آمار مراجعان نزاع به پزشکی قانونی استان سمنان افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان سمنان، ابراهیم شاطری با اشاره به اینکه یک هزار و 360 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی این استان مراجعه کرده‌اند اظهار کرد: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد مراجعان نزاع یک هزار و 267 نفر بود، هفت درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه از کل مراجعان نزاع در سه ماهه نخست امسال 880 نفر مرد و 480 نفر زن بودند افزود: در مدت مشابه سال قبل 884 نفر از مراجعان نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مرد و 383 نفر زن بودند.

مدیرکل قانون پزشکی استان سمنان تصریح کرد: در خرداد ماه سالجاری نیز آمار مراجعان نزاع با چهار درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به476 مورد رسیده است.

شاطری با بیان اینکه ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد عنوان کرد: آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است.

وی خاطرنشان کرد: معاینه دقیق‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.

مدیرکل قانون پزشکی استان سمنان با اشاره به اینکه دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است بیان کرد: برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی یا کلانتری الزامی است.

شاطری تصریح کرد: در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم.

وی با بیان اینکه در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند افزود: سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.

مدیرکل قانون پزشکی استان سمنان با اشاره به اینکه صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش اظهار کرد: در دیه که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است.

شاطری افزود: دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند.

وی بیان کرد: در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می ‌کنند که میزان "ارش" نسبت به دیه کامل انسان تعیین می‌شود.

انتهای پیام/ ب