میزان منابع مالی و وظایف دستگاه‌ها برای اجرای طرح افزایش جمعیت + اسناد
خبرگزاری تسنیم: طرح افزایش جمعیت برای اجرا به منابع مالی و کمک همه دستگاه‌های مرتبط نیاز دارد که این منابع برای هریک از سیاست‌ها و وظایف هر یک از دستگاه‌ها دیده شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، افزایش جمعیت در کشورمان که مدتی است به یک ضرورت تغییرناپذیر تبدیل شده است و در حال حاضر تقریباً همه سیاستگذاران کشور و مسئولان جامعه به خطر بحران جمعیت ایران پی برده‌اند موضوعی است که نقل محافل مردمی و مسئولان شده است و همه در این‌باره اظهار نظر می‌کنند، شاید داغ‌ترین موضوعی که برخی مردم آن را به‌عنوان مانعی برای افزایش فرزندآوری خود مطرح می‌کنند موضوعات اقتصادی باشد و این‌که بالاخره تأمین مایحتاج نوزادی را که به دنیا می‌آید چگونه تأمین کنند.
از طرفی برخی از کارشناسان علت کمرنگ‌بودن انگیزه مردم برای فرزندآوری را مشکلات اقتصادیِ صرف نمی‌دانند چرا که بسیاری از خانواده‌های ثروتمند هم به یک یا 2 فرزند قانع شده‌اند؛ آنها معتقدند باید کار فرهنگی و فرهنگ‌سازی در این عرصه صورت گیرد که البته آن هم حتماً هزینه‌هایی را به‌دنبال خواهد داشت.
در این راستا طرحی با عنوان «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به مجلس ارائه و کلیات آن تصویب شد که در‌آن موارد سیاست‌های تشویقی را برای فرزندآوری مطرح کرده است، مواردی از جمله اختصاص سبد تغذیه رایگان ماهانه به‌صورت بن‌کالا شامل؛ پروتئین، لبنیات، برنج و حبوبات به‌میزان یک تا دو میلیون ریال به مادران باردار و دارای فرزند زیر 2 سال حداقل برای 3 دهک درآمدی پائین و نیازمندان بر اساس ارزش ریالی سال 1390 به‌عنوان سال پایه، اختصاص بسته بهداشتی ـــ درمانی رایگان شامل؛ مکمل‌های غذایی، دارو، آزمایش‌های دوره‌ای و موردی و معاینه‌های ماهیانه به مادران باردار و دارای فرزند زیر 2 سال برای حداقل 3 دهک درآمدی پائین و نیازمندان، افزایش حق عائله‌مندی در کلیه قوانین و مقررات استخدامی به دو برابر، پرداخت وام قرض‌الحسنه «فرزند» به‌مبلغ 100 میلیون ریال به خانواده‌ها برای فرزندان سوم تا پنجم با بازپرداخت 10ساله و بدون الزام به سپرده‌گذاری توسط بانک‌های عامل برمبنای نرخ پایه سال 1391، دریافت وام خرید مسکن به‌میزان دو برابر سقف وام‌های اعطایی بانک مسکن، با بازپرداخت 30ساله و حداقل سود بانکی بخش مسکن ودریافت یک قطعه زمین مسکونی به‌مساحت 200 - 150 مترمربع در شهرستان محل سکونت به‌شرط ساخت و حداقل 15 سال سکونت در آن به‌استثنای کلان‌شهرهای کشور.
در عین حال سؤالی که در ذهن برخی‌ها چه بین مسئولان و چه بین مردم پیش می‌آید این است که آیا برای این سیاست‌ها، منابع مالی هم پیش‌بینی شده است؟ آیا زمینه‌های اجرایی آنها در دستگاه‌های متولی دیده شده است؟ آیا اجرای این سیاست‌ها که مطمئناً موجبات تشویق فرزندآوری را به‌همراه دارد ضمانت اجرایی هم دارد؟
پاسخ به این سؤالات مهم ما را به‌دنبال اسناد نوشته‌شدن این سیاست‌های مشوقانه ترغیب کرد، سیاست‌هایی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در دولت گذشته نوشته شد و موجبات تأسیس ستاد ملی زن و خانواده را فراهم کرد، این ستاد به‌عنوان دستگاه اجرایی در زمینه‌های مختلف زنان و خانواده این موضوع را به دولت ارجاع داد و بر همین اساس دبیرخانه شورای ملی زن و خانواده در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تشکیل شد.
برای این‌که این مشوق‌ها عملیاتی شود و بودجه به آن تعلق گیرد، برنامه ملی افزایش جمعیت و ارتقای نرخ باروری در آن ستاد بر اساس سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرو جلسات 709 تا 712 مورخ 22/1/91 ، 5/2/91، 19/2/91 و 2/3/91 نوشته شد؛ در عین حال این برنامه هم کاملاً برای تک تک دستگاه‌ها نوشته شد و بودجه‌ای برای هرکاری که برای آن دستگاه دیده شد پیش‌بینی شد که در انتهای این گزارش اسناد آن را منتشر می‌کنیم.
به‌عنوان نمونه به‌منظور برنامه‌ریزی فرهنگ‌سازی در تسهیل ازدواج، کاهش سن ازدواج و استحکام خانواده که مورد تأکید بند 3 و 4 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، حمایت از گسترش شبکه‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد را که در این امر مؤثرند از وزارت کشور خواسته و برای آن 300 میلیارد ریال بودجه برای سال‌های 92، 93، 94 یعنی برای 3 سال در نظر گرفته شد.
این بودجه را دولت تصویب کرد و پای تصویب آن امضای 8 وزیر و 6 مسئول مرتبط قرار گرفت و ردیف بودجه به آن تعلق گرفت، یعنی تا سال 94 این سیاست‌ها پیش‌بینی شده است که چه دستگاهی باید کدام بند این سیاست‌های تشویقی را اجرا کند، چه‌کاری باید انجام دهد. هم اقدام ملی آن دیده شده است، هم برنامه دستگاهی، هم دستگاه‌های همکار و هم زمان‌بندی طرح و در نهایت بودجه مورد نیاز، لذا به نظر می‌رسد نقطه ضعفی ندارد.
انتهای پیام/*
