وزارت نفت چه برنامه ای برای مقابله با تحریم بنزین دارد؟
خبرگزاری تسنیم: اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان کشور خواستار پاسخگویی به این سوال شد که در شرایطی که تحریم بنزین ایران هنوز لغو نشده است، وزارت نفت با سوزانده شدن ظرفیت بنزین پتروشیمی ها، چه برنامهای برای مقابله با تحریم های آن خواهد داشت؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان کشور در نامه ای سرگشاده خطاب به مسئولان وزارت نفت و سازمان محیط زیست با اشاره به عدم همخوانی واردات بنزین با سیاستهای اقتصاد مقاومتی، خواهان پاسخگویی به سوالاتی شده که در صورت جوابگویی مسئولان، ادامه ابهام سازی ها و برچسب زنی های سیاسی و اقتصادی در موضوع بنزین متوقف خواهد شد.
متن این نامه سرگشاده بدین شرح است:
به نام خدا
اکنون، یکی از سالروزهای تاریخ ایران که نماد تلاش،خودباوری و لطف الهی است را پشت سرمیگذرانیم. اما در زمان حاضر که قریب به سه دهه از این حماسه ملی میگذرد، همچنان دشمنان بدخواه ایران به بغض و کینهورزی خود خاتمه ندادهاند و صحنه جنگ با انقلاب اسلامی را به میدانهای دیگری از جمله بخش اقتصاد و فعالیت تجاریِ کشور عزیزمان کشیدهاند.
با توجه رهنمودهای خردورزانه رهبر عظیم الشأن انقلاب(مدظله) از اوایل دهه هفتاد تا به امروز، مبنی بر خود کفایی در انواع بخشهای حساس و مهم در اقتصاد کلان کشور و نام گذاری هدفمند سالهای اخیر با محتوای نگاه هر چه بیشتر به مباحث اقتصادی و توجه ویژه ایشان به مدیریت جهادی در سال 93، بر همه مسئولان خدوم کشور واجب است که برای برآورده سازی مطالبات مردم و رهبر دلسوز انقلاب(مدظله)، تلاش و فعالیت خود را بیش از پیش ادامه دهند.
در ابتدا توجه مردم شریف ایران را به بند ششم و سیزدهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی که توسط معظمله در تاریخ 29 بهمن ماه 92 به دولت محترم و سایر قوا نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد،جلب مینماییم.
بند 6:
افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
بند 13:
مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
- انتخاب مشتریان راهبردی.
- ایجاد تنوع در روشهای فروش.
- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
- افزایش صادرات گاز.
- افزایش صادرات برق.
- افزایش صادرات پتروشیمی.
- افزایش صادرات فرآوردههای نفتی
با توجه به حساسیت کشور در زمینه انرژی و تاثیر گذاری این بخش در مناسبات اقتصادی کشورهای سراسر جهان و لزوم دقت در صادرات و واردات انرژی، مقابله با هرگونه آسیبپذیری کشور در برابر اخلال واردات و صادرات حاملهای سوخت، جزء مهمترین شاخصهها در سیاستهای اقتصاد مقاومتی میباشد.
یکی از مهمترین حاملهای سوخت که در فعالیتهای اقتصادی کشور ما، نقش به سزایی را ایفا مینماید، بنزین میباشد. با آغاز اختلافات بر سر مسئله هستهای، میان ایران و 5+1 و شروع وضع تحریمهای ظالمانه علیه کشور عزیزمان، بیم آن میرفت تا کشورهای مستکبر جهان، برای جلوگیری از واردات بنزین به کشور تحریمهایی را اعمال نمایند، چرا که در آن برهه از زمان ظرفیت تولید بنزین داخلی،جوابگوی مصرف بنزین نبود و دولت برای تأمین سوخت مورد نیاز کشور مجبور بود، بنزین فراوانی از کشورهای تولید کننده خریداری و به داخل وارد نماید، در نتیجه واردات بیحد و حصر بنزین موجب خروج مقدار زیادی ارز از از کشور میشد.
اما، توجه سریع دولت نهم به این نقطه از آسیب پذیری و شروع سهمیه بندی در سال 1386 و تلاش دولت دهم در افزایش ظرفیت تولید بنزین در پالایشگاهها، باعث شد تا این خدعه دشمن، به طور قابل توجهی با شکست رو به رو شود و ایران در زمینه تولید بنزین به مرز خود کفایی کامل دست یابد.
