دلایل خروج بناهای تاریخی از لیست آثار ثبت ملی چیست؟
خبرگزاری تسنیم: گاهی مالک مقصر است اما در بسیاری موارد سازمان میراث فرهنگی چنان که شایسته است و مطابق آنچه در قانون پیش‌بینی شده نتوانسته از مالکان و متصرفان ابنیه تاریخی حمایت کند.
به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، سناریوی دعوای مالکان خصوصی خانه‌های تاریخی با سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و گشاده دستی دیوان عدالت اداری در صدور حکم خروج این آثار و ابنیه از لیست آثار ثبت شده ملی داستان امروز و دیروز نیست و به نظر می‌رسد در فردا‌ها نیز همچنان ادامه خواهد داشت.
در هشت سال گذشته بیش از 60 خانه به دلایل مختلف که در بیشتر مواقع شکایت مالک خصوصی یا شخص ثالث بود از لیست آثار ثبتی خارج شده و هنوز نیز از گوشه و کنار ایران اخبار تکان‌دهنده‌یی از شکایات و نتایج یکسان آن به گوش می‌رسد. خانه‌های تاریخی یکی پس از دیگری از ثبت ملی خارج شده و سرنوشت تخریب و فروش و دخل و تصرف‌های غیرقابل بازگشت در انتظار آنها خواهد بود.
به نظر می‌رسد دیوان عدالت اداری با استناد به قوانین مصوب در سال 1309 که بر اساس ماده نخست آن تنها «ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول با رعایت ماده 3 این قانون می‌توان جزو آثار ملی محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت دانست» رای به خروج آثار ارزشمند معماری و یادمان‌های تاریخی از لیست آثار ثبت شده ملی می‌دهد.
در این میان گاهی مالک مقصر است اما در بسیاری موارد «سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» چنان که بایسته و شایسته است و مطابق آنچه در قانون پیش‌بینی شده نتوانسته از مالکان و متصرفان ابنیه تاریخی حمایت کند و انتفاع اقتصادی و گاه هزینه‌های سرسام‌آور نگهداری از خانه‌های تاریخی، مالکان را ناگزیر به شکایت از سازمان میراث فرهنگی و تلاش برای خروج خانه‌های خود از لیستی سوق می‌دهد که حوزه اختیار عمل آنها در مورد ملک‌شان را تحت‌الشعاع بسیار قرار داده است.
خانه امین السلطان یا همان لوکیشن سریال معروف دایی جان ناپلئون در سال 1389، خانه علیزاده در تهران در سال 1390، ساختمان نخستین کلانتری ایران واقع در بازار آهنگران ایران در سال 1391، خانه نراقی‌های همدان در سال 1392، نمونه‌هایی از خانه‌هایی است که با حکم دیوان عدالت اداری از ثبت ملی خارج شدند.
ازسوی دیگر خانه‌هایی چون «خانه میرشهیدی» در گرگان نیز با وجود تقاضاهای مکرر مالک خصوصی از اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی گلستان مبنی بر تعیین و تکلیف این خانه همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند و خانه‌هایی مانند «خانه توکلی» در روستای رستمکلای مازندران نیز با تهدید مالک و ممارست او برای خروج از ثبت ملی مواجه هستند.
شرایط اقتصادی چالش پیش روی سازمان در حمایت از مالکان خصوصی
«امید غنمی» مدیرکل حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی اما در خصوص رفتار و برنامه‌های این سازمان در حوزه مالکان خصوصی می‌گوید: «سازمان میراث فرهنگی برنامه‌هایی در جهت حمایت از مالکان تدوین کرده است که تا پایان سال 1393 اجرایی خواهد شد. این برنامه‌ها به جهت اعطای امتیازاتی مانند معافیت‌ها، تسهیلات و امکان‌هایی است که با همکاری سایر دستگاه‌ها مانند شهرداری‌ها انجام خواهد گرفت.»
غنمی معتقد است که شرایط اقتصادی در کشور برای میراث فرهنگی به ویژه در حوزه مالکان خصوصی، بحرانی جدی را به وجود آورده است. او می‌گوید: «تعداد دقیق شکایات از سازمان میراث فرهنگی مشخص نیست اما آنچه به طور واضح قابل بیان است اینکه مساله حمایتی از مالکان خصوصی با تغییر شرایط اقتصادی کشور و افزایش غیرمنتظره نرخ مسکن و املاک به چالشی بزرگ تبدیل شده است. در دهه 70 و 80 ما با مشکلاتی از این دست به ندرت مواجه بودیم. افزایش قیمت املاک و زمین و طبیعتا انتفاع اقتصادی مالکان در تخریب یا فروش بنای تاریخی و بضاعت اندک مالی سازمان به این موضوع دامن می‌زند.»
