دخالت‌های ارتش مصر روند حرکت به سوی دموکراسی را با مشکل مواجه می‌سازد
خبرگزاری تسنیم: کارشناس مسائل خاورمیانه در مؤسسه بروکینگز تصریح می‌کند که حرکت‌هایی در مصر در جهت دموکراسی صورت گرفته ولی دخالت‌های ارتش در این کشور حرکت به سوی دموکراسی را با مشکل مواجه می‌سازد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از مؤسسه بروکینگز، کارشناس مسائل خاورمیانه در این اندیشکده معقتد است که اگر جامعه جهانی وارد عمل نشود و به تقویت نهادهای فراگیر نپردازد، آنچه در مصر در حال رخداد است، یعنی ورود ارتش به عنوان تنها نهاد فراگیر، در دیگر کشورها نیز رخ خواهد داد.
به راحتی می‌توان در مورد تغییر و تحولات اخیر در جهان عرب رویکردی منفی داشت و از جامعه بین‌الملل خواست که اهمیتی به آن ندهد. به غیر از تونس، همه کشورهای عربی در حال گذار با چالش‌های جدی مواجه هستند. سوریه درگیر جنگ داخلی است. لیبی رو به آنارشی حرکت می‌ند. انقلاب در بحرین به یک منازعه سنی ـ شیعی تبدیل شده و نظام قاهره آن را سرکوب می‌کند. یمن درگیر جنگ علیه القاعده و نیز گروه‌های جدایی طلب است. مصر نیز «جنگ علیه» تروریسم خاص خود را به راه انداخته در حالی که پیامد‌های این اقدامات متوجه دموکراسی و حقوق بشر در این کشور خواهد بود. مراکش و اردن همچنان راه طولانی را تا رسیدن به یک حکومت مشروطه در پیش دارند.
اما اینکه از جامعه جهانی بخواهیم عقب نشسته و حمایت‌های خود را قطع کند، اشتباه است. جای تعجب نیست که گذار در کشورهای عربی طولانی مدت و دشوار است. در کتابی که کارشناسان اندیشکده بروکینگز در اوایل سال 2012 منتشر کردند (زمانی که همه جهان همچنان در مورد بهار عربی خوش بین بودند)، دقیقاً به این مطلب اشاره کرد. این کتاب پیشنهاد داد که جامعه بین‌المللی باید نسبت به گذار در دنیای عرب رویکردی صبورانه و بلند مدت داشته باشد.
هنوز هم می‌توان به دموکراسی در جهان عرب امیدوار بود. برای چندین دهه و حتی چند قرن، کشورهای عربی دچار نظام‌های سیاسی مستبد هستند. جهان عرب شبیه به مردابی بود که تغییر و تحولات عمده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در سه دهه اخیر در مناطق مختلف دنیا رخ داد، این مرداب را حتی لمس نکرد. به نظر می‌رسید این جهان قصد داشت برای همیشه در اواسط قرن بیستم باقی بماند. انقلاب‌های عربی سال 2010 و 2011 همه این تصویر را بر هم زد.
ساخت اجتماعی مستبدانه (نان در برابر آزادی) در هم شکست. اعراب خواهان نان بیشتر و آزادی بیشتری شدند. انقلاب‌ها پنجره‌ای را پیشروی جوامع عربی در برابر قرن بیست و یکم باز کرد تا ساخت‌های اجتماعی جدیدی را ایجاد کنند که به آزادی فردی، شأن انسانی احترام گذاشته در حالی که توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی را هدف می‌گیرد.
این فرصت تا میان مدت پابرجاست، چرا که انقلاب‌ها گروه‌های جوان را به کانون صحنه سیاسی سوق داده است. جمعیت جوان عرب (60 درصد جمعیت منطقه کمتر از 25 سال سن دارند) جنگ علیه استبداد را هدایت می‌کنند و به اصول جهانی آزادی، برابری و شأن انسانی معتقدند. ایشان خواهان اصلاح نظام‌های حکومتی عربی هستند؛ نظام‌هایی که باید مسئولیت ناعدالتی‌ها و فساد را بر عهده گیرند. برخی حکومت‌ها تلاش می‌کنند تا این جنبش جوان را سرکوب کنند، اما تاریخ نشان داده است که این کار به نتیجه نمی‌رسد.
بهار عربی در تونس آغاز شد و در پیشانی این جنبش کار خود را پیش برد. قانونی اساسی جدید تونس ارزش‌های جدیدی که جوانان عرب بر آن تأکید داشتند در خود جای داده است: آزادی، برابری، عدالت، شأن انسانی و شهروندی. فرایند تصویب قانون اساسی در تونس طولانی و دشوار بود اما در نهایت سازش و مصالحه محقق شد البته به یُمن مداخله نهادهای قدرتمند جامعه مدنی از جمله اتحادیه‌های کارگری.
تجربه مراکش در اصلاحات تدریجی که به رهبری کاخ سلطنت انجام شد نیز در نهایت موفقیت‌آمیز بود. مراکش قانون اساسی جدید و دموکراتیک‌تری را تصویب کرد. این کشور انتخابات آزاد برگزار کرد و رهبر حزبی که اکثریت پارلمانی را به خود اختصاص داد، حکومت ائتلافی را راهبری می‌کند. با این حال حکومت همچنان ضعیف است و همچنان نارضایتی در فرایند‌های سیاسی رسمی دیده می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که اصلاحات دموکراتیک بیشتر در مراکش ضروری است.
