یک شورای نگهبان و عبور از این‌همه بحران

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، شورای نگهبان قانون اساسی اولین نهادی نیست که در ایران برای نظارت بر قوانین مجلس و همچنین بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی تشکیل شده است، در دوره مشروطه نیز مشروطه خواهان در مجلس شورای ملی در متمم قانون اساسی مشروطه هیئتی از علمای اسلام را تعیین کرده بودند که به بررسی همخوانی قوانین مجلس با قوانین اسلامی بپردازد. با این حال با شکست مشروطه و شکل‌گیری انقلاب اسلامی، هیچ نهادی از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی تا این میزان در معرض هجمه مخالفان نظام اسلامی نبوده است.

شاید از ابتدای انقلاب هم برخی اختلافات باعث می‌شد که هیئت‌های نظارت بر انتخابات همیشه مورد هجمه باشند اما شورای نگهبان پس از دوران اصلاحات در هر انتخابات و مسئله‌ای به یکی از سیبل‌های اصلی حملات تبدیل می‌شد. در این مطلب با توجه به سالگرد تأسیس این شورا ، به برخی از لحظات حساس دوران 35ساله هیئت‌های نظارت و بعد از آن شورای نگهبان پرداخته شده است.

اولین هیئت بررسی تأیید صلاحیت‌ها

اصلاح‌طلبان و  بسیاری از رهبرانشان، روزی که در بطن انقلاب و فعالیت‌های سیاسی  بودند در مورد وظیفه نظارت بر صلاحیت کاندیداهای انتخابات‌های مختلف وسیله‌ای بیان می‌کردند که این کار حیاتی و امری واجب است اما وقتی از صحنه قدرت کنار رفته و بعد از مدتی دیدند نمی‌توانند صلاحیتشان را در معرض بررسی بگذارند، حرف از سیاسی‌کاری شورای نگهبان و حتی بدون دلیل و توجیه بودن و مخالف دموکراسی بودن نظارت استصوابی زدند.

اولین مورد اعمال نظارت در انتخابات ریاست جمهوری سال 58 بود که در آن، موسوی خوئینی‌ها از طرف امام(ره) مسئولیت اعمال نظارت استصوابی در تأیید و رد صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را به‌عهده گرفت. در آن زمان هنوز شورای نگهبان تشکیل نشده بود اما این هیئت کاری شبیه به وظیفه امروز شورای نگهبان در رد یا تأیید صلاحیت افراد را به‌عهده داشت. وی از میان 106 نامزدی که وزارت کشور لیست آنها را برای بررسی صلاحیت به امام خمینی(ره) تقدیم کرده بود صلاحیت حدود 100 نفر را رد کرد. موسوی خوئینی‌ها پا را از این نیز فراتر گذاشته اصولاً تعدد کاندیداها را توطئه علیه انقلاب خواند.

وی همان زمان در خطبه‌های نماز جمعه اعلام کرد: «من به‌عنوان نماینده امام(ره) در کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهورى، این مطلب را به عرض‌تان مى‌رسانم... همچنان که در مراحل قبل و نیز بعد از انقلاب هم، ما شاهد توطئه‌هاى پى‌درپى بوده‌ایم، یکى از همین توطئه‌ها نامزدى بیش از 100 نفر براى ریاست‌جمهورى است. در کجاى دنیا سراغ دارید چنین چیزى را؟ یقیناً این تعداد فراوان نامزدهاى ریاست‌جمهورى براى ملّت ایران به‌مفهوم آزادى و دموکراسى تفسیر نمى‌شود، بلکه به‌معنى هرج و مرج، به‌معنى بى‌ضابطه بودن و به‌معنى بى‌قاعدگى است».

وی در آن زمان معتقد بود که حتی رفتار و نوع صحبت کاندیداها نیز باید به تأیید مراجع ذی‌صلاح برسد و به‌طور مثال کاندیداها به‌گونه‌ای در تلویزیون صجبت نکنند که منافع ملی به خطر افتاده و با واکنشی به‌دنبال داشته باشد. وی در خطبه‌های همین نماز جمعه گفت: «من نامزدهاى ریاست‌جمهورى را دعوت کردم به کمیسیون نظارت، با بسیارى از آنها صحبت کردم. در این گفت‌وگوها با مسائلى برخورد کردم که دیدم اگر چنانچه این افراد در صحنه تلویزیون جمهورى اسلامى و در صداى جمهورى اسلامى ایران بخواهند صحبت کنند و با مردم روبه‌رو شوند، یقیناً ملت ایران نمى‌پسندد که مسئله ریاست‌جمهورى تا این حد به افتضاح کشیده شود».