آموزش قضات ویژه میراث فرهنگی
آموزش قضات ویژه میراث فرهنگی یکی از راهکارهایی است که در زمان دولت سیدمحمد خاتمی به آن توجه شد. این روش اگر با آموزش مستمر در بازه‌های زمانی خاص در سال ادامه یابد می‌تواند قدمی موثر در راه حفاظت از میراث کهن باشد.
غنمی در خصوص چگونگی برخورد قضات با پرونده‌های میراث فرهنگی و همکاری دو جانبه قوه قضایی و سازمان میراث فرهنگی در مبحث آموزش « قضات ویژه میراث فرهنگی» می‌گوید: «از آنجایی که قوانین خاصی در حوزه میراث فرهنگی وجود دارد لزوم آشنایی قضات دادگستری با این قوانین نیز امری اجتناب‌ناپذیر است. این آموزش‌ها معمولا به صورت آموزش‌های ضمن خدمت ارائه خواهد شد. در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضاییه به این شیوه عمل می‌شد که دادگستری‌ها شعبه ویژه میراث فرهنگی داشتند. در حال حاضر هم همین شیوه ادامه پیدا کرده و همچنان ادامه خواهد داشت اما باید به این موضوع هم توجه داشت که شکایات از میراث فرهنگی معمولا در موارد خاصی است و شکلی عمومی ندارد.»
دولت مکلف به حمایت از مالکان خصوصی
بحث‌های حمایت از مالکان خصوصی توسط سازمان میراث فرهنگی در حالی هنوز و در سال 1393در مرحله تدوین مانده که در برنامه پنج ساله چهارم براساس ماده 114 دولت مکلف شده است طرح حمایت از مالکان و متصرفان آثار ثبت شده ملی را اجرایی کند. تکلیفی که به نظر می‌رسد در دولت‌های نهم و دهم به دست فراموشی سپرده شد. در ماده 114 برنامه چهارم توسعه، بند الف و ج قید شده است: «دولت موظف است بهمنظور اهتمام ملی در شناسایی، حفاظت، پژوهش، مرمت، احیا، بهره‌برداری و معرفی میراث فرهنگی کشور و ارتقای توان گردشگری، تولید ثروت و اشتغالزایی و مبادلات فرهنگی در کشور اقدامات زیر را در طول برنامه چهارم به انجام برساند:
الف ـ تهیه و اجرای طرح‌های مربوط به حمایت از مالکان و متصرفان قانونی و بهره‌برداران آثار تاریخی ـ فرهنگی و املاک واقع در حریم آنها و مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی- تاریخی منقول مجاز تا پایان سال اول برنامه چهارم.
ج- شناسایی و مستندسازی آثار تاریخی- فرهنگی در محدوده جغرافیایی اجرای طرح، توسط دستگاه مجری با نظارت و تایید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.
و مطابق ماده 11، بند «د» از قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت مکلف است از مالکیت و حقوق قانونی مالکان بناها و آثار و اشیای تاریخی منقول در جهت حفظ، صیانت و کاربرد مناسب آنها و اقدامات لازم جهت بیمه آثار فرهنگی، هنری و تاریخی حمایت مالی و معنوی کند.
مرداد سال 1390 سید محمد بهشتی که در سال‌های 1376 تا 1383 بر کرسی ریاست این سازمان نشسته بود در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها گفته بود: «براساس قانون ثبت آثار و ابنیه تاریخی سازمان میراث فرهنگی مکلف است آثار دارای ارزش تاریخی را به ثبت ملی برساند و پیش از این کار نیز به مالک آن بنا اطلاع‌رسانی کند. حال مالک می‌تواند اعتراض کند. اما باز هم مرجع تخصصی که می‌تواند در این باره اظهارنظر کند خود سازمان میراث فرهنگی است اما اخیرا سوءتفاهمی ایجاد شده است که گویا دیوان عدالت اداری می‌تواند اثری را از لیست آثار ثبت شده خارج کند. وقتی اثری در این فهرست ثبت می‌شود مالک آن دچار عدم النفع یا ضرر و زیان می‌شود چون اجازه دخل و تصرف در آن را ندارد. این ضرر باید به نوعی جبران شود.»
