روایت ایروانی از اولین پیمان دوجانبه پولی ایران در سال ۱۳۵۰

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدجواد ایروانی در نشست بررسی پیمان دوجانبه پولی که در مرکز ایتان برگزار شده بود اظهار داشت: تاریخچه پیمان دوجانبه پولی در ایران بسیار قدیمی است چرا که در سال 1350 ایران با چین قرارداد دوجانبه‌ای داشت که مبنای آن ریال بود.

وی با بیان اینکه ایران در سالهای قبل از انقلاب با اکو قرارداد دوجانبه داشت، گفت: در این قرارداد برای طرفین کف و سقفی تعیین شده بود که بر آن اساس اعضا از ارز واسط استفاده می‌کردند.

ایروانی با بیان اینکه در زمان جنگ کمیته‌ای متشکل از کشورهای بزرگ برای تأمین کالاهای کشورمان تشکیل شد، افزود: باید مطابق شرایط انعطاف داشته باشیم و همچنین نباید یکسو به منافع خود توجه کنیم چرا که باید منافع طرف مقابل نیز به رسمیت شناخته شود و بازی برد برد داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه پیمان دوجانبه پولی پیشینه تاریخی دارد تصریح کرد: بعد از جنگ حتی ایران پیمان سه‌جانبه با اوکراین و افغانستان امضاء کرد. 

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: این پیمانها می‌تواند کمک خیلی خوبی در روابط سیاسی کشورها باشد البته باید بنیان همکاری‌های بلندمدت در اجرای این سیاست مورد توجه قرار گیرد.

وی با طرح این پرسش که افق و آرایش اقتصاد جهانی در آینده چیست ادامه داد: الان سهم کشورهای بیریکس نزولی شده و در مقابل سهم اقتصادهایی مانند چین رو به افزایش است بنابراین باید ایران در انعقاد این قراردادها با کشورهای در حال رشد وارد معامله شود.

ایروانی به ارزهای جهان‌روا و پول جهانی اشاره و تصریح کرد: دلار بعد از جنگ جهانی دوم جهان‌روا شد و در سال 1971 اوپک طبق یک قانون نانوشته تصمیم گرفت تمام معاملات فروش نفت و قراردادهای آن با دلار انجام شود؛ بعد از این بود که دلار پرنوسان شد.

وی به ورود ارز یورو از سال 2000 میلادی اشاره کرد افزود: اقتصاددانان ورود یورو را فاجعه می‌دانستند البته بحران مالی 1997 و شرایط قبل از آن باعث شد کشورها در جریان کاهش ارزش منابع‌شان و ضرورت تنوع ذخایر ارزی قرار گیرند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: روابط سیاسی به کاهش ارزش معاملات دلار دامن می‌زند به عنوان نمونه روسیه بعد از اینکه با آمریکا به مشکل خورد ظرف یک هفته تصمیم گرفت دلار را حذف کند از همین رو باید توجه داشت که واکنش‌های سیاسی همیشه نظامی نیستند بلکه با سیاست‌های اقتصادی می‌توان با جریان‌های سیاسی برخورد کرد.

انتهای پیام/