طرح جامع سلامت؛ چشم انداز و موانع
خبرگزاری تسنیم:گاهی نیز عدم مدیریت، عدم پیگیری و نظارت بر اجرای درست طرحها، عدم تخصیص اعتبارات کافی، عدم همگانی کردن طرحهایی مانند بیمه سلامت، پزشک خانواده با کمبود منابع مالی که وجود دارد.
به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، در سر مقاله روزنامه جمهوری اسلامی آمده است:طبق اعلام قبلی دولت، از روز دوشنبه 15 اردیبهشت بتدریج تغییراتی گسترده و چشمگیر در بیمارستانهای دولتی درحال اتفاق افتادن است، تغییراتی که از آن به عنوان جراحی بزرگ نظام سلامت نیز یاد شده است.
این تغییرات در نحوه ارائه خدمات درمانی، همزمان با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اعمال می‌شود. براساس آمارهای موجود، سالانه 5/7 درصد از مردم بر اثر تحمل هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر می‌روند و مردم امیدوارند در دولت تدبیر و امید با اجرای این بسته حمایتی، هزینه کمتری را از جیب خود بپردازند و همزمان خدمات مطلوب نیز دریافت کنند.
براساس آنچه دولت در برنامه حمایتی خود برای نظام سلامت تعریف کرده، هفت مورد از 9 بسته حمایتی، مربوط به در حوزه خدمات درمانی است. کاهش سهم پرداخت هزینه‌های درمانی از جیب مردم، ارتقای کیفیت خدمات درمانی در درمانگاهها و بیمارستانها، طرح نوسازی هتلینگ بیمارستان، طرح حمایت ویژه از بیماران سرطانی و صعب العلاج، طرح رایگان شدن زایمان طبیعی، طرح استقرار پزشکان مقیم در ایام تعطیل در بیمارستانها و افزایش ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و راه‌اندازی اورژانس هوایی در 16 نقطه کشور، هفت بسته درمانی هستند که با حمایت دولت اجرای آنها آغاز شده است.
همچنین با اجرای این بسته‌ها تمامی بیمارستانهای دولتی مکلفند فقط با دریافت 10 درصد، برای روستائیان و عشایر 5 درصد از مبلغ هزینه کلیه خدمات درمانی به بیماران ارائه دهند. برای کسانی هم که فاقد دفترچه بیمه درمانی هستند بلافاصله دفترچه بیمه سلامت ایرانیان صادر و با آنان همانند سایر بیمه شده‌ها رفتار خواهد شد. همچنین برای رفاه حال بیماران و خانواده‌های آنان قرار است تمام داروها و تجهیزات پزشکی در بیمارستانها ارائه شود تا مردم مجبور نباشند برای تهیه آنها به خارج بیمارستان مراجعه کنند.
درحال حاضر مردم در بیمارستانهای دولتی نزدیک به 40 درصد هزینه بستری خود را می‌پردازند. این پوشش 90 درصدی شامل همه هزینه‌های بستری تخت و معاینات و خدمات داخلی و جراحی، داروها، تجهیزات و اقدامات تشخیصی شامل عکسبرداری‌ها و آزمایش خواهد بود.
هم اکنون بطور متوسط هر شخص که در بیمارستان دولتی بستری می‌شود 640 هزار تومان می‌پردازد که با اجرای برنامه نظام سلامت این مبلغ به 140 هزار تومان می‌رسد. یا مثلاً برای جراحی قلب باز در بیمارستانهای دولتی مردم تاکنون 5/2 تا 3 میلیون تومان می‌پرداختند که این مبلغ به حدود 700 هزار تومان خواهد رسید.
البته گاهی نیز عدم مدیریت، عدم پیگیری و نظارت بر اجرای درست طرحها، عدم تخصیص اعتبارات کافی، عدم همگانی کردن طرحهایی مانند بیمه سلامت، پزشک خانواده با کمبود منابع مالی که وجود دارد. بر سر راه طرح سلامت ایجاد کرده است که نظام سلامت کشور همچنان به دنبال راه چاره‌ای برای برطرف ساختن این موانع است.
در دولت گذشته همزمان با بی‌برنامگی و تشتت در برنامه‌ریزیهای سلامت، انتقال بار تحریم‌ها به حوزه دارو و درمان، بسیاری از مردم کشور آزرده شدند. چه بسیار خانواده‌هایی که با اعمال هزینه‌های یک عمل جراحی خط فقر را تجربه کردند و چه بسا بیمارانی که به ناحق و تنها به دلیل کمبود امکانات دارویی و درمانی دچار معضلات لاعلاج شده و یا جان باختند. حال با روی کار آمدن دولت جدید که شعار خود را تدبیر و عقلانیت اعلام کرده به نظر می‌رسد کم کم معضلات سلامت و هزینه‌های مترتب بر آن درحال دیده شدن و از آن مهمتر درحال برطرف شدن است.