مصر، بزرگترین کشور عربی، به طور سنتی جریان ساز در منطقه بوده است. به همین دلیل است که ناآرامی و خشونت سیاسی اخیر، نگرانی‌های جدی را برانگیخته است. اما مشکلات مصر نباید این واقعیت را مخفی کند که پیشرفت‌هایی هم در جهت دموکراسی رخ داده است. قانون اساسی جدیدی تصویب شد که اگر به درستی اعمال می‌شد، آزادی محقق شده، تنوع آرا رعایت می‌شد و برابری همه شهروندان نیز میسر می‌گردید. انتخابات ریاست جمهوری در هفته آخر ماه می برگزار می‌شود. بیشتر کارشناسان بر این باورند که نتیجه این انتخابات از پیش تعیین شده است.
مصر هنوز مسیر طولانی را پیش روی خود دارد. شاید سال‌ها و حتی چند دهه زمان نیاز باشد تا نهادهای دموکراتیک لازم ایجاد گردد، نهادهای کلیدی موجود، همچون دادگستری و پلیس، تقویت گردند و فرهنگ سیاسی استبدادی کشور تغییر کند. این چالش‌ها بسیار بزرگ و جدی هستند. با این حال، با در نظر گرفتن تغییرات عمیقی که تا کنون در جامعه مصر رخ داده است، به نظر می‌رسد که کشور همچنان به مسیر خود به سمت دموکراسی ادامه خواهد داد.
جامعه بین‌الملل چگونه می‌تواند به این گذار کمک کند؟ جامعه بین‌الملل باید در حمایت‌های خود، اولویت را به نهادهای فراگیر و دموکراتیک بدهد. نهادهای فراگیر برای دموکراسی و رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی ضروری هستند. مشکلات امروز لیبی حاکی از این واقعیت است که هیچ نهاد کارآمدی در این کشور وجود ندارد. مصر نیز با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند، چرا که تنها نهاد قدرتمند آن ارتش است. مراکش توانست مسیر تکاملی را به سمت دموکراسی در پیش گیرد، چرا که کاخ سلطنتی قدرتمند و نهادی معتبر است که می‌تواند این فرایند را هدایت کند. تونس در مقایسه با همسایه‌های خود موفق‌تر بوده است چرا که نهادهای جامعه مدنی آن بسیار قدرتمند هستند.
حکومت خوب یعنی بستری که در آن نهاد‌ها و فرایند‌های حکومتی این انگیزه را در تصمیم سازان ایجاد می‌کنند که در برابر شهروندان پاسخگو باشند که این امر برای رشد اقتصادی و برابر نیز اهمیت دارد. اینکه چرا کشورهای مختلف، در رشد و توسعه اقتصادی متفاوت هستند، تنها به واسطه اختلاف در نهادهای خود تفسیر می‌شود. نهادهای فراگیر اسباب شکل گیری بازارهای فراگیر را فراهم می‌کنند که آنها به نوبه خود رشد و برابر فرصد را رقم می‌زنند. بالعکس، نهادهای غیرفراگیر کارآفرینی و خلاقیت را تضعیف کرده و در نتیجه رشد اقتصادی اندک خواهد بود و نابرابری افزایش پیدا می‌کند.
طبقه متوسط به پایین و ضعیف اعراب، هیچ جایگاهی در تصمیم سازی‌های اقتصادی ندارد. این به خوبی توضیح می‌دهد که چرا منافع ایشان در سیاست‌های اقتصادی به هیچ وجه در نظر گرفته نمی‌شود. نهادی‌های اقتصادی جامع که به شهروندان عادی، از جمله فقرا، در تصمیم سازی اقتصادی جایگاه می‌بخشد و ایشان را قادر می‌سازد مقامات دولتی را به پاسخگو وادارند، این تضمین را به وجود می‌آورد که عدالت اجتماعی محقق می‌گردد.
در کوتاه مدت، باید بر ساخت نهادهای اقتصادی فراگیر تمرکز شود که برای رشد و برابری و نیز دموکراسی، اهمیت بسیار دارند. این امر همچنین تقویت اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های کشاورزی و دیگر سازمان‌های جامعه مدنی را ضرورت می‌بخشد، تا این اطمینان به وجود آید که کارگران، کشاورزان خُرد و دیگر سهامداران به حاشیه رانده شده، در مباحث اقتصادی و سیاسی جایگاهی دارند. این امر همچنین وزارت‌خانه‌های مرتبط را وادار می‌سازد تا فرایند تصمیم سازی خود را تغییر داده و طیف گسترده‌تری از آرا و افکار را پوشش دهند و نیز بخش خدمات دولتی و فرایند‌های حکومت را اصلاح کنند تا در برابر مطالبات شهروندان پاسخگو‌تر باشند.
جامعه‌بین‌الملل باید با حمایت از این قبیل نهادهای فراگیر، در جهت بالا بردن امکان انجام اصلاحات مذکور، جوامع عربی را یاری رساند. جامعه بین‌المللی نمی‌تواند در برابر این دوران گذار بی‌تفاوت باشد، چرا که منافع آن با این دوران گذار گره خورده است و کمک به عبور از این دوران گذار، کمک به منافع همه کشورهای درگیر این ماجرا است.
انتهای پیام/ع