مدت‌ها پیش در زمان حضرت امام(ره) کسانی که می‌خواستند راه را برای نفوذ افراد مخالف با نظام و قوانین جاری کشور وارد حاکمیت کنند، نیز چنین اعتراضاتی را به شورای نگهبان وارد می‌کردند. در آن زمان تنها ملی ــ مذهبی‌ها و تعدادی از گروه‌های چپ‌گرا مانند مجاهدین که بعدها به منافقین تغییر نام پیدا کردند، مخالف نظارت بر انتخابات بودند و هیئت تشکیل شده توسط امام(ره) برای نظارت بر صلاحیت نمایندگان و کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را زیر سؤال بردند. این در شرایطی بود که در آن زمان همین طیف موسوم به اصلاح‌طلبان امروز، از این بررسی صلاحیت‌ها دفاع کرده آن را از واجبات برگزاری یک انتخابات سالم می‌دانستند.

انتخابات مجلس دوم و حمایت قاطع امام(ره) از عملکرد شورای نگهبان

یکی از بهترین نمونه‌های حمایت امام(ره) از شوراى نگهبان را مى‌توان در پیام ایشان در تاریخ 25 اردیبهشت 63 مشاهده کرد. در این سال که انتخابات مجلس دوم برگزار شده بود، شورای نگهبان برخی از داوطلبین برای ورود به مجلس دوم را با استناد به اصل نظارت استصوابی رد صلاحیت کرد. بعد از این حرکت چنان فضای هجمه‌‌ای علیه این شورا شکل گرفت که امام(ره) شخصاً وارد میدان شده در سخنرانی خود به حمایت صد در صدی از عملکرد شورا پرداختند.

شورای نگهبان در آن زمان تعدادی از صندوق‌های رأی را ابطال کرد و این جز با نظارت استصوابی نمی‌توانست شکل بگیرد، امام(ره) این اقدام رسانه‌ها و منتقدین را با عمل بیرون راندن فقها از مجلس مشروطه مقایسه کرده تضعیف و تخریب شورای نگهبان را خطرناک و سرآغاز انحرافات در کشور دانستند. امام خمینی(ره) در پیام خود تصریح کردند: «من به این آقایان هشدار مى‌دهم که تضعیف و توهین به فقهاى شوراى نگهبان امرى خطرناک براى کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به‌تدریج در یک رژیم وارد مى‌شود و در آخر، رژیمى را ساقط مى‌نماید. لازم است همه به‌طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هرچند مخالف نظر و سلیقه‌ شخصى‌مان باشد، احترام بگزاریم و به این جمهورى نوپا که مورد هجوم قدرت‌ها و ابرقدرت‌هاست وفادار باشیم. در خاتمه باید بگویم که حضرت آقایان فقهاى شوراى نگهبان را با آشنایى و شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم مى‌دانم و امید آن دارم که این نحو امور تکرار نشود و به شوراى نگهبان تذکر مى‌دهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت عمل فرمایید و به خداى متعال اتکال کنید. از خداوند تعالى عنایت و رحمت براى ملت عزیز را خواستارم».

اولین جنجال بین شورای نگهبان و دولت در انتخابات مجلس سوم

در انتخابات مجلس سوم اما یکی از تاریخی‌ترین اختلافات بین دولت و شورای نگهبان منجر به بروز اولین هجمه‌های شدید به شورا شد و به‌جرأت می‌توان گفت از آن پس رسم تاختن به شورا بعد از هر تأیید و یا رد صلاحیتی به وجود آمد. در این انتخابات که در سال 67 برگزار شد، یکی از اختلاف نظرها میان شورای نگهبان و وزارت کشور این بود که کدام‌یک از نهادها از نظر قانون حق دارند به صلاحیت داوطلبان رسیدگی کنند.

طبق ماده 50 قانون انتخابات و تبصره یک آن، مدیریت اجرایی انتخابات موظف بود پس از ثبت‌نام، نسبت به احراز صلاحیت کاندیداها از طریق مراجع قانونی ذی‌صلاح اقدامات لازم را به عمل آورده و اسامی آن عده از کاندیداهایی را که حائز شرایط قانونی بودند، اعلام کنند. از سوی دیگر شورای نگهبان نیز استدلال می‌کرد بر اساس اصل 99 قانون اساسی حق نظارت بر تشخیص صلاحیت کاندیداها را دارد و صلاحیت کاندیداهای نمایندگی باید توسط شورای نگهبان نیز مورد بررسی قرار گیرد.

