خودرو نمونه خروار اقتصاد!

خودرو در مدت کمتر از یک ماه، دو بار از سوی شورای رقابت قیمت‌گذاری و تا آنجا که امکان داشت گران شد. شگفتی این افزایش قیمت‌ها وقتی بیشتر شد که سخنگوی دولت همزمان با این گرانی مدعی بود دولت موافق تثبیت نرخ‌هاست و با هر نوع گرانی مخالف است.

دولتی‌ها وقتی دیدند همه به گرانی خودرو اعتراض می‌کنند خود نیز به عنوان یک مدعی(!) ظاهر شدند و اعلام کردند با توجه به اینکه تسهیلاتی چون ارز مبادله‌ای به خودروسازان تعلق گرفته و تحریم خودرو لغو شده نباید خودرو گران شود.بخش جالب ماجرا آنجا بود که شورای رقابتی که حکم رئیس و نایب‌رئیس و به طور کلی 8 عضو از 15 عضو آن را رئیس‌جمهور می‌دهد، خودرو را قیمت‌گذاری کرده و حالا دولت معترض گرانی بود. حتی سخنگوی دولت خبر از مکدر شدن رئیس‌جمهور در پی افزایش قیمت خودرو داد اما یک هفته بعد ورق برگشت و مسؤولان موضع‌ جدیدی اتخاذ کردند؛ سخنگوی دولت اعلام کرد نمی‌توان نظر اعضای شورای رقابت را تغییر داد و شورای رقابت دولتی نیست، وزیر صنعت نیز اعلام کرد رسانه‌ها به رئیس‌جمهور اطلاعات غلط دادند و نرخ‌های شورای رقابت خوب بوده است! چرخش عجیب دولت درباره گرانی تا 22 درصدی خودرو در حالی صورت می‌گرفت که بسیاری از کارشناسان و حتی برخی از اعضای شورای رقابت قیمت‌های اخیر خودرو را ناعادلانه دانسته و خواهان بازگشت قیمت‌ها شدند. در پی این وقایع بیان چند نکته ضروری است.

1ـ آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در حالی کلید خورد که دولت در ترغیب مردم برای انصراف از یارانه نقدی ناکام ماند و همین اتفاق موجب شد مسؤولان برای ادامه برنامه‌های خود با مشکل مواجه شوند؛ دولتی‌ها به دنبال افزایش درآمد و کاهش هزینه بودند اما با وجود افزایش نرخ حامل‌های انرژی، درآمد مدنظر دولتی‌ها حاصل نشد. از طرفی مسؤولان همواره اعلام می‌کردند به دنبال تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش نرخ‌ها هستند ولی عملا چنین اتفاقی نیفتاد. برای اینکه قیمت‌ها ثابت بماند، باید از تولیدکنندگان حمایت شود. مثلا اگر دولت می‌خواهد شیر و محصولات لبنی گران نشود باید به تولیدکنندگان شیر و لبنیات یارانه بپردازد. گران نشدن شیر به نفع تولیدکننده نیز هست چراکه همواره با افزایش نرخ لبنیات مصرف آن نیز کاهش می‌یابد. اگر دولت می‌خواهد خودرو گران نشود باید تسهیلات ویژه‌ای به تولیدکنندگان بدهد و با توجه به اینکه بازار خودرو انحصاری است نرخ نهایی مصرف‌کننده را با توجه به آن تسهیلات تعیین کند و اجازه گران شدن ندهد. اما این اتفاق‌ها رخ نداد و مسؤولان با وجود اینکه همواره از تثبیت قیمت‌ها و مخالفت با گرانی‌ها سخن می‌گویند اما عملا از افزایش نرخ‌ها حمایت می‌کنند. این همان تعدیل اقتصادی دهه 70 با رنگ و لعاب دهه 90 است. یعنی نرخ‌ها تا جایی که امکان دارد آزاد می‌شود و در نهایت آنهایی که از نظر اقتصادی ناتوان هستند هر روز ضعیف‌تر می‌شوند.

2ـ تناقض در رفتار و گفتار مسؤولان همواره سم مهلکی برای اقتصاد بوده است. این تناقض‌ها اعتماد را از بین می‌برد و به تولیدکننده و عرضه‌کننده اجازه می‌دهد با تشخیص خود قیمت‌ها را تعیین کنند. مثلا درباره خودرو از سوی مسؤولان تناقض‌های بسیار آن هم در مدت زمان محدود دیدیم. شورای رقابت در اواخر خردادماه امسال نرخ خودرو را تعیین کرد و خودروسازان اعلام کردند آن را اجرا نمی‌کنند و رئیس شورای رقابت در اظهارات تندی خودروسازان را ملزم به اجرای این قیمت‌ها کرد اما چند هفته بعد ورق برگشت و رئیس شورای رقابت بعد از چند جلسه با تولیدکنندگان خودرو نرخ‌های جدیدتری در تیرماه اعلام کرد و وکیل مدافع خودروسازان هم شد! دفاع تمام‌قد رئیس شورای رقابت از خودروسازان تا جایی پیش رفت که برخی تولیدکنندگان مدعی بودند شورای رقابت خواهان گرانی بیشتر هم بوده است! اعتراض مسؤولان به گرانی خودرو نیز فقط یک هفته دوام داشت و حتی وزیر اعلام کرد نرخ خودرو زیاد افزایش نداشته است. جالب‌تر از همه اینها قیمت‌گذاری جدید خودروسازان بود. برخی از تولیدکنندگان حتی پا را فراتر گذاشته و به بهانه آپشن‌ها نرخ جدیدتری نسبت به همان نرخ گران‌شده اعلام کردند! وضعیت ملتهب خودرو را این بار بازار ایجاد نکرد بلکه دولتی‌ها با این تناقض‌ها و بلاتکلیف گذاشتن مصرف‌کننده ایجاد کردند. همه این اتفاق‌ها به این دلیل رخ داد که دولت نمی‌خواست مقصر و مسبب این گرانی‌ها نامیده شود.

