برخورد سازمان حمایت با عوامل احتکار کاغذ در بازار

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از "شاتا" مجتبی قاسمی درباره کنترل قیمت اقلام و کالاهای حساس در سطح بازار همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها ، گفت:  این سازمان در راستای سیاستهای کنترلی و نظارتی خود در سطح بازار ، مسبوق بر این نیز قبل از اجرای طرح مذکور نظارت بر اقلام و کالاهای حساس را دستور کار خود قرار داده است .

وی افزود : در حال حاضر نیز این سازمان  با هماهنگی دیگر سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت بصورت مستمر بر تولید ، توزیع و انبارهای نگهداری کالا نظارت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقدام تعزیری معمول را انجام می دهد.

قاسمی با اشاره به وضعیت بازار کاغذ در سال جاری در استانهای کشور اضافه کرد : از ابتدای سال‌جاری با اجرا شدن مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها  ، برخورد با برخی افراد سودجو در حوزه این بازار که با هدف اخلال در شبکه توزیع و انتفاع سود بیشتر در عرضه و فراوانی انواع کاغذ از فرصت سوءاستفاده کرده و اقدام به احتکار این کالا کرده بودند ، در اولویت کاری بازرسان ویژه سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت سراسر کشور قرار گرفت.

وی با ارائه گزارش فعالیت‌ سازمان حمایت در بازرسی از این حوزه در سال 92 عنوان کرد: در سال گذشته این سازمان بر 40438  واحد واردکننده ، بنکدار ، خرده فروش و انبار کاغذ در سطح کل کشور نظارت کرده است.

قاسمی در ادامه اظهار داشت : در نتیجه این بازدیدها و بازرسیها ، بیش از 971 مورد تخلف شناسایی شد که پس از تحقیقات تکمیلی پرونده متخلفین ، جهت سیر مراحل قانونی  در اختیار تعزیرات حکومتی استانها قرار گرفت.

مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان همچنین بیان داشت: تخلفات مذکور به طور عمده شامل گرانفروشی، کم فروشی، درج نکردن قیمت، عدم صدور فاکتور و عدم رعایت حاشیه سود مصرف کننده بوده است.

به گفته این مسئول ؛ ارزش ریالی مجموع پرونده های متشکله برای متخلفان مذکور ، 28 میلیارد و 405 میلیون و 14 هزار و 435 ریال بوده است.

قاسمی با بیان این‌که سازمان حمایت در برخورد با اخلالگران اقتصادی مسامحه ای نخواهد داشت اذعان داشت : این دستگاه اجرایی با هماهنگی سازمانهای ص. م. ت سراسر کشور در سال 1393 نیز  ضمن بازرسی از انبارهای شناسایی شده کاغذ در سطح استان ، نظارت بر تولید ، توزیع  و انبارهای نگهداری کالای یاد شده را در دستور کار خود قرار داده و در همین راستا تلاش می کند تا با اخلالگران اقتصادی برخورد قانونی نماید.

انتهای پیام/