) ریال برسد.

در حوزه سرمایه گذاری نیز تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به قیمت های ثابت به طور متوسط سالانه 6.2 درصد افزایش یافته و از دو هزار و دویست و شصت و دو میلیارد و  هفتصد میلیون (2262700000000) ریال در سال 1373 به سه هزار و پنجاه و پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال در سال 1378 برسد. مجموع سرمایه گذاری ناخالص طی سال های برنامه  دوم، بالغ بر چهارده هزار و شصت و سه میلیارد و نهصد میلیون (14063900000000) ریال برآورد شد.

در خصوص پول و اعتبار با توجه به پیش بینی رشد 3.8 درصدی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، رشد 18.1 درصدی  خالص بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی و رشد 33.6 درصدی بدهی بانک ها به این بانک، پایه  پولی و همچنین حجم نقدینگی 12.5 درصد  افزایش بیابد. با توجه به هدف رشد تولید ناخالص داخلی و رشد پیش بینی شده برای حجم نقدینگی، سطح عمومی قیمت ها در طول برنامه به  طور متوسط سالانه 12.4 درصد افزایش  یابد.

در بخش بازرگانی خارجی نیز بر اساس پیش بینی های انجام شده طی برنامه دوم، دریافت های ارزی حاصل از صادرات نفت معادل هفتاد و دو میلیارد و ششصد و پنجاه و هشت  میلیون (72658000000) دلار و دریافت های حاصل از صادرات غیرنفتی معادل بیست و هفت میلیارد و پانصد و بیست و هفت میلیون (27527000000) دلار برآورد شده بود.

با عنایت به هدف تعیین شده در مورد میزان کاهش تعهدات ارزی کشور « هشت میلیارد و دویست و شش  میلیون (8206000000) دلار» منابع ارزی برای واردات، معادل نود و یک میلیارد و نهصد و هفتاد و نه میلیون (91979000000) دلار پیش بینی  شده بود. طی سال های 78 ـ 1374 صادرات نفتی کشور به طور متوسط سالانه 3.4 درصد، صادرات غیرنفتی 8.4 درصد و واردات 4.3 افزایش یابد.

و در حوزه جمعیت و اشتغال،  جمعیت کشور در سال 1378 معادل 68 میلیون و 900 هزار نفر برآورد شده بود. با توجه به ارقام سرمایه گذاری ارائه شده و ترکیب تولید ملی ، طی برنامه دوم، تعداد شاغلین در سال 1378 به 16 میلیون و 232 هزار نفر بالغ شود. در مجموع طی سال های 78 ـ 1374، تعداد 2 میلیون و 19 هزار نفر به جمعیت  شاغل کشور افزوده شود.

منبع:روزنامه خراسان

انتهای پیام/