قاچاق سالانه سوخت در مرزها معادل ایجاد ۲ پالایشگاه است
خبرگزاری تسنیم: استاندار سیستان و بلوچستان گفت: مقدار سوختی که در مرزهای کشور قاچاق می‌شود به طور سالانه برابر با ایجاد دو پالایشگاه است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، علی‌اوسط هاشمی در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اظهار کرد: سالانه معادل 20 میلیارد دلار در مرزهای مختلف کشور قاچاق سوخت می‌شود که این رقم برابری می‌کند با ایجاد دو پالایشگاه نفت که این اهمیت پرداختن به پدیده شوم قاچاق و ضرورت برنامه‌ریزی کنترل و مهار آن را ایجاب می‌کند.
وی اضافه کرد: از ظرفیت مرزها باید به نحو مطلوب بهره‌گیری کرد و با ایجاد بسترهای لازم در مناطق مرزی و مدیریت پدیده شوم قاچاق باید به گونه‌ای عمل کرد که درآمد مردم در این مناطق افزایش یابد و پویایی همواره در این نقاط وجود داشته باشد.
استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: تمامی استعدادهایی که در زمینه سوخت چه در کشورهای مقابل پاکستان، افغانستان و داخل کشور در نوار مرزی وجود دارد باید به کنترل دولت درآید و دولت به ویژه وزارت نفت متعهد به تامین سوخت استان است تا با مدیریت اصولی توزیع شود.
هاشمی با بیان اینکه بسترهای ذخیره در استان باید فراهم شود، گفت: انبارهای ذخیره سوخت در میرجاوه، چابهار و میلک علاوه بر ظرفیت کنونی باید ارتقا یافته تا وقفه‌ای ایجاد نشود و قاچاقچیان فرصت استفاده سوء پیدا کنند.
وی تاکید کرد: مجموعه اقدامات به گونه‌ای باشد که عامل به کیش قاچاقچیان شده و مکانیزم توزیع با امکانات بالقوه منطقه‌ای که اکنون در خدمت قاچاق است در مسیر اصولی دولت قرار گیرد تا ثروت ملی هدر نرود و شرط بودن بر این موضع نظم بر عرضه است.
نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان عنوان کرد: هدف عمده این است که مرزنشین فعال و اشتغال لازم در نقاط مرزی ایجاد شود و پویایی در این نقاط همواره قابل لمس باشد که در این راه بومی کردن سیاست‌ها با توجه به شرایط خاص منطقه منطبق با نیاز باید تعریف شود.
هاشمی گفت: خدمات ارائه شده تحت عنوان یارانه مرزی به 70 هزار خانوار مرزنشین با توجه به شعاع در نظر گرفته شده به سمت و سویی هدایت شود که علاوه بر اشتغال برای مردم بومی ماحصل ظرفیت ایجاد شده برای سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی با اشتغال پایدار نیز در این مناطق فراهم شود.
وی اضافه کرد: قیمت‌های واقعی توسط تیم کارشناسی و ستاد برآورد شود و با اقدامی حساب شده سازو کاری را شکل دهیم که ضمن ضعیف کردن قاچاق مرزنشینان را فعال و صرفه اقتصادی برای آنان داشته باشد.
رئیس شورای تامین سیستان و بلوچستان تصریح کرد: تفاوت نرخ در کشورهای همسایه بررسی و با توجه به شرایط محلی برآورد و حجم نیاز آنان به درستی و دقت سنجیده شود و با روش‌های اصولی توزیع سالم در راستای قانون را ملاک کار قرار داد تا بتواند قابل دفاع بوده و ایرادات اصلاح شود.
هاشمی بیان کرد: شأن نزول تشکیل این جلسه معیشت مردم، جلوگیری از قاچاق، حضور پویای مردم در مرز و اجتناب از گریز از قانون و نظم‌دهی به طوری که سطح زندگی در مرز را ارتقا و از تضییع حق مرزنشینان جلوگیری شود.
وی گفت: توقف و دیر پرداختن به جنبه‌های مهم قاچاق سوخت که پدیده‌ای زشت و بازدارنده در استان است صرفنظر از بین رفتن حقوق ملی و منطقه‌ای می‌شود در حوزه‌های امنیتی نیز تاثیرات سوء برجای می‌گذارد که باید تلاش شود آن را مهار و ریشه‌کن کرد.
استاندار سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: در اهمیت پویایی مرز همین بس که با ورود آب به منطقه سیستان و تالاب هامون میزان جرائم 37 درصد کاهش داشته است و این به‌خوبی اهمیت اشتغال در نقاط مرزی را به اثبات می‌رساند.
انتهای پیام/ آ
