مردم به تصویب قانون از کجا آورده ای، قانع نیستند
خبرگزاری تسنیم: بنابراین باید گفت وقتی قانون اساسی در مورد ثروت‌ها ودارایی‌های غیرمشروع افراد و پاسخگویی درمورد آن، مردم عادی را با مقامات مسئول مساوی می‌بیند باید با نظارت جدی‌تر دقت شود.
به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، قانون اساسی در اصول خود مقرر کرده است، رئیس‌جمهور و وزرا باید دارایی خود را در زمان پیش از تصدی مقام خود اعلام کنند و دارایی این مقامات پس از پایان تصدی آنان در مقام مربوطه نباید به طور غیرمتعارف افزایش یابد. وجود این موضوع در قانون اساسی مستلزم آن بود که قانون عادی نحوه اجرای این اصل به تصویب مجلس برسد تا هم نحوه رسیدگی تعیین شود و هم برای اجرای آن سازوکار لازم پیش‌بینی شود.
در سال‌های قبل برای اجرای این اصل صرف اعلام مقامات به قوه قضائیه کفایت می‌کرد و اصل بر صحت مدعای افراد بود اما متاسفانه در دولت گذشته برخی که از نزدیکان دولت محسوب می‌شدند متهم به ارتباط با پرونده‌های مالی شدند؛ چنانکه مشاهده شد هم در پرونده مه‌آفرید خسروی و هم در پرونده بابک زنجانی افراد و اشخاصی درگیر ماجرا شدند که به نوعی خود را جزو حامیان دولت قبل تلقی می‌کردند. به همین جهت سازوکار لازم برای اجرای این اصل و احتمالا تسری آن به سایر مسئولان امری ضروری بوده و چنان که می‌دانیم و گفته هم می‌شود در ماجرای پرونده مالی پیش آمده نام اشخاصی مطرح شده که در عرصه‌های مختلف کار می‌کرده‌اند و همین امر نیز موجب شده که ذهنیت مردم و اعتماد آنها به دولت‌ها مورد تامل قرار گرفته شود.
اعلام نام 575نفر از بدهکاران بانکی که 82هزار میلیارد تومان یعنی رقمی حدود 50میلیارد دلار به نرخ دریافت تسهیلات به سیستم بانکی بدهکار هستند نشان داد در این میان افرادی وجود دارند که برای بازپرداخت تسهیلات حدود 100میلیون دلاری خود که امروز بیش از 700 میلیارد تومان شده است و از 9سال پیش آن را دریافت کرده‌اند حتی یک آپارتمان 50 متری در جنوب تهران را هم به وثیقه نگذاشته‌اند. به همین جهت افکار عمومی تنها به تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام قانع نمی‌شود و باید به معنای واقعی کلمه در مورد ثروت‌ها و دارایی‌های افرادی که به جاهایی رسیده‌اند. قانون از کجا آورده‌ای را که بیش از 50سال پیش به تصویب رسیده به صورت کامل اجرا کرد و نتایج را به صورت دقیق به مردم گزارش داد.
چراکه لیست بدهکاران اعلام شده و همگان منتظرند نتیجه بررسی آن را هر چه سریع‌تر بدانند. بنابراین باید گفت وقتی قانون اساسی در مورد ثروت‌ها ودارایی‌های غیرمشروع افراد و پاسخگویی درمورد آن، مردم عادی را با مقامات مسئول مساوی می‌بیند باید با نظارت جدی‌تر دقت شود، امثال مه‌آفرید خسروی‌ها و بابک زنجانی‌ها به وجود نیایند. چرا که دولت‌ها تنها زیر ذره‌بین نگاه مردم نیستند بلکه اینگونه اعمال در معرض دید تمام جهانیان قرار می‌گیرد.
منبع: آرمان
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
