الزامات فرااقتصادی بسته خروج از رکود

این روزها به فراخور اصرار دولتمردان برای تشریح بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی، موضوع این مجموعه از راهکارها به نقل محافل کارشناسی تبدیل شده است. هر چند در افکار عمومی به معنای قشر عادی جامعه کمتر نشانی از این حساسیت می‌توان سراغ گرفت که تا حدود زیادی ناشی از جنس تخصصی موضوع است، لکن در بخش تخصصی جامعه نقطه نظرهای زیادی در این زمینه وجود دارد.

طی روزهای اخیر کارشناسان متعددی از گرایش‌های سیاسی و با سلائق مختلف اقتصادی درباره این بسته سیاستی اظهارنظر کرده‌اند؛ برخی مجموعه پیشنهادی دولت را مفید، بعضی اساساً اشتباه، عده‌ای بی‌فایده و معدودی نیز مضر می‌دانند.دولتمردان نیز آنچنان که از تکاپوی رسانه‌ای و تلاش‌های تبیینی‌شان بر می‌آید، مصمم به همراه سازی حداکثری نخبگان و تجمیع انرژی بیشتر برای پیشبرد این بسته در سایر نهادهای حاکمیت خصوصاً مجلس شورای اسلامی هستند چرا که بخشی از آنچه دولت در قالب برنامه خروج غیرتورمی از رکود به دنبال اجرای آن است نیازمند تصویب قوانینی در مجلس است؛ مجلسی که نام دو تن از نمایندگان پرسروصدای آن در نقد تند رویکرد دولت در بسته سیاستی نشان داد برای تصویب قوانین مورد نیاز به راحتی پیشنهادهای دولتمردان را نخواهد پذیرفت. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد پرداختن به مفاد این بسته آن هم از بعد تخصصی و فنی چندان ضرورت نداشته باشد. از این رو توجه مسئولان دولتی را به چند نکته برای موفقیت این بسته باید جلب کرد.

شکی نیست که در اجرای هر تصمیمی دستکم همان مقدار که باید به هدف، شیوه، زمان و... توجه داشت، در نظر گرفتن بستری که قرار است تصمیم در آن اجرا شود نیز ضروری است. به عبارت دیگر فقط کافی نیست تصمیمات ما از نظر کارشناسی و علمی صحیح باشد بلکه باید فضای کلی حاکم برجامعه نیز پذیرای الزامات و پیامدهای اجرای این تصمیمات درست باشد. کم نبوده و نیستند سیاست‌ها و برنامه‌های کارشناسی و صحیحی که عدم آمادگی فضای عمومی و مهیا نبودن بسترهای لازم برای اجرای آنها، شکست و توقفشان را به دنبال داشته است.

از این رو مجریان بسته خروج غیرتورمی از رکود باید به همان مقدار که انرژی و زمان خود را صرف تدوین سیاست‌های این بسته کرده‌اند برای مهیا ساختن بستر اجرای آن نیز در جامعه گام بردارند. این درست است که محتوای این بسته از نظر تخصصی در سطحی نیست که لازم و ممکن باشد برای افکار عمومی به معنای لایه‌های مختلف جامعه (نه نخبگان و دانشگاهیان و...) در مورد آن توضیحات فنی ارائه داد اما از این واقعیت هم نباید غافل بود که این برنامه قرار نیست نابسته به شرایط کلی حاکم بر جامعه، به دور از چشم رقبای سیاسی و در فضایی آرام و کاملاً منطقی اجرا شود.جامعه ایران در این مقطع زمانی بیش از هر چیز نیازمند نتایج ملموس و عینی است. بسته‌ها و سیاست‌ها ونسخه‌ها و... برای افکار عمومی خسته از تورم، دیگر جذابیتی ندارد. مردم منتظرند دولت تدبیر و امید پس از یک سال به صورت عینی‌تر و عملیاتی‌تر پا به عرصه بهبود معیشتشان بگذارد. ادامه ناراحتی مردم از گرانی و تورم با وجود کاهش چشمگیر آن طی یک سال گذشته، نمونه آشکار توقعی است که به آن اشاره شد با وجود اینکه طی یک سال نخست فعالیت دولت یازدهم نرخ تورم کاهش کاملاً فاحشی داشته است اما جامعه همچنان از گرانی می‌نالد. هر قدر هم که دولتمردان وکارشناسان توضیح می‌دهند که کاهش نرخ تورم به معنای ارزان شدن نیست و... فهم عمومی جامعه از تورم همان گرانی است و انتقاد از دولت همچنان پا برجاست. در این میان رقبای سیاسی هم البته بیکار نمی‌نشینند و بر این موج سوار می‌شوند.

بنابر این دولتمردان باید متوجه باشند که اجرای موفق چنین بسته‌ای که آثار آن در میان مدت آشکار خواهد شد، نیازمند توجیه کامل افکار عمومی نسبت به فرایند اثربخشی و زمان هویدا شدن نتایج در اقدامات انجام گرفته است. از سوی دیگر نیز تعریف و اجرای برنامه‌ها و اقدامات تکمیلی در حین اجرای بسته سیاستی خروج از رکود که بتوان با کمک آن‌ها پیامدهای منفی و گریزناپذیر این سیاست‌ها را مدیریت کرد و به حداقل رساند از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.

انتهای پیام/