راه خروج توأمان از رکود و کاهش تورم از اقتصاد مقاومتی می‌گذرد

در آموزه های اقتصاد نئوکلاسیک جمع کردن خروج از رکود و کاهش تورم با هم امری غیرممکن دانسته می شود. رکود و تورم دو معضل مهم اقتصاد ایران است که دولت یازدهم وعده داده است طی فرآیندی چند ساله آن ها را حل و فصل کند. حجت الله عبدالملکی استاد دانشگاه امام صادق(ع) معتقد است رویکرد دولت یازدهم به اقتصاد از نوع نئوکلاسیک است. وی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم به ارائه دیدگاه های خود در این زمینه پرداخته است:

تسنیم: دولت اخیرا بسته تحلیلی خروج از رکود ارائه کرده است. به نظر شما آیا با وجود اینکه اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز و برنامه توسعه وجود دارد، نفس ارائه چنین بسته تحلیلی درست است یا نه؟
عبدالملکی: بسته تحلیلی که دولت ارائه کرده است تنها در صورتی مثمرثمر است و محلی از اعراب دارد که تفسیر اسناد بالادستی باشد به طوری که به طور هدفمند و زمان بندی شده برنامه عملیاتی ارائه کند و در واقع برنامه عمل جزئی و اجرایی دولت برای اجرای اسناد دیگر باشد. در غیر این صورت تدوین چنین بسته تحلیلی لزومی ندارد.

تسنیم: آیا بسته دولت در راستای تفسیر اسناد بالادستی است؟
عبدالملکی: 90 درصد این بسته، ریشه های رکود اقتصادی را بررسی کرده است و جالب اینجا است که آغاز تمامی مشکلات را به نوعی ابتدای دولت نهم یعنی سال 85 می داند. به نوعی این گزارش قصد دارد تمامی مشکلات کنونی اقتصاد ایران را بر گردن دولت نهم و دهم بیندازد. در صورتی که اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری بسیاری روبرو است که در طول چند دهه اخیر و حتی پیش از انقلاب اسلامی وجود داشته است. به بیان دیگر دولت همه واقعیت های اقتصاد ایران را نگفته و به نظر می رسد این گزارش بیشتر تلاشی برای تخریب تمام و کمال دولت قبل است تا ارائه راه حل برای برون رفت از رکود.

تسنیم: پس کاملا سیاسی است.
عبدالملکی: بله. به نظر می رسد این گزارش با اهداف سیاسی نوشته شده است تا اقتصادی.

تسنیم: آقای دکتر عبدالملکی آیا به طور کلی در ادبیات علمی اقتصاد، هدف گذاری رکود و تورم به طور همزمان میسر است؟
عبدالملکی: آنچه که در دولت یازدهم دیده می شود، حاکمیت نگاه نئوکلاسیک است. در ادبیات اقتصاد نئوکلاسیک اگر بخواهیم اقتصاد کلان را تحلیل کنیم، هدف گذاری خروج از رکود و کاهش تورم تقریبا ناممکن است. علت این است که رویکرد نئوکلاسیک مبتنی بر انگیزه های صرفا ماتریالیستی و در نتیجه آن حاکمیت محض بازار در اقتصاد بنا شده است. در ادبیات اقتصاد نئوکلاسیک زمانی می توان امیدوار به خروج از رکود بود که سود انتظاری قابل توجهی برای فعالان اقتصادی ایجاد شود تا انگیزه تولید افزایش یابد. افزایش سود نیز در دو حالت صورت می گیرد. یا باید افزایش درآمد رخ دهد که این موضوع تورم زا است و یا باید هزینه ها کاهش یابد. در خصوص کاهش هزینه ها باید دقت کرد که دولت نئوکلاسیک ابزارهای لازم برای کاهش هزینه را ندارد. عملا هم عملکرد دولت یازدهم همین موضوع را نشان می دهد. چرا که نئوکلاسیک ها قائل به آزادی عمل در اقتصاد هستند. تنها ابزار در اختیار دولت نئوکلاسیکی کاهش هزینه سرمایه است. با اتفاقاتی که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم در خصوص نرخ سود بانکی افتاده است، می توان این نتیجه را گرفت که دولت اصولا به دنبال کاهش هزینه سرمایه نیست. پس به طور کلی اقتصاددانان نئوکلاسیک که در تیم اقتصادی دولت یازدهم هم هستند، مبتنی بر نظریه نئوکلاسیک اقتصاد نمی توانند به طور همزمان هم رکود و هم تورم را هدف گذاری کنند.