اما با آغاز به کار دولت یازدهم و ورود جدی سازمان محیط زیست به مقوله پاکی هوا و جلوگیری از مصرف بنزینهای نامرغوب، وزارت نفت در ابتدا برای جلوگیری از واردات بنزین خارجی مقاومت مینمود؛ ولی به یکدفعه اعلام کرد که در سال آینده، واردات بنزین از 3٫5 میلیون لیتر در روز به 10 میلیون لیتر، در سال آینده خواهد رسید.
اما آنچه که اکنون در میان مسئولین و افکار عمومی مطرح میباشد، وجود ابهامات و شبهاتی است که در زمینه واردات بنزین روی داده است.
با توجه به ادعاهای مطرح شده مبنی بر کاهش آلودگی هوای پایتخت و عدم توزیع بنزین پتروشیمی در تهران، این ابهام به وجود آمده است که در طول ماههای اخیر، بسیاری از مسئولان وزارت نفت مانند مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون ایشان، معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و مدیران عامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی (عضو فعلی هیئت مدیره این شرکت) و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران (مشاور فعلی مدیرعامل شرکت پالایش و پخش) بیان کردهاند که «بنزین پتروشیمیها اساساً از همان سال 89تاکنون در تهران توزیع نشده است.»
حال چگونه میتوان آلودگی هوای تهران را به مصرف بنزین تولید داخل منصوب کرد، در حالی که بسیاری از بنزین های پتروشیمی در جنوب کشور به مصرف رسیده است. به علاوه اینکه بنزین های وارداتی توسط وزارت نفت نیز از استاندارد یورو 4 اتحادیه اروپا برخوردار نیست .پس وقتی بنزین داخلی تفاوتی از نظر آلودگی تفاوت چندانی با بنزین وارداتی ندارد چرا باید بنزین وارد کنیم ؟! و اینکه حالا که بنزین پتروشیمی در کلان شهر ها وتهران توزیع نشده چرا سازمان محیط زیست اصرار دارد این مساله را به آلودگی هوای تهران و کلان شهر ها ارتباط دهد؟
اصرار سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت مبنی بر لزوم قطع تولید بنزین پتروشیمی و افزایش واردات بنزین، چه پشتوانهای دارد؟ آنهم در شرایطی که تحریم بنزین ایران هنوز لغو نشده است و مشخص نیست با سوزانده شدن ظرفیت بنزین پتروشیمی ها، وزارت نفت چه برنامهای برای مقابله با تحریم های آن خواهد داشت؟ آیا مسیر برای ایجاد فشار از جانب دشمن باز نخواهد شد؟ آیا این حرکت خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب رهبر انقلاب که به تلاش برای «افزایش صادرات فرآورده های نفتی» تاکید کرده بود نمیباشد؟ دلیل این همه اصرار بر جایگزینی واردات به جای تولید داخل چیست؟ آیا رانتها و منافعی خاص در این بین برای مجموعههای خاص بازرگانی وجود دارد؟
چرا مسئولان پتروشیمی تلاش نمی کنند تا بنزینی با بنزن زیر یک درصد مطابق استاندارد های یورو 4 تولید کنند؟
اما با توجه به اسناد مطرح شده توسط شرکت ملی نفت ایران، مبنی بر میزان بنزن موجود در بنزین های وارداتی و تولیدی داخل و نزدیک بودن این درصدها به یکدیگر، دلیل اصرار سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر واردات بنزین هنوز آشکار نیست!
اما در مسئله ی مهم تر،با توجه به این موضوع که همچنان تحریم های یکجانبه علیه واردات بنزین وجود دارد و پرداختن به تضعیف تولید بنزین داخلی در پالایشگاه ها و افزایش میزان واردات بنزین خارجی،چه توجیه محمکه پسندی را میتوان به ملت غیور و ایستاده در برابر مستکبران،ارائه کرد؟دلیل این همه اصرار بر جایگزینی چیست؟آیا رانت و منافع افراد خاصی در میان است؟ آیا با واردات بنزین،آسیب پذیری خود را در قبال تحریم ها افزایش نمیدهیم؟
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان،از مسئولان وزارت نفت و سازمان محیط زیست در خواست می کند تا رسما به سوالات بالا پاسخگویی کنند، به صورت شفاف پاسخگو باشند و میزان تطابق تصمیماتشان در زمینه انرژی با سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را بیان نمایند.
این تشکل دانشجویی تا دریافت پاسخ های قانع کننده از مسئولین ذی صلاح، از پای نمینشیند و از حقوق حقه مردم و اصول صحیح اقتصادی ذره ای کوتاه نخواهد آمد.
انتهای پیام/