مصائب دموکراسی وارداتی

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، دموکراسی فقط رأی مردم نبوده، بلکه خواست مردم است که فقط در یک برهه زمانی بخصوص یعنی انتخابات مطرح نمی‌شود.

یعنی چنان نیست که مردم فقط یک روز آن هم روز رأی گیری اقدام به اظهارنظر کنند و در دیگر زمان ها سکوت کنند و مجاز به سخن گفتن نباشند. پس سیاست فریب اکثریت و کسب رأی از آنها و در ادامه عمل برخلاف خواست و نیاز آنها درست عکس خاستگاه اصلی دموکراسی و در نتیجه، نوعی نقض غرض آشکار است. فریب اکثریت یعنی سوءاستفاده از ناآگاهی آنها با تحریف یا دست کم کتمان حقیقت. پس اگر فریب در دموکراسی موجه نباشد، شرط تحقق دموکراسی اصیل، تلاش در جهت افزایش آگاهی عمومی و عدم پنهان سازی حقایق از کسانی است که چون صاحب رأی هستند از این حق برخوردارند که صاحب آگاهی و در نتیجه شناخت هم باشند. آن اکثریتی که با حیله گری های سیاسی اغفال می شوند مردم نبوده، بازیچه دست سیاستمداران هستند و از همین رو نمی توانند به معنای واقعی کلمه مشروعیت بخش حاکمیت باشند. صدالبته که حساب ساز و کارهای قانونی از واقعیت امر و هنجارهای اخلاقی جداست و سیاست هم بیشتر بر قانون تکیه دارد تا حقیقت و اخلاق.

ترجیح قانون بر اخلاق زاییده ترجیح لیبرالیستی دموکراسی بر فلسفه است که با تحقیر و تمسخر واژه «حقیقت» بر آن است تا به نام قانون، به نام مردم و به نام اکثریت، به کام قدرت و ولنگاری و نسبی انگاری اخلاقی گام بردارد. حال بماند این ترجیح صرفا ظاهر قضیه است و واقعیت امر، جایگزینی قانون سیاسی به جای اخلاقیات فلسفی است. اگر ریچارد رورتی در کتاب «اولویت دموکراسی بر فلسفه» صرفا بر آن بود که دموکراسی بر فلسفه «ترجیح» دارد، آن هم فقط در ساحت سیاسی و اجتماعی، شاید از برخی لحاظ می توانست نگره ای مقبول و پذیرفتنی باشد، اما او به این سطح از بحث قناعت نمی کند. فراتر می رود و با وجود اذعان به این که لیبرال ـ دموکراسی بیشتر انگاره ای تاریخی ـ جامعه شناختی است تا فلسفی، با وجود این، آن را نه تنها مقدم و اولی بر فلسفه که اصلا جایگزین آن قرار می دهد و در راه دفاع از این موضع تا آنجا پیش می رود که دیگر حتی ابایی ندارد از این که بگوید: «اگر شخصیت های نوعی در دموکراسی های لیبرال آدم های بی بو و خاصیت، حسابگر، حقیر و ناقهرمان هستند، غلبه چنین افرادی ممکن است بهای معقولی باشد که به ازای آزادی سیاسی پرداخته می شود.» و از آن عجیب تر این که برای پیشگیری از انتقاد به این بی توجهی آشکار نسبت به اصول اخلاقی، اینچنین باب گفت وگو را می بندد و این عمل را هم به لحاظ اخلاقی موجه فرض می کند: «اعتقاد و تعهد اخلاقی، هرچه باشد، لازمه اش این نیست که همه مسائلی را که به دلایل اخلاقی توسط شهروندان کسی جدی گرفته می شوند جدی بگیریم. شاید لازمه اش عکس این باشد. شاید لازمه اش سعی در این جهت باشد که با شوخی و سبکسری، عادت این همه جدی گرفتن این مسائل را از سرشان بیندازیم. دلایل جدی زیادی برای سر به سر این افراد گذاشتن وجود دارد.» و منظور رورتی از «این افراد» ـ به تصریح خودش ـ کسانی است که با «پرسش های فلسفی سنتی» به بحث در این باره ورود می یابند.

حال مگر این پرسش های فلسفی سنتی چیست که تا این حد از آن گریزانند؟ فلسفه، کارش پرسش است و به چالش کشیدن و جز این هرچه باشد اصلا فلسفه نیست، نه این که فلسفه ای عاری از صفت سنتی باشد. تفاوت فیلسوفان سنتی با فیلسوفان مدرن تنها اختلاف بر سر اطلاق و تشکیک است، نه دعوا بر سر حقیقت جویی یا حقیقت گریزی. پرسش فلسفه از سیاست این است که آیا در نظر و عمل دارای همخوانی و انطباق است و آیا سیاست های خرد با سیاست های کلان از یک چارچوب پیروی می کنند یا این که پای دروغ، فریب، کتمان و به اصطلاح عامیانه «سیاسی کاری» در میان است و این منفعت است که سمت و سو را مشخص می کند؟ دور نگهداشتن مردم از آگاهی، راهی است برای فرار از پاسخ به این پرسش ها و در نتیجه بقای دموکراسی با همین هیات ظاهرفریب و آرمانگرایانه ای که هر گونه شک و شبهه در اصالتش را ضدیت با اکثریت تلقی می کنند و با برچسب حمایت از دیکتاتوری می رانند.

