۱۶ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ در تبریز مطرح است
خبرگزاری تسنیم: شهردار تبریز با اشاره به وجود ۱۶ هزار پرونده در خصوص پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ خبر داد و گفت: حل و فصل اختلافات موجود در موضوعات این حجم از پرونده ها، تنها با افزایش تعامل و هماهنگی مجموعه ها و دستگاه های مختلف میسر است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، صادق نجفی ظهر امروز در نشست کارگروه های کمیسیون ماده 100 شهرداری که صبح امروز با حضور مدیرکل دادگستری استان، معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی، برخی از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز و مدیران شهرداری تبریز برگزار شد، اظهار کرد: حل فصل این تعداد از پرونده، علاوه بر رفع نگرانی شمار قابل توجهی از شهروندان، دستیابی شهرداری، به 2 هزار میلیارد ریال از درآمدهای مرتبط با این پرونده ها را نیز در پی خواهد داشت.
وی پیشنهاد ایجاد دبیرخانه متمرکز کمیسیون ماده 100 را مثبت ارزیابی کرد و افزود: با تجمیع و تمرکز فعالیت این کمیسیون، خروجی وظایف آن از طریق یک مرکز واحد، و با انسجام و دقت بیشتری تحقق خواهد یافت.
نجفی در ادامه با تاکید بر برخورد با تخلفات ساختمانی، یادآور شد: هم اکنون در مسیر برخی پروژه ها، در مسافتی کمتر از یک کیلومتر، بیش از 350 واحد مسکونی احداث شده است که این امر، روند اصلاح بافت فرسوده و مقابله با حاشیه نشینی را دشوار می کند.
شهردار تبریز همچنین به روند تاسیس پلیس شهرداری اشاره کرد و افزود: طی هماهنگی های صورت گرفته با فرماندهی نیروی انتظامی کشور، زمینه تاسیس این پلیس ویژه فراهم شده و فعالیت آن، پس از صدور مجوزهای لازم آغاز خواهد شد.
وی اظهار کرد: بر اساس برآوردهای اداره کل روابط عمومی شهرداری تبریز، روزانه بیش از 30 هزار نفر به بخش های مختلف شهرداری تبریز، مراجعه کرده و از این تعداد، بخش قابل توجهی، برای حل یک موضوع خاص، 20 بار راهی شهرداری می شوند.
نجفی تصریح کرد: با توجه به این تعداد از مراجعه، تکریم ارباب رجوع، به عنوان یک اصل اساسی، در دستور کار شهرداری تبریز بوده و در این راستا، حرکت های موثری نیز پیگیری می شود. به این منظور، بهره گیری از ظرفیت های کمیسیون ماده 100، در تسریع حل و فصل مشکلات حقوقی مراجعان، مورد توجه است.
شهردار تبریز، تحقق مدیریت هماهنگ شهری را از دیگر اهداف ایده آل شهرداری تبریز خواند و اظهار کرد: خوشبختانه، به این منظور، شهرداری تبریز، هماهنگی چشمگیری با بخش ها و دستگاه های مختلف اجرایی، قضایی و نظارتی استان داشته و این امر می تواند زمینه ارزشمندی برای شتاب بخشی به توسعه عمرانی و اجتماعی شهر باشد.
انتهای پیام/