در مورد حق نظارت شورای نگهبان بر تشخیص صلاحیت کاندیداها، وزارت کشور مدعی بود احراز صلاحیت به‌عهده هیئت‌های اجرایی است و فقط کسانی که صلاحیت‌شان تأیید نشده در هیئت نظارت استان و یا هیئت مرکزی مطرح می‌شوند.

یکی دیگر از مواردی که باعث شد هجمه به شورای نگهبان و یا اصولاً هرگونه نظارت و بررسی صلاحیت کاندیداها بالا برود، فرمان امام(ره) برای صلاحیت نداشتن گروه نهضت آزادی برای شرکت در هرگونه انتخابات بود. نهضت آزادی اعلام کرد که در انتخابات دوره سوم مجلس شرکت خواهد کرد. به همین علت محتشمی‌پور وزیر کشور، نامه‌ای به محضر امام(ره) فرستاد و درباره شرکت این گروه در انتخابات سؤال کرد. علت ارسال این نامه و استفسار از امام خمینی(ره) به موضوع بررسی صلاحیت اعضای نهضت آزادی برمی‌گشت.

نهضت آزادی به‌علت داشتن مواضع لیبرالی و اعتقاد به داشتن رابطه با آمریکا مورد سوءظن بود. امام خمینی در بهمن 1366 نامه‌ای در مورد نهضت آزادی و شرکت آنان در انتخابات برای سران سه قوه و همچنین وزارت اطلاعات ارسال کردند. در آن نامه ایشان بعد از یادآوری سوابق و عملکرد نهضت آزادی، شرکت آنان در انتخابات و سایر امور کشور را رد و اعلام کردند، نهضت آزادی برای هیچ امری از امور دولتی یا قانون‌گذاری یا قضایی صلاحیت ندارند، بدین ترتیب از شرکت نهضت آزادی در انتخابات جلوگیری شد.

فاز بعدی هجمه به شورای نگهبان مرحله بررسی سلامت انتخابات بود. به‌جرأت می‌توان گفت یکی از جنجالی‌ترین بعد نظارت شورای نگهبان در مجلس سوم شکل گرفت. بعد از اختلاف نظری که بین شورای نگهبان و وزارت کشور بر سر نظارت بر انتخابات شکل گرفته بود، دولت در برخی مراکز، ناظرین شورای نگهبان را بازداشت کرد. شورای نگهبان نیز در جلسه‌‌ای که با حضور امام(ره) برگزار شد گزارش این مسئله را به ایشان داد و اعضای این شورا بیان کردند با وجود مسایلی که پیش آمده احتمال سوءنیت در انتخابات می‌رود و چند صندوق که ناظرین شورای نگهبان را بیرون و یا بازداشت و زندانی کرده‌اند، صحت انتخابات مورد تأیید این شورا قرار نگرفته است.

یکی دیگر از دلایل شورای نگهبان نیز این بود که احتمال می‌رفت برخی از آرا در حوزه‌ها اشتباه خوانده شده باشد، چرا که به‌طور مثال شخصی که گفته می‌شد دو هزار رأی داشته، در نتیجه‌ نهایی تنها دو رأی کسب کرده بود‌ و شورای نگهبان به همین ترتیب درخواست بازشماری تعدادی از صندوق‌ها را مطرح کرد. وقتی این مطالب به امام(ره) عرض شد، ایشان فرمودند که شورای نگهبان حق دارد و باید این صندوق‌ها بازشماری شود، اما عملاً این اقدام توسط دولت صورت نگرفت و صندوق‌ها به شورای نگهبان ارائه نشد و در نهایت هم با نامه امام(ره) به شورای نگهبان، صحت انتخابات تهران تأیید شد.

دولت اصلاحات و دور تازه هجمه‌ها به شورای نگهبان

با روی کار آمدن دولت اصلاحات در سال 76 دور تازه‌ای از هجمه‌ها علیه شورای نگهبان به راه افتاد. دولت خاتمی دستور تشکیل دفتری را داد که بعدها در دوران احمدی‌نژاد نیز ادامه پیدا کرد و آن دستور تشکیل دفتر نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی بود. درباره اصل 113 قانون اساسی مباحث متعددی مطرح شد و سؤالی در این خصوص پیش آمد: آیا رئیس جمهور می‌تواند در اجرای قانون اساسی و نظارت بر حسن اجرای آن دفتری تأسیس کند و یا مسئولیتی داشته باشد؟ شورای نگهبان بر اساس وظایفش به تفسیر این اصل پرداخت و بیان کرد: «مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرای در اصل 113 قانون اساسی امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.» با این حال هم در دولت اصلاحات و هم بعد از آن در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد باز هم شورای نگهبان محل هجمه‌های زیادی از این منظر قرار گرفت.

