ریشه‌کنی مفاسد نیازمند همکاری فرا قوه‌ای و اصلاح زیرساخت‌ها است
خبرگزاری تسنیم: یک حقوقدان و استاد دانشگاه گفت: در پرونده‌های زمین‌خواری، مفاسد اقتصادی و اجتماعی بار مبارزه نباید به تنهایی بر دوش قوه‌قضاییه باشد و باید با بررسی ریشه‌های مفاسد و تعاملات فرا سیستمی و ملی به اصلاح زیرساخت‌ها پرداخت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پژمان پیروزی، مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اظهار داشت: در سیستم قضایی تحولات مهمی انجام شده است ولی برای رسیدن به نقطه آرمانی باید تلاش مضاعف کرد.
وی آشنایی با سیستم‌های قضایی سایر کشورها و آشنایی و بهره‌گیری از تجربیات آنها را در زمینه‌های قضایی مؤثر و مفید ارزیابی کرد و گفت: در راستای احقاق حق اشخاص ناگزیریم به سمت تخصصی شدن محاکم پیش برویم.
این استاد دانشگاه بیان داشت: در محاکم و دادگاه‌های ما وجود دادگاه تجارت، اطفال و یا سایر دادگاه‌های تخصصی لازم و ضروری است و قطعاً رسیدگی‌های علمی و تخصصی اثرات بهتری دارد.
وی با بیان اینکه تحول سیستم قضایی و تخصصی شدن دادگاه‌ها اقدامی مهم است که دستگاه قضایی ناگزیر به حرکت در این مسیر است بیان کرد: تلاش سیستم قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد مهم است؛ در پرونده‌های زمین‌خواری، مفاسد اقتصادی و اجتماعی بار مبارزه نباید به تنهایی بر دوش قوه‌قضاییه باشد و باید با بررسی ریشه‌های مفاسد و تعاملات فراسیستمی و ملی به اصلاح زیرساخت‌ها پرداخت.
پیروزی افزود: نیازمند تعامل فراقوه‌ای در بحث مفاسد هستیم زیرا مجازات صرف نتیجه‌بخش نیست و علت و ریشه‌های هر جرم باید بررسی و از بین برود.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اصلاح زیرساخت‌ها عنوان کرد: تأمین معیشت و رفاه قضات و کارکنان قضایی بطوری که دغدغه‌های رفاهی آنها را فراهم کند می‌تواند بسیاری از عوامل ایجاد بزه را از بین ببرد. انتظارات ما از سیستم قضایی و مجموعه عوامل آن باید در حد امکاناتی که ارائه می‌دهیم باشد و غفلت از این موضوع می‌تواند سلامت سیستم را به مخاطره اندازد.
وی در ادامه همچنین، با اشاره به نظارت‌های صحیح و اصولی یادآور شد: استفاده از مکانیزم‌های نظارتی اصولی به طوری که استقلال قاضی را به چالش نکشد و از طرفی بازدارنده از تخلفات باشد بسیار مهم و تأثیرگذار است.
این مدرس دانشگاه و حقوقدان با تبیین جایگاه حقوق بشری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: جوامع غربی در مسئله حقوق بشر مصادره به مطلوب می‌کنند و یا به عبارتی با تفسیر رأی هر چه به مصلحت و نفع‌شان باشد انجام می‌دهند.حقوق بشر به عنوان ابزاری در اختیار برخی قدرت‌ها در جهت استفاده‌ها و منافع شخصی آنان است، در حالی که چارچوب و منشور حقوق بشر مشخص و تبیین شده است.
انتهای پیام/