بهشتی در ادامه بر رعایت نفع و حقوق مالک تاکید کرده و می‌گوید: «اگر اثری در مقیاس بومی و شهری باشد مانند همین خانه‌ها و بافت‌های تاریخی که مالک حقیقی دارند باید عدم النفع مالک از منابع شهری تامین شود. اگر هم اثری دارای ارزش‌های ملی باشد حتی در صورت داشتن مالک یا مالکان، دولت موظف است که ضرر و زیان مالکان را جبران کند. حال در این میان اگر مالکی به دلیل عدم جبران عدم النفع اقدام به تخریب یک ملک یا بنای تاریخی کند، مقصر اصلی این نهاد‌ها هستند که بستر‌های قانونی موجود را اجرایی نمی‌کنند.»
ارتباط موثر پاسخگو‌تر از قوانین است
کامبــیز نوروزی، حقــوقدان کشمکش‌های میان سازمان میراث فرهنگی و مالکان خصوصی را متوجه قانون نمی‌داند. او می‌گوید: «طبق آنچه در قانون مجازات اسلامی کشور (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) ماده 569 بیان شده ثبت ملی یک اثر باید با « اطلاع » مالک و نه « رضایت » انجام بگیرد. اما مقدم بر آن حق مالکیت، یک حق محترم و معتبر است. برای هر ملکی که دارای مالک مشخص و معلوم است خواه مالک آن ملک را از طریق ارث به دست آورده باشد یا این حق مالکیت به وسیله دیگران به او داده شده باشد حق مالکیتش محترم است و باید به رسمیت شناخته شود. بناهای که به عنوان میراث فرهنگی محسوب می‌شوند چون سرمایه ملی به حساب می‌آیند، به جز حقوق مالک، تحت رژیم حقوقی خاصی نیز قرار می‌گیرند.»
نوروزی بر رعایت حقوق مالک تاکید دارد و می‌گوید: «حقوق مالک باید ادا شود و شخصی یا نهادی را نمی‌شود از آن معاف کرد. این حق در صورت پیشنهاد خرید از سوی هر نهاد یا خود سازمان میراث فرهنگی نیز باید به صورت تعیین نرخ کارشناسی باشد اما گاهی بیشتر از قوانین، این ارتباط موثر است که جوابگوست. در همه جای دنیا برای دخل و تصرف در میراث فرهنگی و ابنیه تاریخی برای مالکان، محدودت‌هایی وجود دارد اما در مقابل این محدودیت‌ها دولت‌ها نیز تکالیف خود را ادا می‌کنند.»
نوروزی روند دادگاه‌هایی که حکم به خروج ابنیه تاریخی از لیست آثار ملی می‌دهند را این گونه بیان می‌کند: « نکته اول اینکه طبق قانون، دادگاه مجاز است مالکی را در خصوص دخل و تصرف یا تخریب یک ملک ثبت شده مورد مجازات قرار ندهد که مالک از ثبت خانه یا ملک خود در لیست آثار ملی بی‌اطلاع باشد. این معمولا امری بعید است اما در خصوص حکم خروج یک بنا از لیست آثار ملی مالک باید بتواند اثبات کند که خانه یا بنای مورد نظر دارای ویژگی‌های یک اثر ملی نیست و مثلا تاریخ بنا به جای ساخت در دوره قاجاری به پهلوی دوم برمی‌گردد. تشخیص تاریخ یک بنا هم معمولا به عهده کارشناسان میراث فرهنگی است و باید دید چگونه یک کارشناس چنین رایی می‌دهد. در صورت اثبات این موضوع، دیوان عدالت اداری رای به خروج بنا از لیست آثار ملی می‌دهد و پس از آن، مالک مطابق «قانون املاک» مجاز به تخریب یا هر تصمیم دیگری است. به هر حال شرط اول این است که برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی، میراث فرهنگی به عنوان نهاد متولی حق و حقوق مالکان خصوصی را پرداخت کند.»
اما وقتی حرف از رعایت و ادای حقوق مالکان به میان می‌آید این سوال‌ها را نیز با خود به همراه می‌آورد که سازمان میراث فرهنگی با چه سازوکاری می‌تواند رضایت مالکان خصوصی را جلب کند و توان عمل این نهاد تا کجا پیش می‌رود؟ حق و حقوق مالکان چه به شکل مادی و چه به شکل معنوی چگونه تعریف می‌شود و آیا حقیقتا سازمان میراث فرهنگی قادر به پرداخت آن خواهد بود ؟ این پرسش‌ها در شرایطی شکل می‌گیرد که بی‌شک سازمان میراث فرهنگی امروز، میراث‌دار حوادث تلخ زیادی در گذشته و سال‌های اخیر است.
منبع: اعتماد
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