انتخابات مجلس ششم

انتخابات مجلس ششم و نتایح این انتخابات در حوزه انتخابیه تهران با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو بود. ستاد انتخابات کشور به‌ریاست مصطفی تاج‌زاده به هیچ وجه زیر بار تخلفات گسترده انجام شده در انتخابات نرفت و شورای نگهبان در نهایت به‌دلیل "مغایرت تعداد تعرفه‌ها و برگه‌های رأی‌، وجود آرایی که دارای مهر نظارت نیست‌، آرایی با دو خط‌، مغایرت تعداد آرای مردم داخل صندوق با بازشماری مجدد‌، فقدان فرم و نبودن لاک و مهر روی برخی از صندوق‌ها" در برخی از حوزه‌ها انتخابات را باطل اعلام کرد.

این آرا شامل 867 صندوق بازشماری شده توسط شورای نگهبان بود اما این ابطال باعث بروز چنان جوسازی‌هایی شد که در نهایت شورای نگهبان در نامه‌‌ای به رهبر معظم انقلاب از ایشان خواست که در این مورد خود وارد شوند. مقام معظم رهبری نیز دستور دادند که آرا در این صندوق‌ها باطل اعلام شده و نتایج انتخابات به سمع مردم برسد و در عین حال با متخلفان نیز برخورد قانونی شود.

ماجرای لوایح دوقلو

اصلاح‌طلبان بعد از سال 78 و انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی دیگر با توپ پر وارد میدان مقابله با شورای نگهبان شدند. بسیاری از مصوبات این مجلس که بارها توسط شورای نگهبان رد می‌شد‌، در نهایت برای تصویب نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شد اما دو لایحه معروف به لوایح دوقلو به مجلس ششم فرستاده شد که جنجال زیادی به پا کرد‌.

در سال 81 بود که محمد خاتمی رئیس جمهور وقت لوایحی را برای اصلاح قانون انتخابات و همچنین اصلاح قانون اختیارات رئیس جمهور به مجلس فرستاد. از همان زمان ارسال این لوایح به مجلس‌، تهدیدهای رسانه‌ای برای عدم پذیرش این لوایح در شورای نگهبان آغاز شد‌. این لوایح برای اصلاح‌طلبان حکم مرگ و زندگی را داشت، آنها از یک سو تهدید کرده بودند که در صورت پذیرفته نشدن آنها‌، از حاکمیت خارج می‌شوند و از دیگر سو تهدید می‌کردند در صورتی که در شورای نگهبان رد شوند، اصلاح طلبان طرح رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی را به رأی خواهند گذاشت‌!

شورای نگهبان در نهایت 39 مورد ایراد قانونی و 7 مورد ایراد شرعی به این لوایح گرفت و آنها را رد کرد. اصلاح طلبان برای اینکه محقق شدن شعار فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا را تکمیل کنند‌، در نامه‌ای به‌امضای 127 نماینده از رهبر معظم انقلاب خواستند پادرمیانی کرده اجازه دهند این لوایح در شورای نگهبان تأیید شود. در هر صورت بعد از مدتی فشارهای سیاسی و رسانه‌ای و زمانی که شورای نگهبان به هیچ وجه از این مسئله کوتاه نیامد‌، رئیس جمهور وقت خود لوایح را پس گرفت‌.

زمینه‌چینی برای جرزنی انتخاباتی

بسیاری بر این عقیده‌اند که زمینه‌چینی برای فتنه‌های بعدی که اصلاح‌طلبان به‌دنبال آن بودند‌، از همان زمان انتخابات مجلس هفتم یعنی در همان دوران ریاست جمهوری خاتمی شکل گرفت‌. نمایندگانی که توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده بودند و نمی‌توانستند در انتخابات بعدی حضور داشته باشند‌، با برپایی تحصن غیرقانونی در مجلس شورای اسلامی و گسیل کردن نیروهای اجتماعی خود به خیابان‌ها و همچنین بسیج کردن رسانه‌های بیگانه سعی کردند هزینه دیگری برای نظام درست کنند و عنوان کردند تا مسئله نظارت استصوابی حل نشود‌، به تحصن خود ادامه می‌دهند.

