دولت با افزایش تعرفه کالاهای فرهنگی هزینه علم را بالا برد

محمد حسین برخوردار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص تبصره 14قانون بودجه سال 1393 که افزایش 4 درصدی تعرفه کالاهای با استفاده فرهنگی را تکلیف کرده است گفت: نباید به مردم، بنگاه های اقتصادی و رژیم تجارت خارجی کشورمان نشانی اشتباه بدهیم.

وی تاکید کرد:هرگونه خطایی در این میان خصوصا در رابطه با محصولاتی که به نوعی به مباحث فرهنگی، آموزشی و پژوهشی در جامعه ارتباط مستقیم دارد، می تواند به آشفته شدن بازار بینجامد. بی شک باید تبعات افزایش هزینه مصرف کنندگان و افزایش هزینه تمام شده واردات قانونی کالاها را نیز در نظر داشته باشیم.

رئیس مجمع واردات اضافه کرد: به نظر میان سیاستگذاران حوزه فرهنگ از یک سو و فعالان فضای تبادلات اقتصادی و رژیم تجارت بین المللی کشورمان از سوی دیگر این شائبه بوجود آمده است که تعرفه کالاهای با استفاده فرهنگی وارداتی باید 4 درصد بیشتر از سایر کالاها باشد، ولی واقعا جای این پرسش وجود دارد که آیا این 4درصد تعرفه اضافه، باید به کالاهایی با استفاده فرهنگی اضافه می شد یا به کالاهای با استفاده ضد فرهنگی نظیر توتون و تنباکو؟

برخوردار ادامه داد: در جهان درهم تنیده امروز فعالیتهای فرهنگی و وسایل و آثار با استفاده فرهنگی بسیار گسترده و متنوع است و طیف وسیعی از کالاهای مرتبط با نمایش، خواندن کتاب، هنرهای تجسمی، میراث فرهنگی، محصولات مالتی مدیا و نرم افزار و....را  شامل می‌شود. لذا بررسی وضعیت کالاهای فرهنگی و یا کالاهای با استفاده فرهنگی و آگاهی از عوامل تأثیرگذار در واردات و صادرات آنها در جهت تبیین و تحلیل مسائل اقتصادی بخش فرهنگ و در نهایت ارائه خط مشی‌های مناسب در جهت بهبود مدیریت فرهنگی فعالیتهای فرهنگی اقتصادی ضروری می‌نماید.

مشاور مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد:چطور ممکن است در کشوری که در مسیر تقویت پایه های تولید علم و بنگاه های دانش بنیان برنامه ریزی های بلند مدت دارد و در افق بیست ساله خود دستیابی به رتبه اول منطقه از لحاظ علم و فن آوری را ترسیم نموده است،کالاهای با کاربری فن آوری اطلاعات و یا تکنولوژی ارتباط را شایسته افزایش عوارض بدانیم و هزینه دسترسی جوانان کشورمان به تکنولوژی های روز دنیا را افزایش دهیم؟

به گفته برخوردار بسیاری از کالاهای با استفاده فرهنگی،حائز کاربری در محیط های آموزشی و پژوهشی است.و افزایش تعرفه واردات این کالاها که اتفاقا تولید داخل آنها نیز پاسخگوی نیاز بازار نیست، به معنای افزایش هزینه برنامه های آموزشی و پژوهشی در کشور است.

وی ادامه داد:مسلما نظام ارزشی ما، ظاهر شدن بدون قواره تولیدات فرهنگی بیگانه را مجاز نمی‌داند، اما در این میان آگاهی از نقش عوامل مؤثر در صادرات و واردات کالاهای فرهنگی در جهان می‌تواند راهنمای مناسبی جهت توسعه و تکوین این مقوله در جامعة کنونی ما گردد.

برخوردار تاکید کرد: لزوم بهره گیری از منابع و سرمایه های فرهنگی بومی کشورمان دلیلی نمی شود که به دنبال تحمیل هزینه بیشتر به مصرف کنندگان کالاهای فرهنگی باشیم بلکه نظام تجاری و اقتصادی ما نیازمند یک طرح بازاریابی کالاهای فرهنگی برای حمایت از تولیدات فرهنگی داخلی است.

وی اضافه کرد: جهانی شدن تجارت به همه کشورها فرصت می دهد تا محصولات فرهنگی خود را در بازارهای مجازی جهانی ارائه دهند و از این طریق ضمن معرفی ویژگی‌های متمایز فرهنگ خود به جهانیان، از طریق تجارت کالا و خدمات فرهنگی و حضور فعال و مؤثر در این بازارها، برای کشور خود قدرت و اعتبار اقتصادی-سیاسی و نفوذ فرهنگی کسب کنند و حال در میان این کشاکش فرا رقابتی در فضای مجازی، جای بسی شگفتی دارد که نظام تجارت خارجی ما بخواهد هزینه فعالیت قانونی در فضای مجازی را افزایش دهد؟

وی در پایان تصریح کرد:یکی از تبعات مستقیم ناشی از افزایش هزینه واردات قانونی این اقلام، واگذار کردن بازار به کالاهای قاچاق، بی کیفیت و فاقد خدمات پس از فروش است.

انتهای پیام/