سیاست اقتصاد مقاومتی؛ راهبرد بهبود محیط کسب و کار

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این نشست علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان ضمن قدردانی از میزبانی شایسته کشور قطر و تبریک عضویت مجدد کشور اکوادور در صندوق اوپک پس از گذشت 20 سال از خروج این کشور از صندوق، به رشد کم رمق اقتصاد جهانی و ریسکهایی که رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای در حال گذار را تهدید می کند، اشاره کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش توان تولید کشور و ارتقای ظرفیت ثروت آفرینی را بعنوان دو هدف اصلی دولت جدید مورد تاکید قرار داد.

طیب نیا، برنامه توسعه پنجساله پنجم (1394-1390) و سیاستهای اقتصاد مقاومتی متکی بر رویکردی درونزا و برونگرا را مبنای تدوین برنامه های اقتصادی دولت قلمداد نمود و مهمترین راهبردهای این برنامه ها را ارتقای شفافیت و انضباط مالی و بودجه ای، انضباط در سیاستهای پولی، بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی دانست.

وی همچنین با بیان اینکه مدت کوتاهی از اجرای این برنامه ها می گذرد، خاطرنشان کرد: دولت یازدهم در اجرای برنامه های اقتصادی و مهار تورم بسیار موفق عمل کرده است؛ بطوریکه تورم نقطه به نقطه اردیبهشت سال 1393، با کاهشی چشم گیر و فراتر از انتظار  از 45 درصد اردیبهشت سال گذشته به 16 درصد رسیده است.

طیب نیا صندوق اوپک را بعنوان نماد همکاریهای جنوب – جنوب، نهاد مالی بین المللی مناسبی برای کمک به انسجام و تقویت همکاریهای منطقه ای کشورهای عضو و پیشبرد اهداف توسعه ای آنها به موازات پیشبرد ماموریتهای توسعه و فقر زدایی کشورهای کمتر توسعه یافته دانست.

وی شفافیت مالی صندوق و بکارگیری استانداردهای روزآمدگزارش دهی مالی را اقداماتی در راستای افزایش توان صندوق در تجهیز منابع مالی از بازارهای بین المللی  ذکر کرد و اقدامات سالهای اخیر مدیریت صندوق اوپک در راه اندازی پنجره های تامین مالی بخش خصوصی و تامین مالی تجاری را عاملی برای پایداری مالی صندوق و ایجاد تصویر بیرونی اثرگذارتر در عرصه تامین مالی بین المللی برای صندوق اوپک قلمداد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان سرمایه گذاری صندوق در اوراق و ابزارهای مالی کم ریسک  کشورهای عضو و بازارهای منطقه ای را در راستای توزیع ریسک عملیات خزانه داری صندوق اوپک و عاملی برای افزایش ظرفیت همکاری و انسجام بین اعضای صندوق ارزیابی نمود.

طیب نیا ضمن قدردانی از تمهیدات مدیریت و کارکنان صندوق در سالهای گذشته بر لزوم تقویت ساز و کارهای شناسایی، آماده سازی، ارزیابی و نظارت بر پروژه های عمومی و خصوصی تحت تامین مالی صندوق و تقویت پنجره تامین مالی بخش خصوصی این صندوق تاکید نمود.

وی همچنین ضمن تبریک به مدیریت صندوق بابت دریافت نظریه غیرمشروط حسابرس مستقل برای دومین سال متوالی و درج خلاصه صورتهای مالی در گزارش سال 2013 صندوق برای اولین بار، این اقدامات را زمینه ای برای رشد پایدار و ثبات و استحکام مالی صندوق دانست.

گفتنی است،  شورای وزیران که بالاترین رکن تصمیم گیری صندوق می باشد سالیانه یکبار و بمنظور مرور فعالیتها و عملکرد صندوق در سال مالی گذشته، سیاستها و برنامه های کلی صندوق را در حوزه های مختلف و محدوده فعالیتهای آن تعیین می کند.

در این نشست شورای وزیران صندوق اوپک علاوه بر بررسی گزارش سالیانه 2013 صندوق و عملکرد فعالیتهای سرمایه گذاری و عملیات وام دهی عمومی، تسهیلات بخش خصوصی و تجاری کمکهای بلاعوض صندوق در سال گذشته، تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال 2013 میلادی و انتخاب حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی 2014، موضوع بسیار مهم تعیین ضوابط انتخاب و انتصاب مدیر کل صندوق نیز در دستور کار شورا  قرار داشت.

بر همین اساس، با توجه به اینکه اساسنامه صندوق صرفا در خصوص اختیارات شورای وزیران در انتخاب مدیر کل صراحت داشته و در خصوص فرآیند ها و رویه ها و نیز شرایط احراز سمت مدیر کل صندوق سکوت دارد،این موضوع با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در دستور کار شورا وزیران قرار گرفت و پیشنهادات نماینده ایران  در هیات مدیره صندوق در اسفند ماه سال گذشته ناظر بر جزئیات ضوابط و شرایط معرفی، ارزیابی، انتخاب و انتصاب مدیر کل و شرایط احراز این پست به تصویب شورای وزیران صندوق اوپک رسید.

انتهای پیام/