کلیات اصلاح موادی از قانون سیاست‌های اصل ۴۴ به تصویب مجلس رسید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با کلیات این طرح با 168 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر موافقت کردند.
بر اساس این گزارش؛ محمدحسین میرمحمدی در مخالفت با اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه در این طرح اشکالاتی وجود دارد و انتظار از کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برآورده نشده است گفت: فضای کسب و کار در حال حاضر با مشکلات متعددی روبرو است و بخش خصوصی نمی‌تواند در حوزه تولید به کار و فعالیت بپردازد.
نماینده مردم گلپایگان در مجلس با بیان اینکه اعمال حاکمیت بر مالکیت از سوی بخش‌های دولتی و عمومی مخالف شرع و قانون اساسی است، گفت: نباید کاری کرد که نهادهای شبهه‌دولتی وارد فعالیت‌هایی شوند که بخش خصوصی در آن در حال فعالیت است و بهتر است به جای این نهادهای شبهه‌دولتی را به اموری که سوددهی ندارد و برای بخش خصوصی جذاب نیست، مسئول کنیم.
وی با انتقاد از اضافه شدن ماده‌ای با عنوان فعالیت بخش عمومی حداکثر تا 40 درصد در فعالیت‌های اقتصادی گفت: نهادهای عمومی تعاریف مختلفی دارند و نمی‌توان شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی و ... را به فعالیت‌های اقتصادی گمارد. مثلا شهرداری فعالیت اقتصادی ندارد، ولی سازمان تامین اجتماعی شرکت‌های زیرمجموعه‌ای دارد که به کارهای اقتصادی می‌پردازند.

* باید جلوی فعالیت‌های اقتصادی از سوی نهادهای شبهه‌دولتی و بانک‌ها را گرفت
در ادامه علیرضا محجوب در مخالفت با اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: امروزه بازار سرمایه‌ متاثر از فعالیت‌های تبعیض‌آمیز است، مثلا تا وقتی که نظام بانکی در فعالیت‌های اقتصادی وارد شده و به رشد و توسعه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها می‌پردازد هرگونه فعالیت تولیدی از سوی بخش خصوصی محکوم به شکست خواهد بود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس با بیان اینکه بستر اصلی برای فعالیت بخش خصوصی مهیا نیست و می‌بایست جلوی فعالیت‌های اقتصادی از سوی نهادهای شبهه‌دولتی و بانک‌ها را گرفت، تصریح کرد: از نمایندگان می‌خواهم تا با این طرح مخالفت کنند.

* اجرایی شدن اصل 44 تاکنون نتوانسته رضایتمندی دربر داشته باشد
در ادامه کمال علیپور خنکداری در موافقت با اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه اصلاح برخی از بندهای اصل 44 قانون اساسی ضروری است، گفت: وضعیت کنونی واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات دولتی راضی‌کننده نیست و برای اینکه بتوانیم نرخ بیکاری را کاهش داده و بهره‌وری را افزایش دهیم، باید اصلاحاتی را در این قانون لحاظ کنیم.
نماینده مردم سوادکوه، جویبار و قائمشهر در مجلس با تاکید بر اینکه بیشتر واگذاری‌های صورت گرفته در قالب اصل 44 قانون اساسی، شبهه‌دولتی بوده است، افزود: با توجه به اینکه موضوع مشکلات موجود در فضای کسب و کار بزرگترین دغدغه مسئولان به شمار می‌رود، باید اصل 44 قانون اساسی در برخی از بندها باید مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با انتقاد از وجود بوروکراسی در بیشتر ادارات، تصریح کرد: رفع مشکلات ادارات و کاهش بوروکراسی نیازمند همکاری نمایندگان برای تصویب کلیات این طرح است.
همچنین حسین گروسی در مخالفت با اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی تاکنون نتوانسته رضایتمندی در بر داشته باشد.
نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد با بیان اینکه در اجرای اصل 44 قانون اساسی، دولت نباید دخالتی داشته باشد، افزود: وقتی در واگذاری‌ها به نوعی دولت دخالت خود را اعمال می‌کند و بخش‌هایی را به سازمان‌های شبهه‌دولتی واگذار می‌کند، چه اصراری به اصلاح اصل 44 قانون اساسی وجود دارد؟
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از صنایع واگذار شده در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی شبهه‌دولتی هستند، گفت: باید علل چرایی عدم واگذاری‌ها مشخص شود.
این نماینده مجلس نهم با بیان اینکه رتبه فضای کسب و کار ایران در جهان 152 و در منطقه 13 است، تاکید کرد: باید اجرای درست اصل 44 قانون اساسی در دستور کار قرار بگیرد.
در ادامه ایرج ندیمی در موافقت با اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: اگر طرحی بخواهد شفاف‌سازی، نظارت‌پذیری و پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور را در بر داشته باشد، چرا نمایندگان باید با آن مخالفت کنند؟
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی برای ممانعت از بیکاری تصویب شده است، گفت: آیا مسئله اشتغال تنها برای سخنرانی است؟ آیا صف متقاضیان به کار رو به تزاید نیست؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: اصلاح مواد 1 ، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به پویاتر شدن کشور و همچنین پاسخگویی به نیازها منجر می‌شود.
انتهای پیام/