لیزینگ مسکن در بانک مرکزی هنوز قطعی نشده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمید تهران فر در حاشیه همایش لیزینگ، کارآفرینی و توسعه اقتصادی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه درباره لیزینگ مسکن صحبت های مقدماتی با کانون لیزینگ انجام شده و بحث های کارشناسی در حال انجام است اما به نتیجه قطعی نرسیده است،‌ افزود: باید با بررسی کارشناسی بیشتر؛ نتایج خوبی از آن بگیریم.

وی در این باره که سود شرکت های لیزینگ در بانک مرکزی به صورت شناور دیده شده است ، گفت: چنین موضوعی صحت ندارد.

تهران فر با بیان اینکه درباره رعایت سود سپردها در کشور جدی هستیم و بانکها نیز خوب عمل می کنند، افزود: نرخ سود سپرده ها در حدود 95 درصد بانک ها اجرا می شود و بازرسان ما هم به دقت بازرسی می کنند ، برخی موارد به خاطر فقر مدیریت در بانک ها اتفاق می افتد که اعضای هیئت مدیره بانک ها هم اطلاع ندارند و به محض اطلاع این موضوع رفع می شود.

تهران فر درباره نرخ سود تسهیلات گفت: هنوز سیاستگذاری شورای پول و اعتبار در این باره اعلام نشده است و اگرچه بحث های کارشناسی آن جریان دارد اما هنوز به عنوان سیاست اعلام نشده است  تا بانک ها به عنوان نرخ عملیاتی در این چارچوب کار کنند.

وی در این باره که با دیر اعلام شدن نرخ سود تسهیلات مردم متضرر می شوند ، افزود: شما که از نرخ ها اطلاع ندارید از این رو معلوم نیست مردم متضرر شوند ، بسیاری از مؤلفه ها در این باره بررسی می شود و اینکه گفته می شود مردم ضرر می کنند پیش داوری است.

تهران فر در پاسخ به پرسشی که آیا فاصله میان سود سپرده 22 درصدی و سود تسهیلاتی 30 درصدی که دریافت می شود ، منطقی است ، گفت: این طور که شما می گویید منطقی نیست اما آنچه که در واقعیت اتفاق می افتد این است که سودی را به سپرده گذاران بصورت علی الحساب می دهیم تا اطمینان خاطری به سپرده گذاران بدهیم و اگر پروژه ای را برای بانک بیاورند که نرخ سودآوری آن کمتر از این رقم باشد، بانک آن را قبول نمی کند اما اگر پروژه قبول می شود و در نهایت به طور مثال 32 درصد سود می کند و بانک کمتر از 32 درصد نمی گیرد.

وی درباره جرایم دیرکرد اقساط بانکها گفت: آنچه که نظر مراجع بود و آنچه که در رسانه ها در این باره آمد ، متفاوت بود و آنچه که شورای نگهبان به عنوان روشن گرفتن وجه التزام از بانکها تعیین کرده مبنای کار ماست.

تهران فر افزود: در برهه ای چند نفر از مسئولان درباره بنگاه داری بانک ها صحبت کردند و وارد آمار بانکها شدیم و میزان شرکت داری بنگاه ها را شورای پول و اعتبار تا 40 درصد تعیین کرده است که در بانک ها به رقم 51 درصد افزایش پیدا کرده است البته همه بانک ها هم نیستند  و با آن بانک ها قرار گذاشتیم که با فروش سهام خود را به سقف 40 درصد برسانند.

* نقدینگی در گردش بانکها؛ فقط 100 هزار میلیارد تومان

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: نقدینگی کشور حدود 600 هزار میلیارد تومان است که اگر 15 درصد سپرده قانونی را از آن کسر کنیم 500 هزار میلیارد تومان برای دادن تسهیلات باقی می ماند.

حمید تهران فر در همایش لیزینگ، توسعه و کارآفرینی افزود: از این 500 هزار میلیارد تومان، 85 هزار میلیارد تومان به عنوان مطالبات معوق در دفاتر بانک ها ثبت شده است که این میزان، گردش ندارد و با وجود اینکه بانک ها برای وصول آن تلاش می کنند در آینده نزدیک قابل وصول نیست.

