با تغییرکاربری اراضی کشاورزی در استان مرکزی مقابله می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مهدی زندیه وکیلی در نخستین جلسه کارگروه مقابله با پدیده زمین خواری با حضور مهندس زندیه وکیلی معاون عمرانی استاندار، مدیرکل دفتر فنی و حراست استانداری, مدیران کل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در حوزه معاونت عمرانی استانداری مرکزی برگزار شد با اشاره به بخشنامه  اخیر معاون اول رئیس جمهور با موضوع صیانت از منابع طبیعی اراضی ملی و طبیعی اظهار کرد: این بخشنامه خطاب به سه وزیر جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت،معدن و تجارت صادر شده است که به سبب سیانت از منابع طبیعی شامل اراضی ملی و طبیعی بوده است.

وی افزود: تاکنون در راستای حراست و حفاظت از اراضی دولتی و منابع طبیعی کارگروههای مختلفی از جمله شورای حفظ حقوق بیت المال فعالیت داشته اند ولی با صدور این بخشنامه و تاکیدات استاندار درباره تعیین تکلیف اراضی دولتی واگذار شده که تاکنون منجر به اجرای طرح نشده اند، کارگروه مقابله با پدیده زمین خواری استان مرکزی به ریاست استاندار و جانشینی معاون عمرانی تشکیل و سه دستگاه جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت موظف شدند که در اسرع وقت نسبت به تهیه گزارشی از اراضی  واگذار خود و اقدامات صورت گرفته در اراضی مربوطه اقدام و به این کارگروه ارائه کنند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: دستگاه‌های دولتی ذیربط مکلف شدند که با انجام اقدامات قانونی و پیگیریهای مستمر با پدیده زمین خواری بویژه سوء استفاده از اراضی واگذاری دولت برای اجرای طرح های عمرانی مقابله و برخورد قانونی کنند.

معاون عمرانی استانداری مرکزی با اشاره به رسیدگی به اراضی واگذار شده در سنوات اخیر گفت: تمام اراضی ملی و دولتی که در سنوات قبل برای طرح‌های کشاورزی، دامداری، شیلات، صنعتی، معدن، بهداشتی، درمانی، آموزشی، فرهنگی، اداری،خدماتی رفاهی،تفریحی گردشگری، تجاری توسط دستگاههای مذکور به افراد حقیقی یا حقوقی واگذار شده، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

زندیه وکیلی افزود: در صورتیکه طرح مربوطه در این اراضی اجرا نشده یا به صورت نیمه تمام رها شده باشد بررسی و با راهکارهای قانونی برای باز پس گیری این اراضی و باز گرداندن زمینها به دولت اقدام می‌شود.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که با جدیت توسط این کارگروه پیگیری می شود مقابله با تغییر اراضی کشاورزی و تبدیل شدن باغات به ویلا بوده که در این ارتباط مقرر شده با هماهنگی شورای حفظ حقوق بیت المال و اتخاذ راهکارهای مناسب قانونی نسبت به برخورد با این پدیده نیز اقدام شود.

زندیه وکیلی افزود: یکی دیگر از معضلاتی که در بخشنامه صادره از سوی معاون اول ریاست جمهوری مورد مداقه قرار گرفته موضوع اراضی است که به منظور انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده ولیکن عملیات اجرایی موثر در این اراضی صورت نگرفته که در این خصوص نیز سازمان صنعت، معدن و تجارت موظف شد ظرف یک هفته نسبت به ارائه فهرست پروانه های اکتشاف معدن و وضعیت فعلی اراضی واگذار شده اقدام تا در صورت عدم اجرای طرح اکتشاف و بهره برداری لازم توسط اشخاص و عدم وجود بهره بردار معدنی، از نقشه معدنی استان حذف و این اراضی آزاد اعلام شد.

انتهای پیام/ج