روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت یازدهم مشابه دولت گذشته است


روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت یازدهم مشابه دولت گذشته است

خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای درست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس هشتم و نهم مورد تأکید نمایندگان مجلس بوده است، اما روند اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت یازدهم نیز همانند دولت گذشته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین بخش‌ها و نمایان‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی کشور است که در این فرآیند با حذف تدریجی یارانه از مواد سوختی، خوراکی و حامل‌های انرژی بخشی از یارانه‌ای که از سوی دولت پرداخت می‌شده حذف و به‌صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود و سایر منابع جدید حاصل از اجرای این طرح به فعالیت‌های عمرانی، بخش تولید، خدمات اجتماعی و بهداشت و درمان اختصاص می‌یابد.

قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در زمستان 1387 به‌صورت لایحه از سوی دولت نهم  ارائه شد که پس از مدتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از 28 آذر ماه 1389 فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت دهم در کشور به اجرا درآمد، اجرای فاز نخست در کشور مسائل و مشکلاتی را به‌دنبال داشت و با توجه به اینکه فاز دوم این قانون از 20 فروردین ماه امسال با ثبت‌نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی توسط دولت یازدهم شکل اجرایی به خود گرفت، با دعوت از غلامرضا اسداللهی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در دفتر خبرگزاری تسنیم خراسان رضوی در ارتباط با اجرای این قانون و مباحثی همچون اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و کاهش نرخ سود بانکی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

تسنیم: در ابتدا تحلیلی از روند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور داشته باشید؟

هدفمندی یارانه‌ها طرحی بود که توسط دولت دهم مطرح شد و با توجه به اینکه سه دهک توانمند جامعه 60 درصد یارانه‌ها را استفاده می‌کنند، مقرر شد براساس این طرح یارانه به دهک‌های نیازمند جامعه همچون افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند و حدود 2.2 یارانه را دریافت می‌کنند ارائه شود، اما متأسفانه با وجودی که قانون هدفمندی یارانه‌ها قانون بسیار خوبی بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید فاز نخست آن به‌درستی اجرا نشد و سهم تولید، کشاورزی، خدمات اجتماعی و صنعت که در قانون دیده شده بود پرداخت نشد.

 

10 هزار میلیارد ریال از بودجه عمرانی کشور صرف پرداخت یارانه نقدی شد

بر مبنای پیش‌بینی‌ها باید از درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها علاوه بر پرداخت یارانه نقدی به مردم مازاد آن در اجرای پروژه‌های عمرانی مصرف می‌شد، اما به‌خلاف مباحث اولیه که از سوی دولت در اجرای قانون هدفمندی بیان شده بود یارانه نقدی به تمام افراد و سه دهک توانمند جامعه نیز پرداخت شد که این امر علاوه بر اینکه سطح توقع مردم را افزایش داد مشکلی از جامعه حل نکرد و ما هرساله مجبور بودیم 10 هزار میلیارد ریال از بودجه عمرانی و درآمد حاصل از یارانه را برای پرداخت نقدینگی صرف کنیم که این جفایی به توسعه کشور بود.

تسنیم: آیا شاهد تغییراتی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت یازدهم بوده‌ایم؟

اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس هشتم و نهم مورد تأکید نمایندگان بود، اما روند اجرای فاز هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت یازدهم نیز همانند دولت گذشته است، سال گذشته دولت تکلیف کرد که قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد تا تکالیف خود را در بخش‌های تولید و خدمات اجتماعی انجام دهد اما مطابق دولت گذشته اجرای قانون را در پیش گرفته که این امر سبب شد تا مجلس شورای اسلامی به دولت تذکر دهد که اگر قانون نیازمند اصلاح است برای اصلاح آن دولت لایحه دهد تا قانون به‌درستی اجرا شود.

روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت یازدهم مشابه دولت گذشته است

دولت بحث اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را مطرح کرد که در بودجه نیز تحت عنوان تبصره 21 این موضوع مطرح شد و در این لایحه دولت، پیش‌بینی شده بود درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها 52 هزار میلیارد ریال باشد که با یارانه موجود در قانون بودجه در مجموع 64 هزار میلیارد ریال شود که این امر سبب می‌شد دست دولت باز گذاشته شود و قانون نیز با شیب تند اجرا شود و با توجه به اینکه مردم قدرت تحمل یک‌باره اجرای قانون را ندارند بنابراین در نظر گرفته شد تا منابع حاصل از اجرای هدفمندی 48 هزار میلیارد ریال باشد.

در حقیقت این امر سبب می‌شود که شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی ملایم‌تر شده و سهم تولید و خدمات اجتماعی نیز به‌درستی پرداخت شود و امیدواریم که هم‌اکنون که دولت قیمت حامل‌های انرژی را با شیب ملایم افزایش داده همچنین با درآمد حاصل از انصراف یارانه به منابع جدیدی دست یابیم تا از این طریق سهم سایر بخش‌ها پرداخت شود.

تسنیم: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در قانون دیده شده است، به‌نظر شما چطور می‌توان این امر را در کشور اجرایی کرد؟

به‌نظر بنده باید حامل‌های انرژی قیمت واقعی خود را پیدا کنند، چون در حال حاضر قیمت حامل‌های انرژی در کشور کم و میزان مصرف بالا است به‌طوری که جایگاه بالای مصرف گاز را داریم و این امر سبب شده تا شیب قاچاق به‌سمت کشورهای خارجی باشد بنابراین باید قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود.

سقف مصرف سوخت برای هر فرد مشخص شود

برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید سقف مصرف سوخت برای هر فرد مشخص شود و هر شخصی که مازاد آن را مصرف کند باید قیمت فوب خلیج فارس را پرداخت کند و تمام افراد همانند هم در مصرف انرژی لحاظ نشوند و دولت باید برای اجرای این قانون برنامه‌ریزی و ساماندهی انجام دهد و مجلس نیز موضوع را پیگیری ‌کند.

تسنیم: با توجه به اینکه پیش‌بینی دولت برای انصراف از یارانه محقق نشد، به‌نظر شما دولت چگونه می‌تواند به وعده‌های خود عمل کند و منابع جدید به دست آمده باید در چه بخش‌هایی هزینه شود؟

دولت می‌تواند با بررسی و کار کارشناسی افرادی را که درآمد خوبی داشته و موقع ثبت‌نام صداقت نداشته‌اند و نیازمند دریافت یارانه نقدی نیستند شناسایی و حذف کند و برای این کار می‌تواند از طریق بررسی درآمد افراد حقیقی و حقوقی و قشری که مالیات پرداخت می‌کنند، اقدام کند تا حق کسی پایمال نشود.

در قانون سهم هر بخش مشخص شده، به‌عنوان مثال 10 درصد معادل 4 هزار و 800 میلیارد تومان سهم بهداشت و درمان است و به‌نظر بنده باید به‌صورت بهینه از منابع جدید استفاده کنیم و سعی در جبران لطمه‌های واردشده به بخش تولید و صنعت داشته باشیم.

تسنیم: با توجه به اینکه پرداخت سبد کالا در پنج نوبت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دیده شده، به‌نظر شما ارائه سبد کالا باید چگونه باشد که حواشی دور گذشته را به‌همراه نداشته باشد؟

در بخش توزیع سبد کالا دولت موفق عمل نکرد و مشکلاتی ایجاد شد و برای توزیع در مرحله دوم باید جامعه هدف را به‌درستی شناسایی کرد، زیرا در دوره قبل حق برخی از مردم ادا نشد و تنها صف‌های طولانی را شاهد بودیم که این امر نیز دست‌آویزی برای سودجویان و لطمه وارد کردن به نظام شد.

نحوه توزیع سبد کالا دید منفی در جامعه ایجاد کرد

نحوه توزیع سبد کالا در دور گذشته یک دید منفی را در جامعه ایجاد کرد، در نتیجه دولت باید با استفاده از تجارب گذشته شیوه جدیدی را اتخاذ کند و اگر مبنا به‌صورت گذشته باشد بهتر است که ادامه پیدا نکند.