تسنیم: شما معتقدید که در نگاه نئوکلاسیک دولت نمی توان به طور همزمان هم تورم و هم رکود را هدف گذاری کرد. اینجا یک سوال مطرح می شود و آن هم این است که آیا با توجه به واقعیت ها و ظرفیت های اقتصاد ایران نیز نمی توان این هدف گذاری توأمان را صورت داد؟
عبدالملکی: با توجه به شرایط اقتصاد ایران این کار شدنی است. این امر مستلزم نگاه متفاوتی به اقتصاد کشور است، نگاهی فارغ و فراتر از مبانی اقتصاد نئوکلاسیک. منظور بنده یک نگاه تحلیلی جدید به اقتصاد ایران مبتنی بر واقعیت ها و ظرفیت های اقتصاد ایران و هماهنگ با مبانی و ارزش های اسلامی است. به عنوان مثال می توان گفت از آنجا که بخش قابل توجهی از ظرفیت های تولیدی کشور غیرفعال است،  بدون آنکه نیاز به ایجاد انگیزه قیمتی باشد، می توان با الزامات دیگری این ظرفیت تولیدی غیرفعال را فعال کرد. اگر این ظرفیت ملی فعال شود، هم شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود که به نوعی از رکود خارج خواهیم شد و هم با افزایش تولید، می توان انتظار کاهش تورم را داشت.

تسنیم: دولت برای این کار چه باید کند؟
عبدالملکی: در این راه اولین اقدام اساسی دولت، رصد، پایش و دسته بندی مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی است. به ویژه واحدهای تولیدی که در نقطه سر به سر فعالیت می کنند و یا ورشکسته هستند. این واحدها بخشی نیاز به حمایت بازاریابی دارند، بخشی نیاز به حمایت مالی، بخشی نیاز به حمایت در حوزه تجارت خارجی، بخشی دیگر نیاز به حمایت فنی و تکنولوژیکی دارند. برخی دیگر مسائل و مشکلاتی دارند که بدون پایش منسجم و منظم امکان شناسایی آنها وجود ندارد. این پایش باید صورت گیرد و شدنی است. در واقع مفهوم این کلام این است که دولت بدون رصد کردن و دسته بندی کردن نیازمندی های واحدهای تولیدی، نمی تواند برنامه درستی برای خروج آنها از رکود ارائه کند. حالا اگر این رصد انجام شود دولت در خواهد یافت که بسیاری از این واحدها اصولا نیازی به منابع مالی ندارند و از طرق دیگر بهتر و سریع تر مشکلات آنها حل می شود. لذا اگر دولت بخواهد برنامه تفصیلی هم بدهد، می بایست پیشتر این اقدام را انجام داده باشد. این کار با برنامه ای منسجم، در کمتر از 8 ماه شدنی است.

