تامین ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه اولیه تاسیس بانک با مرکزیت اصفهان

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان و به نقل از اتاق بازرگانی استان اصفهان، مصطفی متین راد در نشست جلب مشارکت فعالان اقتصادی برای تاسیس بانک با مرکزیت اصفهان اظهار کرد: هدف از تاسیس بانک با مرکزیت استان جلوگیری از خروج منابع نقدینگی از استان و  تلاش در هزینه شدن آن در طرح‌های بزرگ،متوسط و کوچک اقتصادی استان است.

وی تصریح کرد: استان اصفهان به عنوان صنعتی‌ترین استان کشور شناخته می‌شود و همواره نقش موثری در اقتصاد کشور ایفا می‎کند و از  چند ساله گذشته به دلیل کمبود نقدینگی و اعتبارات مالی همواره در تنگنای تامین مالی به سر می‎برد.

رئیس کمیسیون تامین مالی اتاق اصفهان فعالیت آغازین بانک استان اصفهان را با تجهیز و تخصیص منابع  از طریق بازار پول و ارایه بانکداری خرد بیان کرد و گفت: در نظر است با کسب تجربیات لازم و بر اساس یک برنامه ریزی بلند مدت راهبری امکان حضور در عرصه بانکداری سرمایه‌ای و استفاده از همه ظرفیت‌های بازار سرمایه به منظور کمک موثر به توسعه و زیرساخت‌ها بخش اقتصادی فراهم شود.

وی بیان کرد: تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌هائی به منظور حلقه مفقوده خطوط تولیدی مطرح است  و جزو وظایف اصلی این بانک تلقی می‌شود.

متین‌راد تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر سرمایه اولیه برای تاسیس بانک 400 میلیارد تومان است، فعالان اقتصادی استان برای تامین این وجه اعلام آمادگی و تعهد کرده‌اند و از آنجا که بخشی از این سرمایه توسط موسسان و بخشی توسط پذیره نویسان تامین می‌شود، موسسان به جهت مشارکت عمومی اعلام داشتند بخشی از این سرمایه توسط سایر فعالان اقتصادی تامین شود.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه  بانک مرکزی سرمایه اولیه را به رقم بالاتری تغییر دهد موسسان آمادگی خود را برای تامین مالی سرمایه اولیه اعلام می دارند.

رئیس کمیسیون تامین مالی اتاق اصفهان بیان کرد: هدف موسسان بانک با مرکزیت استان اصفهان مشارکت همه فعالان اقتصادی استان در تاسیس این بانک است.

کارشناس بانکی در این نشست با اشاره به فلسفه وجودی بانک‌ها با نگاهی بر اصول حاکمیت شرکتی گفت: بانک‌ها همواره نقش موثری در توسعه اقتصادی هر کشوری دارند و خدمات ارزنده آنان می‌تواند تامین مالی تولید و تجارت را به کمترین هزینه صورت دهد.

مسعود بهرامی نقش اجتماعی و رسالت سیستم بانکی را شامل تسهیل در پرداخت‎ها، کنترل نقدینگی از طریق اعمال سیاست های پولی،حفظ ارزش پول، اجرای سیاست‌های پولی و وظیفه حقوق بشری برشمرد.

وی تصریح کرد: نقش بانک‌ها در مراودات تجاری، تولیدی را شامل واردات یا صادرات کالا گشایش انواع اعتبارات، اخذ انواع کارمزدها، واگذاری کالا  از واگذارنده به بنکدار، اعطای تسهیلات، اخذ انواع سود و کارمزد، فروشندگان جز، پرداخت  تسهیلات و اعتبارات اخذ سود و کارمزد، خرید توسط مصرف کنندگان نهائی، اعطای تسهیلات جز و صدور انواع کارت اعتباری، اخذ  سود و کارمزد است.

کارشناس بانک افزود: نقش هولدینگ مالی بر در آمد بانکها به تاسیس شرکت‌های بیمه، تاسیس شرکت‌های کارگزاری، تاسیس شرکت‌های سویچ و در شتاب، تاسیس مگاتریدرها و نقش عملیات آربیتراژ تقسیم بندی می‌شود.

وی تهدید  بانک‌ها را شامل افزایش نرخ تورم، مطالبات معوق، رقابت نا سالم، عدم استقلال در سیاست گذاری و اثرات سپرده قانونی برشمرد.

انتهای پیام/ آ