اما دموکراسی با این شکل موجود در نظر پایه گذاران اولیه اش نیز چندان آرمانی و قابل دفاع نیست. یعنی حتی در اندیشه های نظریه پردازان لیبرال هم می توان آشکارا مخالفت با غلبه جهل بر آگاهی را که نتیجه ناگزیر این هیات وارونه از دموکراسی است، مشاهده کرد: «هیچ حکومتی، اعم از دموکراسی یا آریستوکراسی کثرت گرا، هرگز در اعمال سیاسی یا عقایدش یا خصوصیاتش و طرز فکری که حامی آن است، از سطح متوسط و از حد میانمایگی نه تجاوز کرده است و نه می تواند تجاوز کند، مگر این که آن اکثریت فرمانفرما حاضر شود زمام امورش را به دست یک یا چند نفر که بسیار تعلیم دیده تر و بسیار با استعدادتر است، بسپرد.» (جان استوارت میل، ویلیام تاماس، ترجمه خشایار دیهیمی، طرح نو، 1380.) میل، از فیلسوفان فایده گرای انگلستان است.

یک لیبرالیست کاملا مدرن. با این حال بیان معترفانه ای درباره حکومت آرمانی مدرنیته یعنی دموکراسی دارد. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که چطور می شود اکثریت، زمام امورشان را به دست از خودبهتران بسپرند و یکی مثل خودشان را مصدر امور قرار ندهند؟ اصلا چه چیزی باعث می شود اکثریت، عالمان و دانشمندان را از خود بهتر بدانند؟ پاسخ را می توان در این جمله تاریخی و مهم جستجو کرد که: «دموکراسی در سیاست و اجتماع، بهترین و در علم و هنر و فرهنگ، بدترین گزینه موجود است.» یعنی حساب فرهنگ از سیاست جداست. اینجا دیگر شایسته ترین را رأی اکثریت مشخص نمی کند و باید تن در داد به نظام ارزشی معین و ساختارمند حاکم بر مقوله مهم و حیاتی فرهنگ. اینجا حریم دانشمندان و هنرمندان است و جز اهل دانش و هنر کسی صلاحیت اظهار نظر درباره آن را ندارد. اکثریتی که خود را ملاک و معیار شناخت همه چیز بداند از دموکراسی جز خسران و زیان بهره ای نخواهد برد. این یعنی اکثریت در وهله نخست یعنی در حیطه فرهنگ باید خود را دانش آموز بداند و از آموزگاران تعلیم دیده درس بیاموزد تا به آن سطح از آگاهی و شناخت برسد که بتواند بهترین ها را شناخته و شایستگی انتخاب درست را پیدا کند. حال این گام نهادن در جهت ارتقای فرهنگ و آگاهی عمومی خود می تواند یکی از وظایف مهم و غیرقابل انکار حاکمیت سیاسی باشد که اهمال نسبت به آن نتیجه ای جز انحطاط و عقب ماندگی فرهنگی و اجتماعی به دنبال نخواهد داشت.

مردم سالاری را خیرالموجودین حاکمیت های سیاسی دانسته اند یا به عبارت دیگر بهترین گزینه از میان گزینه های ناقص موجود. یعنی چنان نیست که این شکل از اداره سیاسی جامعه، عاری از نقص و اشکال باشد، بلکه تنها از این رو برگزیده شده که کمتر از دیگر انواع حکومت سیاسی مستعد سقوط به ورطه استبداد است. پس تلاش در جهت پیراستن این گزینه ناکامل موجود از کاستی ها و نقایص ذاتی اش را نباید مخالفت با دموکراسی یا بی اعتنایی به مردم سالاری تلقی کرد. دموکراسی، وحی منزل نیست و مثل هر قانون بشری دیگری باید همواره در حال سنجش و ارزیابی کیفی و در نتیجه، اصلاح و اکمال باشد. یکی از نقایص دموکراسی موجود، امکان دورزده شدن و مسخ اصل به نااصل با بهره گیری از واژگان مقدسی همچون مردم، اکثریت، قانون و مصلحت عمومی است. تلاش در جهت افزایش فرهنگ و آگاهی عمومی می تواند راهکار مؤثری برای جلوگیری از این سوءاستفاده سیاستمدارانه و تلاش در جهت پیراستن دموکراسی از شائبه تحریف و انحراف باشد.

منبع: جام جم
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.