وی اضافه کرد: تا 300 هزار میلیارد تومان هم به عنوان تسهیلات به شرکت های بزرگ که بدون منابع بانکی نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند، پرداخت شده است، شرکت های بزرگی مانند ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه و ذوب آهن شرکت هایی هستند که 40 تا 50 درصد تراز مالی آنها از منابع بانک هاست، امروز اگر از بانک تجارت منابع می گیرند فردا از بانک سپه و با تسویه با بانک سپه از بانک ملی درخواست منابع می کنند یعنی همیشه باید مبلغی را نزد شرکت های بزرگ داشته باشیم.

تهران فر گفت: از 500 هزار میلیارد تومان منابع در دسترس، درصدی باید به عنوان نقدینگی مورد درخواست مشتریان در دسترس باشد بنابراین حدود 100 هزار میلیارد تومان از نقدینگی در بانک ها گردش دارد.

* اجاره به شرط تملیک در لیزینگ شبهه شرعی ندارد

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت:‌ عقد اجاره به شرط تملیک اگر در فعالیتهای لیزینگ رعایت شود ، مشکلی از نظر شبهه شرعی وجود ندارد ، اگرچه در مورد بانکها شبهه ربوی وجود دارد.

حمید تهرانفر در همایش لیزینگ ،‌کارآفرینی و توسعه اقتصادی افزود : شرکت های لیزینگ نزدیک ترین تماس را با تولیدکنندگان داخلی دارند و در شرایط رکود کنونی اگر شرکتهای لیزینگ توانمند به تعداد زیاد داشتیم به راحتی می توانستیم از مشکل رکود عبور کنیم .

وی اضافه کرد :‌ اینکه فقط 35 شرکت لیزینگ دارای مجوز داریم ، کوتاهی کردیم و فعالیت لیزینگ این شرکتها را از حرکت نگه داشتیم.

تهرانفر همچنین گفت : پرداخت اقساطی از نقاط مثبت دیگر در فعالیت های لیزینگ است یعنی بازگشت منابع به صورت قسطی است و این کار مردم را به فکر بازپرداخت می اندازد اما یکی از دلایل انباشته شدن منابع مانند مطالبات معوق بانکها ، عقودی بوده است که در آخر قرارداد این منابع باید به صورت یکجا پرداخت می شد و در پایان مدت یک سال هم تمدید می کردند اما بازهم نمی توانستند پرداخت کنند ، بنابراین پرداخت اقساطی برای فعالیتها در کشور ما موثر است.

وی گفت:‌ در دیگر کشورها اجاره را بعنوان مبنا برای شرکتهای لیزینگ  استفاده می کنند اما در کشور ما بدلیل نرخ سود پایین از عقود مشارکتی هم استفاده میکنند که البته آن را زیاد توصیه نمی کنم.

تهرانفر با اشاره به اینکه سیاست گذاری ها باید طوری باشد که بازار آرام کار کند ، افزود : در مورد شرکت های لیزینگ نباید طوری عمل کنیم که اعوجاج اساسی در بازار ایجاد کند.

وی افزود : در چند سال اخیر با محدود شدن فعالیت های شرکت های لیزینگ در کشور  این شرکتها دو راه بیشتر نداشتند یا باید فعالیت خود را محدود می کردند که بعضی ها هم تقریبا تعطیل شدند یا آنکه برای ادامه حیات باید در مسیر تخلف قرار می گرفتند.

تهرانفر با اشاره به اینکه هم اکنون فشار بر روی بانکها در حوزه بنگاه داری و شرکت داری بانکها زیاد است و پیرو ان فشار به بانک مرکزی هم می آید ، ادامه داد : اگر بانک سهمی دارد نمی تواند بی تفاوت بماند البته در بررسی های ما مشخص شد عمق شرکت داری بانکها آنچیزی نبودکه منعکس شده بود و ما این را با آمار نشان دادیم ، البته این تعبیر در مورد لیزینگ ها هم وجود دارد.

انتهای پیام/