تسنیم: مدتی است اجرای قانون کاهش سود بانکی از سوی دولت و مجلس بیان می‌شود، آیا به‌نظر شما اجرای این قانون سبب افزایش نقدینگی در جامعه و تورم نمی‌شود؟

در بحث سیاست‌های اقتصادی باید نگرش جامعی داشته باشیم و نباید تنها از یک بعد جامعه را بررسی کنیم و در حال حاضر در رکود تورمی قرار داریم که اگر منابع را به‌صورت مستقیم در جامعه تزریق کنیم به‌نوعی آثار تورمی خود را روی مردم می‌گذارد و اگر نخواهیم منابع را تزریق کنیم نیز به‌نوع دیگری جامعه را با چالش مواجه کرده‌ایم، بنابراین باید رویکرد بینابینی اتخاذ کنیم تا با توجه به اقتصاد جامعه از تورم جلوگیری کنیم.

هم‌اکنون نقدینگی کشور به‌سمت دلالی رفته است

در سیاست‌های پولی کشور، باید بانک مرکزی و دستگاه اقتصادی با بنیه کارشناسی بیشتر و راهبردهای مشخص‌تر یک بستر حمایتی و سیاستی را مشخص کنند و راهگشا باشد، در حقیقت اگر ما نقدینگی مردم را جذب نکنیم و به بخش تولید اختصاص ندهیم ضرر کرده‌ایم و بهتر است تا بانک‌ها به‌عنوان متولیان امر اقتصادی نقدینگی را جذب کنند و به‌سمت بخش تولید ببرند، اما متأسفانه هم‌اکنون این امر به‌سمت دلالی رفته است.

تسنیم: فضای نقادی را که در دولت یازدهم ایجاد شده چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ایجاد فضای نقادی در دولت یازدهم هم نگاه مثبت و هم نگاه منفی دارد و باید یک فصل بین نقادی و نقد منصفانه و هجوم یا هجمه باندی و جناحی بگذاریم و نباید چون دولت را به‌لحاظ سیاسی قبول نداریم عملکرد آن را در هر حوزه‌ای زیر سؤال ببریم و جوّی تنش‌زا را در کشور به وجود آوریم، در حقیقت باید نقدی توأم با انصاف و عاقلانه داشته باشیم تا کشور و مردم از آن سود ببرند.

منافع ملی ما اقتضا ندارد که مردم هزینه دعواهای سیاسی را پرداخت کنند

متأسفانه در برخی از نقدهایی که از دولت یازدهم انجام می‌شود دلسوزی و منفعت ملی دیده نمی‌شود و تنها براساس منافع باندی و جناحی سخنانی از سوی برخی اشخاص بیان می‌شود و با توجه به اینکه نظام ما اعتقادی است و آموزه‌های دینی، انسانی و اخلاقی این امر را مردود می‌دانند باید افرادی که دل در گروی سربلندی نظام و انقلاب دارند نقد توأم با انصاف را در پیش گیرند چون منافع ملی ما اقتضا ندارد که مردم هزینه دعواهای سیاسی را پرداخت کنند.

تسنیم: برخی از نمایندگان مجلس انتصابات وزرای دولت یازدهم را سیاسی ارزیابی می‌کنند و در این راستا شاهد دادن کارت زرد مجلس به وزیر آموزش و پرورش بودیم، نظر شما در این مورد چیست؟

به‌نظر بنده بیشتر از اینکه انتصابات سیاسی باشد این سؤال سیاسی بود، البته برخی از انتصابات سیاسی است و برخی از نمایندگان مجلس ممکن است نسبت به برخی از افراد منصوب شده نظری داشته باشند اما این امر به این معنا نیست که تمام عملکردها را زیر سؤال برده برچسب سیاسی روی آن قرار دهیم.

 

نباید بر تمام عملکردهای دولت یازدهم برچسب سیاسی گذاشت

در ارتباط با دادن کارت زرد مجلس به وزیر آموزش و پرورش نیز باید گفت که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتصاب مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی موافق نبودند اما هنگامی که عملکرد ایشان را دیدند چند نفری از سؤال خود بازگشتند و تعدادی از نمایندگان نیز با وزیر صحبت کردند و در حال حاضر اکثریت نمایندگان مجمع از انتصاب مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی راضی بوده عملکرد وی را قابل قبول می‌دانند.

