لطفا دقیق و درست اجرا کنید

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، کلیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

کلیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود بالاخره در جلسه روز شنبه بیستم اردیبهشت مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

ناگفته نماند که طبق قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی تنها مرجع قانون‌گذاری کشور محسوب می‌شود وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل 112 در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف شرع و یا قانون اساسی بداند ، مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند به عنوان داور با در نظر گرفتن مصالح عالی نظام نظر یکی از طرفین و یا نظرات تعدیل شده آنها را تایید می‌نماید.

این فرآیند را تسامحا می‌توان گفت که «تصویب می‌کند». البته حتما مصوبات مجمع می‌باید زمان‌دار باشد چرا که اگر قرار باشد مجمع تشخیص مصلحت نظام هر آنچه که مغایر قانون اساسی و برخی احکام شرع مقدس باشد بدون قید زمان و مدت اجرا به تصویب برساند طولی نخواهد کشید که از اصول قانون اساسی چیزی باقی نخواهد بود و این در حالی است که احکام شرع را ممکن است به مدت مصلحتی به تاخیر انداخت و یا در مدت محدودی متوقف کرد، اما هرگز نمی‌توان حکم به تعطیلی دائمی قانون شرعی داد.

اما جدای از این حاشیه‌ها، بد نیست نگاهی بر فرآیند آنچه برای قانون شدن این قانون گذشت بیندازیم. دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که بالاخره طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان را بعد از هفت سال به تصویب رساند این طرح ابتدا در سال 1386 در مجلس هفتم پایه‌گذاری شد عمر مجلس هفتم و هشتم با توجه به رفت و آمدهای زیاد طرح بین مجلس و شورای نگهبان کفاف نداد و بالاخره مجلس نهم موفق به پی‌گیری و تصویب آن در جلسه روز شنبه گردید.

طبق اصل 142 قانون اساسی دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران، همسران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.

البته برخی از حقوقدانان نظر به حصری بودن و بعضی به تمثیل بودن این اصل نظر دارند. همانطور که در متن قانون اساسی برمی‌آید مسئولانی که طبق این اصل می‌باید گزارش دارایی خود را قبل از مسئولیت و بعد از آن به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند نفرات زیادی را شامل نمی‌شود در حالی که از قرار معلوم طرح مصوب مجمع بالغ بر یکصد هزار نفر از مدیران بالا و عیانی را دربرمی‌گیرد و یکی از علل طولانی شدن پروسه تصویب این طرح و اعلام مغایرت با اصول قانون اساسی و شرع مقدس نیز همین گستردن دامنه مسئولانی بوده است.

البته تصویب این قانون کار شایسته و قابل تقدیری است که مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در به ثمر نشستن آن نقشی مهم ایفا کردند. اینکه بعد از گذشت 35 سال از عمر انقلاب بالاخره تصمیم به برخورد با طبقه‌ای نوکیسه که با استفاده از سمت و مقام و اطلاعات رانتی که در اختیار داشتند به ناحق به آلاف الوفی رسیده‌اند.

برخی پیدایش این طبقه از مدیران را به دولت سازندگی نسبت می‌دهند. که بعد از آن هم به روالی تبدیل شده و هنوز هم ادامه دارد.

قطعا مردمان هم‌نسل با پیروزی انقلاب اسلامی به یاد دارند که در دهه اول انقلاب با التماس و قسم و آیه می‌باید افراد را توجیه و متقاعد به قبول مسئولیت می‌کردند، حال آنکه در دهه‌های بعد ورق برگشت.
سوال اینجاست آیا تعهد اشخاص بیشتر شد و یا مسئولیت‌ها به پست‌های نان و آب دار تبدیل شد. به هر طریق جلوی ضرر را از هر کجا که بگیریم منفعت خواهد بود.

برگذشته‌ها صلوات می‌فرستیم و منتظر تصویب نهایی طرح و مهمتر از آن اجرای دقیق قانون توسط مجریان می‌مانیم که انسان به امید زنده است.

منبع: سیاست روز
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.