مرکز تحقیقات کشاورزی تبریز قابل واگذاری به بخش خصوصی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، محمدتقی پاکزاد صبح امروز در جلسه  ادواری شورای تحول اداری که در محل سالن جلسات سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی برگزار شد، واگذاری برخی از وظایف و واحدهای دستگاه ها و ادارات را از نکات اساسی سیاست عمده دولت عنوان و اظهار کرد:  تقویت بخش خصوصی هدف است نه بزرگ نمودن مجموعه دولت که در این میان دولت خواهد توانست به وظیفه اصلی خود که برنامه ریزی ، هدایت و نظارت است بیشتر توجه کند.

وی با بیان اینکه برای حل مشکلات بخش کشاورزی باید از بخش خصوصی بهره گرفت افزود: یکی از این  مشکلات آموزش بهره برداران و بخش تحقیقات کشاورزی می باشد که باید فضای تحقیقات کشاورزی را به گونه‌ای باز کنیم تا بخش خصوصی و دانشگاه‌ ها به کمک بخش دولتی بیایند و قسمتی از این فعالیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.

معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه ارزیابی تحول اداری توسط هر مدیر و آسیب شناسی آن باعث تقویت نقاط قوت نظام اداری می‌شود، گفت: دولت برای پیشبرد تحول اداری در کشور برنامه مدونی تنظیم و به نهادهای دولتی ابلاغ کرده که تحقق این محورها به عنوان یک مطالبه از سوی مسئولان ارشد مطرح است.

ﭘﺎﮐﺰاد بر ﺑﺎزﻧﮕﺮی و روﺷﻦ ﺳﺎزی اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن در ادارات و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﺑﺎ آﻧﻬﺎ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮدن ﮐﺎرﻫﺎ  تاکید کرد و افزود: در ﺗﺤﻮﻻت اداری ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻮزه ﻣﺴئوﻟﯿﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻣﻬﻢ و ﮐﺎرﺳﺎز اﺳﺖ، مدیران سازمان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻤ� ﮑﺮد ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎرت ﺟﺪی داﺷﺘﻪ و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺗﻼف وﻗﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺟ� ﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.

وی ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ اداری و آﺳﺎن ﺳﺎزی ﻣﺮاﺣﻞ ارائه ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ داﻧﺴﺖ و ﯾﺎدآوری ﮐﺮد: ﺗﮑﺮﯾﻢ ارﺑﺎب رﺟﻮع، ﮐﻢ ﮐﺮدن زﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت دﻫﯽ و ﺣﺬف ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻻزم اداری ﺑﺎﯾـــﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺴئوﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه کمیته تحول اداری بهتر است وارد اصلاح نظام اداری شود و گروه تحول اداری در سازمان ها باید ایجاد تحول نماید و فرآیندها را شناسایی و احصاء نماید در آن صورت فعالیت های قابل واگذاری نمود خواهند یافت.

وی با بیان اینکه دفاتر ثبت اسناد و املاک و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق زمانی دولتی بودند ولی هم اکنون خصوصی شده و خروجی موفقی دارند افزود: در بسیاری از امورات جاری دستگاه های دولتی می توان با بررسی و شناسایی مزایا و معایب طرح نسبت به واگذاری به بخش خصوصی در راستای اصل 44 اقدام کرد.

پاکزاد با بیان اینکه بحث واگذاری الزامی بوده و در این خصوص با هیچ کس عقد اخوت نبسته ایم افزود: البته باید نسبت به توانمندسازی و ارائه آموزش های لازم به بخش خصوصی نیز توجه نمود تا هم ارباب رجوع سازمان مربوطه از بحث واگذاری آسیب نبیند و از طرفی بخش خصوصی توانایی اجرای اهداف را داشته و بتواند امورات محول شده را به نحو احسن انجام دهد.

انتهای پیام/ ب