مجلس نحوه حل اختلاف مالکان اراضی را تعیین کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان مواد دیگری از طرح جامع کاداستر را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.

وکلای ملت در ماده 9 این طرح تمامی دستگاه‌ها را مکلف کردند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی کاربری، نام بهره‌بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را حداکثر ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند.

بهارستان‌نشینان در ماده 13 این طرح مقرر کردند، در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه‌های کاداستر مغایرت داشته باشد و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی بوده و خللی به حقوق همجواران وارد نکند، هیئت نظارت ثبت استان با رعایت موازین قانونی و با اخذ توضیح از ذینفع و دستگاه‌های اجرایی ذیربط و مجری طرح حدنگار (کاداستر) در شهرستان مربوط نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌کنند، رأی صادر شده قطعی است.

طبق مصوبه مجلس در تبصره این ماده، در صورتی که مغایرت مذکور در این ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و اعتراض نداشته باشد، مطابق ماده 12 عمل می‌شود و در استان‌هایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیئت نظارت ضرورت دارد، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک آن شعبه یا شعب را با همان ترکیب اعضا و اختیارات تأسیس می‌کند.

در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس‌ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب رئیس قوه قضائیه شعبه یا شعب دیگری از شورای عالی ثبت با همان ترکیب اعضا و اختیارات ایجاد می‌شود و یکی از مدیران کل مسلط به امور ثبتی با حکم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جایگزین معاون املاک یا اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک در شعب جدید آن شورا می‌شود.

به موجب مصوبه مجلس در ماده 14 نیز، هرگاه بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد، در صورتی که با یکدیگر به صورت رسمی مصالحه کنند، می‌توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم کنند و اداره مذکور نیز پس از تنظیم صورت مجلس اصلاحی، مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جدید است.

طبق تبصره این ماده، در مواردی که بین مالکان، محجور یا ورشکسته‌ای باشد، تنظیم صورتجلسه اصلاحی و ثبت در نظام جامع و صدور سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است.

نمایندگان مقرر کردند در صورتی که ملک ثبت شده در بازداشت یا رهن بوده یا ممنوع‌المعامله باشد، اجرای حکم این ماده منوط به موافقت رسمی ذینفع است.

طبق تبصره دیگر این ماده نیز مقرر شد در مواردی که برای ملک، معارضی وجود داشته یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند، صدور سند حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح، متوقف می‌شود.

انتهای پیام/