در آن زمان بسیاری از رسانه‌های غربی انجام این تحصن و یا به‌قولی کودتای پارلمانی را آخر راه جمهوری اسلامی و زمینه‌سازی اصلی برای براندازی می‌دانستند‌. نمایندگانی که در تحصن شرکت کرده بودند‌، با اعلام استیضاح خود و در دست گرفتن پرونده‌های زردرنگ، اعلام کردند از نمایندگی استعفا داده مجلس را به تعطیلی می‌کشانند‌. این بار هم رهبر معظم انقلاب وارد میدان شده و ضمن توصیه به شورای نگهبان برای تأیید کسانی که زمانی نماینده مجلس بوده و پرونده خاص قضایی و انتظامی و سوء رفتار نداشته‌اند، بیان کردند نمایندگان نیز باید از این غوغاسازی‌ها دست بکشند.

در مدت حدود سه هفته‌ای که نمایندگان مجلس ششم تحصن خود را ادامه دادند‌، زمینه برای ایجاد اغتشاشات گسترده نیز فراهم می‌شد اما پایداری شورای نگهبان و درایت رهبر معظم انقلاب مانع بروز چنین حوادثی در کشور شد. برگزاری انتخابات مجلس هفتم و پیروزی حداکثری اصولگرایان در این انتخابات نشان داد مردم دیگر از این‌همه بازی سیاسی خسته شده‌اند و نیاز به آرامش در فضای سیاسی کشور دارند‌. در انتخابات ریاست جمهوری نیز همین اتفاق دقیقاً تکرار شد‌. با وجود اینکه هجمه‌ها به شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت نامزد اصلاح‌طلبان ادامه داشت و مصطفی معین و مهرعلیزاده از نظر شورای نگهبان صلاحیت لازم برای کاندیدا شدن در این انتخابات را نداشتند، با حکم حکومتی رهبر انقلاب به میدان رقابت‌ها فرستاده شدند اما در نهایت این محمود احمدی‌نژاد بود که رأی مردم را از آن خود کرد.

فتنه 88؛ جنگ همه‌جانبه با شورای نگهبان و نظام

فتنه 88 اوج حملات برخی اصلاح طلبان به شورای نگهبان ، وزارت کشور و در کل نظام جمهوری اسلامی و عمود خیمه انقلاب یعنی اصل ولایت فقیه بود. در مورد این انتخابات و نتایج آن و به وجود آمدن فتنه مطالب زیادی گفته و نوشته شده است‌. یکی از محورهای اصلی فتنه با این حال دوباره هجمه شدید به شورای نگهبان و اصل نظارت این شورا بر انتخابات‌ها بود. با وجود اینکه شورای نگهبان اعلام کرده بود حاضر است صندوق‌های رأی را بازشماری کرده دغدغه نمایندگان کاندیداها برای احتمال تقلب شدن در انتخابات را برطرف سازد، فتنه‌گران جز به ابطال انتخابات و رأی‌گیری دوباره آن هم با حضور ناظران سازمان ملل و کشورهای اروپایی راضی نمی‌شدند. اعتراضات خیابانی و بعد آشوب‌ها نشان داد که اصولاً فتنه‌گران به‌دنبال اعتراض به نتیجه انتخابات نبوده و سال‌ها برنامه‌ریزی برای ساقط کردن اصل نظام و هجوم شدید به اصل ولایت فقیه که نظام را تا به امروز هدایت کرده و از گردنه حوادث عبور داده است‌، در کار بوده است.

با وجود همه اغتشاشات خیابانی و خط و نشان کشیدن‌ها علیه نظام جمهوری اسلامی، شورای نگهبان در این میان با آرامش کار خود را انجام داده ضمن بررسی شکایت‌ها و بررسی دوباره صندوق‌های رأی و بازشماری آرا در تعدادی از صندوق‌ها که نمایندگان کاندیداها  اعلام کرده بودند، در نهایت صحت و سلامت انتخابات را تأیید کرد.

شورای نگهبان تاکنون فراز و نشیب‌های زیادی را در طول دوران فعالیتش در نظام جمهوری اسلامی طی کرده است. برخی کارشناسان می‌گویند مطمئناً از این پس نیز با توجه به تلاش دوباره یک جریان رادیکال سیاسی برای بازگشت دوباره به عرصه سیاسی کشور با سوءاستفاده از فضای موجود، باز هم به سیبلی برای حملات این گروه‌ها از درون و بیرون از کشور تبدیل خواهد شد اما استقامت این شورا نشان داده که همچنان افراد این شورا، فقها و حقوقدانان با توجه به وظایفی که برایشان ترسیم شده، به‌خوبی این راه را ادامه خواهند داد و از رأی مردم پاسداری خواهند کرد.

انتهای پیام/*1