3 ـ شگفت‌آورترین اظهارات این روزها را نعمت‌زاده، وزیر صنعت عنوان کرد؛ رسانه‌ها اطلاعات غلط به رئیس‌جمهور دادند! این جمله حدود 10 روز بعد از اینکه اعلام شد روحانی به علت افزایش نرخ خودرو مکدر شده، از زبان آقای وزیر جاری و موجب تعجب و شگفتی همگان شد. آیا رئیس‌جمهور اطلاعات خود درباره مساله‌ای با درجه اهمیت زیاد را همواره از رسانه‌ها دریافت می‌کند یا از مشاوران و مسؤولان پرتعداد اقتصادی؟ اصلا فرض می‌کنیم رسانه‌ها به رئیس‌جمهور اطلاعات دادند و مشاوران و مسؤولان اقتصادی نیز کارهای مهم‌تری داشتند و در دسترس نبودند؛ کدام اطلاعات رسانه‌ها غلط بوده است؟ شورای رقابت تا 22 درصد خودرو را گران کرد و تنها نرخ خودروهای چینی که در بازار خریدار هم نداشت ثابت ماند یا کمی کاهش یافت. رئیس شورای رقابت نیز به همین علت درصد‌های گرانی را با هم جمع می‌زند و عنوان می‌کند که نرخ خودرو به طور متوسط 5/5درصد گران شد در حالی که خودروهایی مانند پراید و پژو که پرتقاضاترین خودروها هستند تا 22 درصد گران شدند. آیا رسانه‌ها به رئیس‌جمهور اطلاعات غلط می‌دهند یا رئیس شورای رقابت؟ سخنان آقای نعمت‌زاده اگر درست باشد بدان معناست که رئیس‌جمهور به‌راحتی حتی با خواندن اطلاعات یک رسانه مکدر می‌شود و راحت‌تر از آن تکدرش از بین می‌رود! اظهارات وزیر صنعت درباره اطلاعات غلط دادن به روحانی نه‌تنها کمکی به چرخش 180 درجه‌ای موضع دولت در قبال خودرو نکرد بلکه به نظر نگارنده سخنی موهن و ناپسند درباره رئیس‌جمهور بود.

4ـ برخی اعضای شورای رقابت که همواره مخالف افزایش نرخ خودرو بودند اعلام کرده‌اند نرخ‌های جدید در جلسات شورا مطرح نشده و فقط نحوه قیمت‌گذاری در این جلسات مطرح شده بود. به عبارت بهتر وقتی قیمت‌گذاری در شورای رقابت تصویب شد، رئیس شورای رقابت با استفاده از همان فرمول نرخ‌ها را اعلام کرد و خودروسازان نیز به سرعت از وی حمایت کردند و حتی محصولات خود را بی‌درنگ حتی با نرخی بیشتر فروختند! این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند حتی با همان فرمول قیمت‌گذاری، قیمت جدید خودرو باید کمتر از نرخ فعلی اعلام می‌شد. از طرفی نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند در قیمت‌گذاری خودرو باید بازنگری صورت گیرد و به همین علت کمیته‌ای تشکیل شده است تا موضوع خودرو را پیگیری کند. شاید با اعتراض نمایندگان و پیگیری مجلس نرخ خودرو بازنگری شود اما آیا دولت برای رسیدن به این هدف به مجلس کمک می‌کند و خواهان بازگشت نرخ‌ها هست؟ مسؤولان اگر می‌خواهند آمارهای کاهش تورم آنها عینیت یابد و اقتصاد از رکود خارج شود با اجرای طرح‌های مشابه تعدیل اقتصادی نمی‌توانند به اهداف خود برسند بلکه باید برنامه‌ای جامع‌تر و موثرتر از «بسته خروج غیرتورمی از رکود» تدوین کنند و معیشت و اقتصاد خانواده را در نظر بگیرند. ما هنوز هم امیدواریم سایر حوزه‌های اقتصادی مانند خودرو دچار التهاب و تناقض نشود چون در صورت رخ دادن این اتفاق باید منتظر یک شوک دیگر در اقتصاد باشیم.

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.