این توضیح هم لازم است اضافه شود که دولت دهم در اسفند سال 89 در اقدامی تعجب‌برانگیز سهم وزارت بهداشت از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به وزارت راه داد تا این وزارتخانه بتواند از عهده پرداخت عیدی و تعهدات مالی خود به کارکنان این وزارتخانه برآید! و نتیجه آن شد که بیمارستانهای دولتی با افزایش 600 درصدی هزینه‌های خود مواجه شوند و درصد کسانی که به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر خط فقر سقوط می‌کنند، از 2 درصد در سال 1382 به 5/4 درصد در سال 1391 افزایش پیدا کند.
عملکرد نامناسب دولت گذشته کار را به جایی رساند که 70 درصد از هزینه‌های درمانی از جیب مردم پرداخت می‌شد و حال قرار بر این است که دولت کنونی سهم مردم را به 10درصد کاهش دهد و مابه التفاوت را از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها و جیب دولت پرداخت نماید.
آنچه در این میان مهم است و از طرف مردم نیز رصد می‌شود این است که مردم بصورت واقعی و نه نمایشی احساس کنند که حداقل در مورد سلامتی حمایت می‌شوند و در پرداخت هزینه‌هایشان در بخش درمان به آنها کمک شده است. البته نمی‌توان انتظار داشت که این تصمیمات از 15 اردیبهشت بطور صد درصد اجرایی شود اما می‌توان پیش‌بینی کرد که با برطرف شدن تدریجی نقایص، در ماه‌های آینده کاملاً این طرح در تمامی مراکز درمانی و بیمارستانهای دولتی اجرا شود، و مردم از این خدمات بهره‌مند گردند. با عزمی که دولت و علی‌الخصوص وزارت بهداشت و بویژه وزیر فعال بهداشت برای اجرای دقیق و در عین حال سریع طرح جامع نظام سلامت دارند دیگر نمی‌توانیم شاهد باشیم دانشگاه‌های علوم پزشکی یا بیمارستانی در اجرای این طرح سهل انگاری کنند.
دولتمردان باید به خاطر داشته باشند راهی را که در پیش گرفته‌اند شاید برگشتی نداشته باشد و مکلف هستند به قول و عهدی که به مردم داده‌اند حتی در شرایط اقتصادی نامساعد عمل کنند و هزینه‌های سنگین و مستمر تعهد شده را تأمین نمایند، در غیر اینصورت باید در انتظار فاجعه‌ای بزرگتر از آنچه در دولت قبل به وقوع پیوست باشند.
با توجه به این واقعیت‌ها، چند نکته مهم باید مورد توجه دولت قرار گیرد. اول اینکه مطرح شدن سلامت به عنوان اولویت دولت هنوز در اول راه است و تا اعتلای جایگاه سلامت در سیاست‌های کشور راهی طولانی در پیش است. دوم اینکه اولویت دادن به سلامت نباید به صورت موقت در دولتها مطرح شود و سلامت باید یکی از سه اولویت اصلی تمام دولتها باشد. برای رسیدن به این هدف باید فرهنگ توجه به موضوع سلامت، در ساختار حکومت ایجاد شود و سوم اینکه هر چند سلامت در اولویت دولت یازدهم است اما این سؤال مهم وجود دارد که آیا سیاست و خط مشی درستی هم برای بهبود وضعیت سلامت از سوی دولت و وزارت بهداشت در پیش گرفته شده است؟ این موضوع به مراتب مهمتر از اولویت دادن به موضوع سلامت است زیرا در صورت اشتباه بودن خط مشی و سیاست‌ها، هدر رفت منابع و اتلاف زمان چندین ساله و از همه مهمتر تأمین نشدن سلامت مردم را در پی خواهد داشت.
موضوع دیگر اینکه آنچه در اجرای طرح تحول سلامت به عنوان منبع مالی دولت و وزارت بهداشت در نظر گرفته شده، منابع حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌هاست. اگر فرض کنیم که امسال وعده کمک 8 هزار میلیارد تومانی دولت به وزارت بهداشت از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها بصورت کامل محقق شود، وزارت بهداشت این مبلغ را از طریق چه سازوکاری میان مردم به صورت عادلانه توزیع خواهد کرد تا بتواند پرداختی از جیب مردم را تا 10درصد کاهش دهد؟
دیگر اینکه آیا در سال‌های آینده هم می‌توان به چنین کمکی خوشبین بود و این روند می‌تواند ادامه داشته باشد؟ به عبارت دیگر، آیا منبعی که برای سلامت اختصاص می‌یابد، پایدار و باثبات خواهد بود؟
این موارد مبهم، در کنار افق روشن اجرای موفق طرح نظام جامع سلامت وجود دارد که باید دولت و وزارت بهداشت به آن توجه داشته باشند.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