تسنیم: بالابودن هزینه مواد اولیه را چگونه می توان جبران کرد؟
عبدالملکی: بخشی از بالابودن هزینه مواد اولیه به خاطر تحریم ها است. یعنی تولیدکننده داخلی به سختی یا با هزینه تمام شده بالاتر نهاده خارجی خود را تامین می کند (و گاهی هم اصلا نمی تواند تامین کند). راه حل این مسئله هم استفاده از تکنیک های موجود در اقتصاد تحریم است. به طور مثال استفاده از پیمان های دو جانبه پولی با رویکرد حذف دلار، یکی از این راه هاست. بدین ترتیب بخش زیادی از تحریم های بانک مرکزی آمریکا خنثی خواهد شد. در خصوص روش های مبادله کالا و خدمات- به رغم وجود تحریم ها- نیز همین طور است. به اعتقاد من با استفاده از روش هایی- که شاید خیلی ساده نباشند، اما شدنی هستند و طاقت فرسا نیستند- می توان تحریم ها را دور زد و بخش قابل توجهی از مسئله بالابودن هزینه مواد اولیه را حل نمود. تحریم مسئله تازه ای در دنیا نیست. بیش از 200 بار کشورهای مختلف در دنیا تحریم شده اند و جالب است که تحلیل گران بین المللی معتقدند به طور کلی سیاست تحریم در دنیا جواب نداده و کشورهای هدف عموما مسائل خود را حل کرده اند. هم این کشورها و هم نخبگان ملی خودمان راه ها و ابتکارات بسیار عالی برای مقابله با تحریم ارائه کرده اند که به نظر نمی رسد دولت برنامه ای برای بهره برداری از این الگوها داشته باشد.

تسنیم: پس دولت اگر واقعا به دنبال خروج اقتصاد از رکود است باید همت کند و پر تلاش در اقتصاد حرکت کند؟
عبدالملکی:دقیقا. این همان عزم ملی و مدیریت جهادی است که مقام معظم رهبری فرمودند. اقتصاد کشور نیاز به تلاش و برنامه ریزی عملیاتی دارد. این نکته را باید اضافه کنم که در کنار عملیاتی کردن اقتصاد تحریم، مهم تر، فعال سازی توان و ظرفیت داخلی در عرصه اقتصاد و تولید است. این از اقتصاد تحریم مهم تر است.
بخش دیگری از موانع تولید نیز به مسئله تئوری "شکست در هماهنگی" برمی گردد که در برخی نظریات پیشرفته تر اقتصاد کلان مطرح است و اتفاقا اقتصاد ایران نیز به این مشکل دچار است. اقتصاد نئوکلاسیک معتقد است همه چیز به وسیله دست نامرئی حل می شود و همه نهادها و ارکان بازار در چارچوب مکانیسم خودکار قیمتی با هم هماهنگ می شوند. در صورتی که تجربه نشان داده همواره این گونه نیست و به دلیل عدم اطلاعات کامل در بازار گاهی در هماهنگی بین چرخه تولید (اجزاء مختلف این چرخه) شکست و گسست ایجاد می شود. این وظیفه دولت است که این شکست را جبران کند. مثال آن حالتی است که تولیدکننده ای به نهاده ای خارجی وابسته است و به علت عدم امکان واردات آن، تولید خود را متوقف می کند، غافل از اینکه در داخل تولیدکنندگانی وجود دارند که می توانند نیاز مذکور را تامین کنند. یا اینکه تولیدکننده ای توان تولید محصولی را دارد، بدون اطلاع از اینکه چه کسانی ممکن است نیازمند آن باشند. مثال دیگر تقاضای موثر داخلی است که به جهت غفلت (یا متعمدانه) متوجه خارج از کشور می شوند و به اصطلاح عامیانه، برای چینی ها اشتغال ایجاد می کنند. امثال این جریانات که بسیار هم گسترده است، تحت عنوان شکست در هماهنگی قرار می گیرند که مفهوم ساده آن فقدان سازوکارهای لازم برای ایجاد هماهنگی و پیوستگی بین عوامل اقتصاد داخلی و در نتیجه هدر رفتن بخش عظیمی از توانمندی های تولیدی و رفاهی در اقتصاد داخلی می شود. در کشورهای صنعتی برخی از نهادها وظیفه شان همین است: یعنی ایجاد هماهنگی بین عوامل داخلی اقتصاد. به طور کلی اقتصاد اطلاعات، اقتصاد مقابله با فساد و دیپلماسی اقتصادی سه راه جدی و دارای اولویت برای بهبود وضعیت تولید در کشور هستند که در برنامه های دولت اثر زیادی از آنها مشاهده نمی شود.

انتهای پیام/