یک چهارم واحدهای صنعتی اصفهان دچار مشکلات اقتصادی هستند
خبرگزاری تسنیم: نائب رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: مطالعات میدانی در مورد دلایل شکست بنگاههای اقتصادی صورت گرفته که با توجه به اعلام دادگستری حدود یک چهارم واحدهای تولیدی و صنعتی در اصفهان دچار مشکلات اقتصادی هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، عبدالوهاب سهلآبادی شامگاه دوشنبه در نشست کمیسیون پشتیبانی که با حضور روسای ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امورمالیاتی، تامین اجتماعی و دادگستری استان برگزار شده بود، اظهار کرد: در اصفهان فرهنگ تولید محور بودن به خوبی دنبال میشود.
وی افزود: تولیدکنندگانی که یک روزی در اصفهان حرفی برای گفتن داشتند، امروز با ورشکستگی مواجه شدند و تنها با حقوق تامین اجتماعی امورات خود را میگذرانند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان با اشاره به صحبتهای اخیر خود با رئیس جمهور تصریح کرد: یکی از مواردی که به دکتر روحانی مطرح کردیم این بود که به واقع نسبت به جرایم بانکها چه کاری میخواهند انجام دهد، در حال افراد بسیار زیادی را داریم که در آستانه توقیف هستند.
وی بیان کرد: شاید شهر از اتاق و کمیسیون پشتیبانی انتظار دارد که فکری به حال این تولیدکنندگان کند و رئیس جمهور در این نشست مطرح کردند که بسیاری از کشورها تنها یکی از ظرفیتهای ما را دارند و موفق میشود اما چرا ما با داشتن همه این ظرفیتها به موفقیت نمیرسیم.
سهلآبادی با اشاره به جلسه مشترک بین وزیر اقتصاد، صنعت، رئیس بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی افزود: این جلسه فردا با محور کار بر روی امور مالی، بانکی و مالیاتی برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: روزبهروز مالیات و ارزش افزوده افزایش مییابد و اگر تورم کنترل شود و رکود همینگونه حفظ شود، برای تولید کنندگان شرایط بسیار بدی را ایجاد میکند که امید داریم در کمیسیون پشتیبانی اتاق اصفهان بتوانیم با تعامل و همفکری راه حل مناسبی را برای حل مشکلات تولید کنندگان به ویژه بخش خصوصی پیدا کنیم.
یک چهارم واحدهای تولید و صنعتی اصفهان دچار مشکلات اقتصادی هستند
نماینده دادگستری اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به مصوبات شورای گفتوگو اظهار کرد: مطالعات میدانی در مورد دلایل شکست بنگاههای اقتصادی صورت گرفته که با توجه به اعلام دادگستری حدود یک چهارم واحدهای تولیدی و صنعتی در اصفهان دچار مشکلات اقتصادی هستند.
گوهری بیان کرد: در شهری که در 60 سال اخیر 10 حکم ورشکستگی صادر شده، در چند سال گذشته این آمار روند صعودی داشته که موجی نگرانی دادگستری شده است، این در حالی است که خیلی از بنگاههای اقتصادی با حداقل ظرفیت خود کار میکنند که صرف نظر از مشکلات کلان اقتصادی در کشور و نوسانات قیمت ارز و کاهش ارزش پول باید دلایل این شکستها را ریشه یابی کرد.
وی افزود: باید سرمایه بخش خصوصی در یک مکان جمع شود و سرمایهگذاری بخش خارجی نیز بر اساس قانون و منویات مقام معظم رهبری هدایت شود تا بتوانیم از عقبماندگی در این بخش جلوگیری کنیم، و باید بتوانیم برای طرحها توجیه اقتصادی در نظر گرفته و مشکلات ناشی از اخذ تسهیلات بانکی و مطالبات طولانی مدت را مورد بررسی قرار دهیم.
انتهای پیام/