ثبت بیش از ۸ میلیون هکتار از اراضی ملی کرمان در طرح کاداستر
خبرگزاری تسنیم: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اینکه حفاظت از اراضی ملی در برابر زمینخواران عزم دستگاههای متولی را میطلبد، گفت: از ۱۸ میلیون هکتار اراضی ملی تاکنون ۸ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۷۸ هکتار آن وارد بانک کاداستر شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، رضا طالبیزاده پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، با اشاره به گرامیداشت روز خبرنگار، اظهار کرد: خبرنگاری کار بسیار مهم و سختی است که به عنوان روز مشاغل سخت میتوان از آن یاد کرد.
وی با بیان اینکه معتقدم باید با اصحاب رسانه و جرائد در زمینه اطلاعرسانی دقیق و صحیح همکاری شود، افزود: در حوزه ثبت اسناد استان در سنوات گذشته اطلاعرسانی دقیقی انجام نشده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان بیان کرد: با نظرسنجی که از مردم و مسئولان انجام شد، به سبب اطلاعرسانی در این حوزه، دیدگاه مردم و مسئولان نسبت به خدمات این اداره تغییر کرده است و نیز اطلاعرسانی سبب شده تا ثبت اسناد به جایگاه واقعی خود نزدیک شود.
طالبیزاده مهمترین عامل زمینخواری در استان را نابسامانی عنوان و اظهار کرد: متولیان این امر باید در این زمینه بیشتر فعالیت کنند و نیاز به یک عزم ملی و استانی دارد.
وی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از زمینخواری باید نقشهبرداری از زمینها توسط متولیان انجام شود، افزود: تهیه نقشه مستلزم هزینهای است که توسط سازمان نقشهبرداری یا شرکتهای نقشه برداری انجام میشود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه زمینخواری بیشتر در حاشیه شهرها انجام میشود، تصریح کرد: زمینخوران از حاشیه شهر سوء استفاده میکنند و زمینها را با قیمت پایینتری میفروشند، شهرداری و سازمان مسکن متولی این امر هستند و باید در این زمینه اقدام کنند.
طالبیزاده بیان کرد: برخی از زمینخواران در بستر رودخانه کوهپایه متولی میشوند که متولی این زمینها آب منطقهای است که باید از ورود زمینخوران در این مناطق جلوگیری کنند.
وی گفت: بیشترین خرید و فروش در سطح کشور به ویژه استان کرمان از طریق بنگاههای معاملات ملکی انجام میشود و کسانی که زمین را تصرف میکنند، سندسازی و جعل اسناد میکنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با تأکید براینکه زمانی که ملک دارای سندی رسمی نباشد سند آن ملک فاقد ارزش است، افزود: سند عادی در مقابل سند رسمی هیچ جایگاهی ندارد و میطلبد سازمانها و ادارات در این زمینه همکاری کنند.
طالبیزاده اظهار کرد: در اسناد کاداستری محل وقوع ملک کاملاً مشهود است و به هیچ وجه قابل تغییر نیست.
وی خاطرنشان کرد: املاک اراضی باغی برای تبدیل به مسکن باید در کمیسیون ماده پنج شهرداری مصوب شوند که وارد محدوده شهری شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: مسئولان برای جلوگیری از زمینخواری در سطح استان باید همدل و همراه باشند.
طالبی زاده با بیان اینکه تهیه نقشههای کاداستر از سال 87 در دستور کار اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قرار گرفته، گفت: در شرایطی که عملیات کاداستر در تمامی اراضی و املاک شهری و غیر شهری اجرا شود، دست متجاوزان از عرصههای دولتی و ملی قطع میشود.
وی تصریح کرد: از ابتدای اجرای طرح کاداستر در سطح استان کرمان تاکنون میزان 8 میلیون و 187 هزار و 78 هکتار از مجموع بیش از 18 میلیون هکتار اراضی ملی استان وارد بانک کاداستر شده است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان بیان کرد: براساس برنامه پنجم توسعه مقرر شده که دستگاههای متولی زمین نظیر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی، نقشه املاک تحت تولیت خود را تهیه و به ادارات ثبت ارائه دهند تا در سیستم کاداستر جانمایی شود.
طالبیزاده افزود: علاوه بر این با تصویب طرح جامع کاداستر در صحن علنی مجلس در ماههای گذشته دستگاههای متولی مکلف شدهاند کلیه اطلاعات مالکیتی منطبق و مربوط به املاک، اراضی و محدودههای داخلی مرزهای جغرافیایی کشور را که در اختیار دارند، برای ورود به سامانه کاداستر تهیه و در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند که این مهم عزم سازمانها و دستگاههای متولی را میطلبد.
وی گفت: متاسفانه باوجود پیگیریهای انجام شده، دستگاههای متولی در ارائه نقشههای دارای استاندارد utm همکاری لازم را به عمل نمیآورند و نقشههای ارائه شده از دقت لازم برخوردار نیستند که در نتیجه صدور اسناد مالکیت کاداستری اراضی ملی با کندی مواجه شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان طرح صدور اسناد مالکیت روی اراضی واقع در روستاها، ارائه نقشههای دقیق کاداستر روستایی از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را برای تسهیل در صدور و تعویض اسناد مالکیت این اراضی ضروری عنوان کرد.
طالبیزاده با اشاره به ارزیابی استانداری در عملکرد دستگاههای اجرایی، بیان کرد: نباید ادارات زیر نظر قوه قضائیه همانند سایر اداراتی که تعداد ارباب رجوع آنها کم است ارزیابی شود زیرا مراجعهکنندگان در هر اداره متفاوت است.
وی خاطرنشان کرد: خدمات هر اداره با اداره دیگر به مردم باید مقایسه و در مرحله بعد ارزیابی انجام شود.
انتهای پیام/ ب