آموزش و پرورش موظف به اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه است
خبرگزاری تسنیم: نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: افزایش مرخصی زایمان یکی از سیاستهای تشویقی برای افزایش جمعیت است و آموزش و پرورش موظف است با توجه به تأکید رهبری در این خصوص این قانون را اجرایی کند.
جبار کوچکی نژاد در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به این پرسش که آموزش و پرورش یکی از دستگاههایی است که افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه را اجرا نکرده است درحالی که بسیاری از معلمان پیگیر این موضوع هستند دلیل عدم اجرای این قانون در آموزش و پرورش چیست و آیا مجلس تاکنون نظارتی براین موضوع داشته است، اظهار داشت: افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه یک قانون است و با توجه به نگاه مقام معظم رهبری به موضوع جمعیت و تأکید ایشان به کاهش نرخ جمعیت و تهدیدات آن برای جامعه تمام دستگاهها به ویژه آموزش و پرورش موظف هستند که در این راستا افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه را اجرا کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه یکی از سیاستهای تشویقی در راستای افزایش جمعیت است و بعد از تأکیدات مقام معظم رهبری و هشدار ایشان در خصوص کاهش نرخ جمعیت دیگر هیچ عذر و بهانهای از آموزش و پرورش برای عدم اجرای این قانون پذیرفته نیست و این نهاد موظف است تا با افزایش مرخص زایمان معلمان به 9 ماه سیاستهای تشویقی افزایش جمعیت را پیگیری کند.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه آموزش و پرورش اعلام کرده است که برای افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه با کمبود اعتبار مواجه است، گفت: این وزارتخانه باید با استفاده از تمام منابع و امکانات این قانون را اجرا کند و افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه را در سرلوحه برنامههای اجرایی خود قرار دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که آموزش و پرورش اعلام کرده است که برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه با مشکل جایگزینی نیرو و ساماندهی نیروی انسانی مواجه است گفت: از ابتدای سال تحصیلی مشخص است که چه تعداد از معلمان قرار است به مرخصی زایمان بروند بنابراین آموزش و پرورش میتواند برای جایگزینی آنها برنامه ریزی کند. به نظر میرسد مهمتر از مشکل نیروی انسانی، تامین بار مالی اجرای این قانون دشوار است به گونهای که آموزش و پرورش از تامین بار مالی افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه ناتوان است البته این وزارتخانه میتواند برای حل مشکل کمبود اعتبار، از دولت و مجلس کمک بخواهد.
انتهای پیام/