تسنیم: آیا سفرهای استانی دولت یازدهم با سفرهای استانی دولت گذشته تفاوت دارد و ارزیابی شما از این سفرها چگونه است؟

سفرهای استانی دولت یازدهم همانند سفرهای استانی دولت گذشته است و از این نظر که رئیس جمهور با سفر به استان‌ها و وزرا به شهرستان‌ها از نزدیک با مسائل و مشکلات موجود آشنا شده و با مردم ارتباط نزدیک پیدا می‌کنند پدیده خوبی بوده و منطبق بر منویات نظام و مقام معظم رهبری است اما از این نظر که با سفر به هر استان تنها یک‌سری مصوبات غیرقابل اجرا باقی بماند درست نیست.

 

 

اجرای تنها 57 درصد مصوبات سفرهای استانی دولت احمدی‌نژاد برای خراسان رضوی

سفرهای استانی باید به‌سمتی پیش برود که کاربردی بوده و مشکلات مردم منطقه را کاهش دهد و طوری نباشد که به‌عنوان مثال هم‌اکنون پس از پایان دولت نهم و دهم از مصوبات سفرهای استانی برای خراسان رضوی تنها 57 درصد اجرایی شده باشد.

تسنیم: در ارتباط با پیگیری مجمع نمایندگان خراسان رضوی برای افزایش اعتبارات استان و بودجه زیارت لطفاً توضیحاتی ارائه بفرمایید؟

بودجه خراسان رضوی از اعتبارات ملی باید 8 باشد اما در حال حاضر 5.8 درصد است و 3 درصد از سهم استان منهای زوار داده نمی‌شود و در قانون بندی آمده تا برای زیرساخت زیارت اعتباری داده شود که انجام نشده و نمی‌شود و امسال حدود 12 میلیارد تومان در ردیف زیارت گذاشته‌ شده اما بقاع متبرکه و مصلی و مساجد نیز در آن اضافه شده که این امر زمان اجرای پروژه زیارت را طولانی می‌کند.

مجمع نمایندگان خراسان رضوی افزایش اعتبارات استان را پیگیری می‌کند و در ارتباط با این موضوع جلساتی را برگزار کرده است، اما به‌نظر بنده برای ایجاد زیرساخت‌های زیارت بازاریان مشهدی که منتفع هستند می‌توانند کمک کنند تا زمینه جذب گردشگر در مشهد مقدس بیشتر شود و از سوی دیگر افرادی هم که آرزوی زیارت علی‌بن موسی الرضا(ع) را دارند بتوانند به این شهر سفر کنند.

تسنیم: از اینکه با حضور در دفتر خبرگزاری تسنیم خراسان رضوی وقت خود را در اختیار ما قرار دادید سپاسگزار هستیم و برای شما آرزومند توفیقات روزافزون هستیم.

بنده هم از شما و همکاران محترمتان که در جهت اطلاع‌رسانی صحیح، شفاف و منصفانه تلاش می‌کنید تقدیر و تشکر می‌کنم و با وجودی که مدت زمان زیادی از تأسیس خبرگزاری تسنیم نمی‌گذارد اما شاهد هستیم که این رسانه چه در کشور و چه در استان خراسان رضوی توانسته به‌خوبی جای خود را باز کند و در حقیقت فعالیت رسانه دوطرفه بوده تا سخنان مردم را به حاکمیت و حاکمیت را به مردم منتقل کند و با شفاف‌سازی سعی در برطرف کردن مشکلات و مسائل موجود در کشور داشته باشد و خبرگزاری تسنیم در این امر به‌صورت قوی ظاهر شده که امیدوارم هرروز شاهد برکات بیشتری توسط آن برای کشور باشیم.

گفت‌وگو از نجمه‌سادات موسوی‌زاده

انتهای پیام/*

پربیننده‌ترین اخبار استانها
اخبار روز استانها
آخرین خبرهای روز
مدیران
تبلیغات
رازی
مادیران
شهر خبر
فونیکس
او پارک
پاکسان
رایتل
طبیعت
میهن
گوشتیران
triboon