لزوم بازسازی اعتماد عمومی
خبرگزاری تسنیم: قبولی نیست که بتوان با شلاق و تهدید و تهمت و به دشنام یک طرفه کشاندن حاصل کرد. اگر غیر از این بود مگر ممکن می‌شد که در همیشه تاریخ با آنهمه زمینه چینی و تحریف، حقیقت حق، زنده‌تر از همیشه باقی بماند.
خبرهای عجیب و بسیار تاسف باری که از بطن و متن قضایای وام گرفتگان از نظام بانکی، از طریق مجلس و دیگر نهادهای خبری به گوش می‌رسد، حکایت از آن دارد که به سبب عملکرد غیرمتعارف برخی از دولتمردان پیشین، وضعی پیش آمده است که جامعه ما نخست اعتماد خود را نسبت به دولتمردان از دست داده و دیگر آن که این عدم اعتماد را به دولت جدید تسری می‌دهد و اگر این نگرش و تسری عمومیت پیدا کند و قضایای اسف بار مقرون به حقیقت باشد بزرگ‌ترین لطمه به نظام خواهد بود و روزی خواهد رسید که مردم به طور کلی اعتمادی نسبت به هیچ دولتی نداشته باشند و این طلیعه بی‌اعتمادی در دولت یازدهم در موضوع تقاضای همراه با تبلیغات وسیع و نیز تهدیدهای ضمنی حذف یارانه‌ها آشکار شد و متاسفانه برخی تحلیلگران بدون توجه به عمق قضایا با جهت خاصی نشانی را به اشتباه دادند و بی‌اعتمادی را به پای دولت روحانی نوشتند و پندار آنها این بود که این فرار به جلو را کسی نخواهد دید!
اکنون که زمزمه دریافت وام‌های کلان بانکی از ناحیه دولتمردان پیشین و یاران غار دولت پاک به گوش می‌رسد، اگر صحت داشته باشد باید پرسید:
1- در حالی که هزاران جوان در صف انتظار دریافت وام مصوب ازدواج، آن هم به رقمی که به لطف سیاست اقتصادی دولت پاک بر سر سرمایه‌های زندگی مردم آورده فقط تکافوی یکی دو قلم از وسایل ضرور زندگی آنان خواهد کرد، سرگردانند. آیا دریافت وام دولتمردان، مصداق «رانت» و سوء استفاده از قدرت نیست؟
2- در حالی که سرمایه‌های بانکها از مخزن سپرده‌های مردم تامین می‌شود و بانکها به این سپرده‌ها، اغلب بیش از 20 درصد سود مشارکت پرداخته‌اند، سود مشارکت آن وام‌های کلان چگونه بوده است و اگر همین امروز، مردم اماناتی که به بانک سپرده‌اند، طلب کنند تکلیف رد امانت که نص صریح قرآن کریم است، چه خواهد بود؟
3- اگر آن چنان که دهان به دهان می‌گردد، این قضایا حقیقت داشته باشد، پاسخ این نابرابری‌ها و نابرادری‌های حضور در دولت پاک بر عهده کیست و چگونه باید جامعه حیرت‌زده و بی‌اعتماد را اقناع کرد؟
4- در شرایطی که میلیون‌ها نفر به لطف تدبیر مدعیان اقتصادی، زیر خط فقر زندگی می‌کنند و در شرایطی هستند که سختی معاش، آنان را از معادشان غافل کرده است و کارت‌های هدیه حق مسلم آنان است، با کدام منطقی کارت هدیه پنجاه میلیون تومانی «هبه» شده است؟ واکنون هدیه کننده و این هدیه گیرنده در چه شرایطی هستند؟ و در کجا بی‌دغدغه آرمیده‌اند؟ مگر نبود که مولای متقیان (ع) فرمودند: «اگر بیت‌المال به مهریه زنانتان صرف شده باشد، برمی‌گردانم؟» قانون را برای این نوشته‌اند که حق مظلوم و مستحق را بازستاند.
هنوز از ورای عمر بیش از یک نسل، در گوش همسالان صاحب این نوشتار هست آن عبارت آن مرد به راستی زاهد و قاطع که بر زهد و قاطعیت او عارف و عامی و دوست و دشمن معترفند که گفت: «من به پشتیبانی این ملت که مرا قبول دارد، دولت تعیین می‌کنم...» و راست گفت چون مشی او و سخن او و هر کنش و واکنش او را ملت قبول داشت به همین علت قادر به اعمال بزرگ و کارهای نشدنی شد آن چنان که در مخیله هیچ کس نمی‌گنجید ! حتی همراهان و همگان وی نمی‌توانستند آنچه را که شد باور کنند!
«قبول عام»، «اقبال عمومی» و «اعتماد عمومی» این محاسن را دارد. وقتی ملت کسی را دوست داشته باشد، دیده و دلش را فرش قدم‌های او می‌کند به خصوص مردم مردمی ایران که سراپا عاطفه و رقت احساس‌اند. این، آن قبولی نیست که بتوان با شلاق و تهدید و تهمت و به دشنام یک طرفه کشاندن حاصل کرد. اگر غیر از این بود مگر ممکن می‌شد که در همیشه تاریخ با آنهمه زمینه چینی و تحریف، حقیقت حق، زنده‌تر از همیشه باقی بماند.
نگارنده به ضرس قاطع معتقد است تمامی آن کسانی که دیوار بلند بی‌اعتمادی مردم را نسبت به دولت پی‌ریخته‌اند، خواسته و ناخواسته، آب به آسیاب دشمن ریخته‌اند. آن هم دشمنی که اکنون از موضع قدرت و استنطاق با ما مذاکره می‌کند و امتیازهای آن چنانی می‌خواهد ! مگر این همه تبلیغات سوء و تمهیدات بنگاه‌های سخن پراکنی پرشمار و تحلیل‌های آن چنانی بیگانگان، جز این است که اعتماد عمومی نسبت به حکومت، هر روز سست و سست‌تر شود و بین مردم و حکومت، فاصله بیفتد.
بنابراین، بازسازی و لزوم احیای اعتماد عمومی بر عهده تمامی قوای سه‌گانه به ویژه قوه قضائیه است و باید تاکید کرد که این بازسازی اهمیتی بیش از دیگر امور کلان جامعه، حتی سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای دارد؛ چون با شکست درونی، موفقیت بیرونی چه سودی خواهد داشت. بدیهی است که نپرداختن به این ستم «رانت»ها و آن جفای اختلاس آسیب جدی و غیرقابل جبران در پیامد خود خواهد داشت نخست آن که به بدنامی همه عوامل دولت -که جز عده قلیلی از آنان - خدوم و امین جامعه هستند منجر خواهد شد دیگر آن که حاشیه امنی به وجود می‌آید که دیگران هم به گروه اهل رانت و اختلاس و کارت‌های هدیه بپیوندند و از مواخذه و حساب، هیچ باکی نداشته باشند.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
