شورای عالی صنایع دریایی به دنبال فرع است تا اصل
خبرگزاری تسنیم: عضو سابق هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با انتقاد از عملکرد شورایعالی صنایع دریایی گفت:اگر این شورا مسئولیت اصلی خود را ایفا کند، صنعت کشتیسازی به هیچ سرمایهگذاری و حمایت خاص دولتی احتیاج ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مارین نیوز، امیر بابایی در مورد پیشنهاد مطرح شده برای سرمایهگذاری مجموعههایی چون شستا (شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی) در صنعت کشتیسازی افزود: مشکل کنونی این صنعت، سرمایهگذاری نیست؛ بلکه تعیین منابع مشخص برای ارائه تسهیلات ساخت کشتی به متقاضیان است.
وی با بیان اینکه سه منبع عمده برای ارائه تسهیلات ساخت شناور در کشور وجود دارد، توضیح داد: منبع اول، مربوط به وجوه اداره شده وزارتخانههایی است که دارای ارگانهای فعال و مرتبط با بخش دریا هستند که میتوان از سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع نام برد. این سازمانها میتوانند با سپردهگذاری منابع خود در بانک، از محل آن امکان ارائه تسهیلات ارزانقیمت به متقاضیان ساخت شناور را فراهم سازند.
بابایی یادآور شد: در سالهای گذشته تنها سازمان بنادر و دریانوردی در این زمینه اقدام کرده بود که آن هم صرفا به شناورهای خاص و مورد نیاز این سازمان تعلق میگرفت.
وی دومین منبع تأمین مالی پروژههای ساخت کشتی را صندوق توسعه ملی دانست و تأکید کرد: باید سالانه 500 میلیون تا یک میلیارد دلار از منابع این صندوق با کد اختصاصی صنایع دریایی برای این منظور از سوی دولت تصویب شود تا متقاضیان ساخت شناور با ارائه طرح توجیهی فنی و اقتصادی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شوند.
جانشین سازمان صنایع دریایی سومین منبع موجود را اعتبارات در اختیار صندوق توسعه و حمایت از صنایع دریایی دانست و توضیح داد: این صندوق اعتبارات اندکی در اختیار دارد که برای پروژههای تعمیراتی و صادراتی در نظر گرفته شده است.
بابایی با تاکید بر اینکه در صورت اختصاص این منابع دولت لازم نیست هیچ کار دیگری در حمایت از صنایع دریایی انجام دهد، گفت: با دریافت این تسهیلات، صنعت کشتیسازی کشور خودبه خود بهروز خواهد شد و چرخ صنایع دریایی به حرکت در می‌آید.
وی افزود: در حال حاضر، شخصا 50 متقاضی را سراغ دارم که در صورت وجود تسهیلات با سود کم و مدت بازپرداخت 7 تا 10 ساله، حاضر به سفارش ساخت کشتی در داخل هستند؛ اما وقتی سود تسهیلات 26 تا 30 درصد و مدت بازپرداخت دو سال است، طبعا متقاضی برای سفارش ساخت جلو نخواهد آمد.
رییس سابق کمیته کشتیسازی انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان اینکه در شرایط کنونی عملا متقاضی باید شخصا کل منابع ساخت شناور را تأمین کند، تصریح کرد: برای خروج از این وضعیت، باید ارادهای در حمایت از صنعت دریایی بوجود آید و در اولین گام، قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی بطور کامل اجرا شود.
وی با بیان اینکه انجمن مهندسی دریایی ایران باید پیشنهاد مشخصی را در این مورد به رئیسجمهور ارائه دهد، گفت: هیأت دولت باید در جهت حمایت از صنایع دریایی قانع شود و کارگروه خاصی را مشتمل بر وزرای مرتبط با حوزه دریا مسؤول تأمین منابع ساخت شناور و سازههای دریایی در داخل کند.
بابایی تأکید کرد: ما نیازمند تصویب و ابلاغ منابع مشخص برای پروژهها و سفارشهای ساخت شناور هستیم؛ غیر از این، هرکسی که از سرمایهگذاری شستا یا دیگر ارگانها حرف بزند؛ صرفا دنبال کار تبلیغاتیاست.
جانشین سازمان صنایع دریایی در پاسخ به این پرسش که کارگروه پیشنهادی شما از نظر ترکیب مشابه شورایعالی صنایع دریایی است و آیا این شورا نمیتواند این منابع را تعیین و تصویب کند؟»، گفت: مشکل ما همین است که شورایعالی صنایع دریایی به کار اصلی خود نمیپردازد.
وی افزود: تنها موضوعی که شورایعالی صنایع دریایی باید به آن بپردازد تأمین منابع برای بازسازی و توسعه ناوگان دریایی کشور در حوزههای مختلف تجاری، مسافری، خدماتی و گردشگری» است؛ اما متأسفانه، دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی این شورا را به کارهای فرعی سوق داده و از اصل غافل مانده است.
به عقیده بابایی، در صورت تأمین و تعریف تسهیلات مناسب امکان سفارش ساخت 200 تا 300 شناور در کشور وجود دارد که از این طریق، صنعت کشتیسازی احیاء خواهد شد.
انتهای پیام/
