رفع تصرف از ۱۴۵ هکتار از اراضی ملی همدان در سال ۹۲

محمدرضا همتی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در همدان، با اشاره به تخریب منابع طبیعی و اراضی ملی توسط بخش خصوصی و افراد سودجو اظهار کرد: دستگاه های دولتی برای اجرای پروژه های عمرانی در عرصه های ملی و منابع طبیعی هماهنگی کرده و مجوز های لازم را در این زمینه اخذ می کنند.

وی افزود: در قانون پیش بینی شده تا دستگاه هایی که بخاطر اجرای پروژه ها به اراضی ملی و طبیعی آسیب وارد می کنند باید خسارت وارده به عرصه را جبران کنند.

همتی تصریح کرد: در حال حاضر با بخش دولتی برای حفظ و نگهداری از منابع طبیعی مشکلی نداریم و عمده مشکل اداره کل منابع طبیعی در این زمینه بخش خصوصی و افراد سودجوست.

وی با اشاره به اینکه فعالیت های غیرمجاز در زمینه معدن و استفاده بی رویه از مراتع از جمله مشکلات اساسی اداره کل منابع طیعی استان است، گفت: یکی از مشکلاتی که از دیرباز در حوزه برداشت های غیرمجاز معدنی با آن رو به رو هستیم فعالیت معدن کاران غیرممجاز در حوالی سد اکباتان برای برداشت ماده معدنی سیلیس است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان بیان کرد: دولت در چند ساله اخیر تصمیم گرفته مجوزی برای برداشت سیلیس در این منطقه صادر نکند ولی به علت وجود انگیزه اقتصادی، افراد سودجو در این منطقه فعالیت می کنند.

وی افزود: دیگر معدن کاران استان نیز محدوده های فعالیت خود را رعایت نمی کنند و همین امر موجب می شود تا تخریب بالایی به منابع طبیعی و ملی وارد شود.

همتی چرای بیش از حد دام در مراتع استان را از دیگر عوامل موثر در تخریب منابع طبیعی دانست و گفت: هم اکنون بیش از چهار برابر ظرفیت مراتع استان دام عشایری و روستایی در آنها چرا می کنند که موجب از بین رفتن پوشش گیاهی منابع طبیعی می شود.

وی بیان کرد: متاسفانه برخی از عشایر و روستاییان استان بیش از ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری از مراتع دام وارد چراگاه ها می کنند که موجب نابودی منابع طبیعی می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری استان همدان اعلام کرد: سال گذشته هزار فقره پرونده تصرف و تخریب اراضی ملی به علت فعالیت معدن کاران، چرای بیش از حد دام و ساخت و ساز غیر مجاز تشکیل شده و به دادگاه ارسال شده است.

همتی افزود: این تعداد پرونده برای 300 هکتار از اراضی استان تشکیل شده و همچنین سال گذشته 145 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شد.
 

انتهای پیام/ ق