شرکت‌های بیمه حق بیمه شخص ثالث را به ۱۵ درصد برگردانند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بعدازظهر امروز (شنبه) در جمع خبرنگاران در رابطه با بیمه‌های شخص ثالث اظهار داشت: شرکت‌های بیمه به دنبال افزایش نرخ دیه که از سوی قوه قضائیه انجام شده نرخ بیمه شخص ثالث را افزایش دادند.  این در حالی است که برای اصلاح تعرفه قانون سازوکاری را تعریف کرده و آن این است که شورای عالی بیمه پیشنهاد را درباره تغییرات به دولت می‌دهد و در صورت تصویب هیئت وزیران تغییرات اعمال خواهد شد.

وی با بیان اینکه هرگونه تغییر بدون مصوبه هئیت وزیران غیرقانونی است، گفت: بنابراین افزایش نرخ بیمه شخص ثالث که از سوی شرکت‌های بیمه در سال جاری اعمال شد، نیز غیرقانونی است چرا که مصوبه هیئت وزیران را ندارد. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش نرخ بیمه شخص ثالث به 24 درصد در سال جاری گفت: البته نرخ‌های جدید با استقبال مردم نیز روبه‌رو نشده چرا که تعداد کمی از مردم نسبت به دریافت الحاقیه اقدام کردند؛ آمار نشان می‌دهد مردم از افزایش نرخ بیمه استقبال نکرده‌اند.

مصباحی مقدم با اشاره به وجود 16 میلیون خودرو و همچنین 9 میلیون موتورسیکلت در کشور تصریح کرد: آمار تعداد کسانی که باید بیمه شخص ثالث کرده باشند بالا است بنابراین دولت باید نسبت به این بیمه‌‌نامه اهتمام ویژه داشته باشد چرا که داشتن این بیمه‌نامه برای مردم اجباری است.

وی ادامه داد: وقتی قیمت بیمه بدون حساب بالا برود، بیمه‌گذاران از بیمه کردن خودرو و وسایل نقلیه خودداری کرده و با این حساب در صورت بروز تصادف و آسیب جانی و مالی مشکلات دوچندانی برای مردم به وجود خواهد آمد.

مصباحی‌مقدم ضمن تاکید بر افزایش تعداد زندانیان ناشی از نداشتن بیمه در تصادفات رانندگی افزود: در مجلس هفتم قانون بیمه شخص ثالث تصویب و تاکید شد که شرکت‌های بیمه کاری کنند پوشش‌های بیمه ای افزایش یابد و قیمت بیمه‌نامه هم برای مردم قابل پرداخت باشد اما افزایش نرخ فعلی یک طرفه صورت گرفته است. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: افزایش نرخ بیمه در سال جاری پیشنهاد سندیکای بیمه‌گران بوده و موافقت دولت را ندارد بنابراین نمایندگان و دولت باید حقوق مردم را در نظر بگیرد.

وی اضافه کرد: چطور می‌شود حقوق مردم در سال جاری 20 درصد افزایش داشته باشد ولی بیمه شخص ثالث 24 درصد؟ البته افزایش نرخ بیمه‌نامه در حالی رخ داد که تعداد خودروها بالا رفته و هزینه‌های شرکت‌های بیمه در تعداد بیشتری سرشکن شده است.

مصباحی‌مقدم همچنین هزینه‌های سنگین برای بهبود جاده‌ها و کاهش تصادفات را عامل دیگری دانست که مانع از افزایش بیمه شخص ثالث می‌شود و ادامه داد: بهتر است شرکت‌های بیمه نرخ حق بیمه شخص ثالث را 15 درصد در نظر بگیرند و مانند قبل اعمال کنند؛ البته این توجیه که نرخ‌ها با تورم تعیین شود درست نیست چرا که اگر بنا باشد متناسب با نرخ تورم نرخ‌گذاری کنیم، شرایط تورمی بدتر می‌شود و این در حالی است که نرخ تورم نزولی شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: البته برخی بیمه‌گران و نمایندگان مجلس می‌گویند بیمه شخص ثالث ضرر می‌دهد اما این درست نیست چرا که شرکت‌های بیمه درآمدهایشان را از سایر رشته‌های بیمه‌ای تامین می‌کنند بنابراین نه تنها ضررده نیستند بلکه سودده‌ هم هستند.

وی با تاکید بر اینکه اگر شرکت‌های بیمه سودده بودن‌شان را قبول ندارند می‌توانند گزارش حسابرسی‌شان را به مطبوعات بدهند، افزود: برخی نمایندگان نیز به جای اینکه مدافع حقوق مردم باشند، از سندیکای بیه‌گران حمایت می‌کنند چرا که در این شرکت‌ها منافع دارند. 

مصباحی‌مقدم افزود: دولت در نرخ جدید بیمه شخص ثالث کوتاهی کرده و عدم اقدام در تصویب نرخ بیمه شخص ثالث موجب ضرر مردم شده است بنابراین هرچه سریعتر دولت باید در این زمینه تصمیم‌گیری لازم را انجام دهد، البته بنده از نظر رئیس‌جمهور هم بی‌خبر نیستم و ایشان نیز به نرخ پایین تمایل دارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از دستگاه‌های نظارتی خواستم گزارش سود و زیان شرکت‌های بیمه را به ما بدهند البته از شرکت‌های بیمه جز این انتظار نمی‌رود که خواهان افزایش نرخ‌ها باشند چرا که در مسائلی مانند خودرو و نرخ کرایه تاکسی و مشابه نیز متولیان خواهان افزایش نرخ بودند ولی دولت تصمیم نهایی را می‌گیرد.

به گفته وی سال قبل یکی از شرکت‌های بیمه اعلام کرده اگر به ما اجازه می‌دادند نرخ حق بیمه شخص ثالث را 10 الی 15 درصد کم می‌کردیم ولی چون سود شرکت‌ها متفاوت است  اجازه این کار را به ما ندادند.

مصباحی‌مقدم بار دیگر تاکید کرد: شرکت‌های بیمه زیانی از بیمه شخص ثالث نمی‌گیرند و اگر چنین ادعایی دارند می‌توانند در سایر رشته‌های بیمه سرمایه‌گذاری کنند چرا که بیمه شخص ثالث اجباری نیست.

وی درباره نظر برخی از اعضای مجلس مبنی بر ضرورت بازنگری در قانون حق بیمه شخص ثالث گفت: این کار ناپخته است و باید نسبت به آن هشدار داد چرا که قانون فعلی بسیار مناسب است و هرگونه تغییر نیازمند آسیب‌شناسی دقیق می‌باشد.

انتهای پیام/