پیگرد جنایات جنگی داعش و نیاز به دستور کار جدید بین‌المللی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، طی بیش از دوماه که از اوج گرفتن فعالیت های تروریستی و غیرانسانی داعش در عراق می گذرد، اغلب مردم جهان و افکار عمومی و حتی مجامع بین المللی با جنایات متعدد این گروه تروریستی آشنا شده و تصاویر روشهای فجیع ارتکاب این جنایات را نیز مشاهده کرده اند. زیرا حمله گسترده این گروه به موصل و اشغال مناطقی از عراق از همان ابتدا با ارتکاب گسترده جنایات بین المللی همراه بوده است. با این حال، پرسش این است که چرا جامعه بین المللی تنها به «تروریستی» بودن این گروه اکتفا کرده و در مورد جنایات جنگی آنها هیچ گونه تدبیری اتخاذ نکرده است؟

شورای امنیت در مورد داعش (وضعیت عراق) تا کنون دو بیانیه مطبوعاتی رئیس شورا و یک قطعنامه بر اساس فصل ششم منشور و به اتفاق آراء صادر کرده است. در این اسناد هرچند داعش به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده است اما از مقوله جنایات جنگی این گروه تروریستی در مناطق مختلف عراق نامی به میان نیامده است. در واقع، خروجی های اسناد شورای امنیت در مورد داعش چنین است:

• داعش، به عنوان یک گروه تروریستی تلقی شده است؛
• تهدیدهای داعش در سه بُعد مردم عراق، کشور عراق و منطقه محرز شده است؛
• این گروه تروریستی تحریم شده است؛
• آثار غیرانسانی اقدامات این گروه در عراق که همراه با حملات مسلحانه بوده است، محرز و شناسایی شده است؛
• خرید نفت از داعش ممنوع اعلام شده است؛
• تردد اعضای داعش و استفاده ازقلمرو دولتهای منطقه، ممنوع شده است.

با این حال، شورا نسبت به مولفه های حقوقی زیر اقدام و تصمیمی را اتخاذ نکرده است:

1. اقدامات نظامی داعش در برابر ارتش عراق، به عنوان یک درگیری مسلحانه غیربین المللی تلقی می شود؛ البته شورا به طوری کلی نسبت به نقض حقوق بشردوستانه توسط داعش نظر داده است که می تواند تلویحاً به معنای قبول ماهیت درگیری مسلحانه در توصیف عملکرد داعش و وضعیت عراق باشد؛

با اینکه نقض های گسترده ای از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به ویژه غیرنظامیان، زنان و کودکان و اقلیت ها و همچنین نمایندگان سیاسی دیگر کشورها و حمله به اماکن دیپلماتیک و کنسولی مطرح شده است، شورا دقیقاً ارتکاب جنایات بین المللی اعم از جنایات جنگی یا علیه بشریت را احراز نکرده است.

گواینکه احراز جنایات بین المللی اقدامی حقوقی و منوط به رسیدگی های قضایی است، اما بر اساس گزارش های متعدد بین المللی اعم از دولتی و غیردولتی، ارتکاب جنایات جنگی و علیه بشریت شامل اعدام های خودسرانه، قتل افراد غیرنظامی، غارت اموال عمومی و خصوصی، تخریب آثار تاریخی و مذهبی، کشتار اعضای گروههای مذهبی و قومی به ویژه اقلیت ها، تجاوز جنسی به عنف، ارعاب جمعیت غیرنظامی، صدور دستور قتل عام بدون امان، محرز شده است. انتشار گسترده تصاویر مربوط به این جنایات در سطح بین المللی، هر گونه تردید در خصوص این جنایات را منتفی کرده است. از این رو، شورا می توانست به طرق زیر در برابر این «وضعیت» اقدام نموده و به اتخاذ تصمیم بپردازد:

2. محکوم کردن نقض های گسترده حقوق بشر و بشردوستانه و احتمال ارتکاب جنایات بین المللی توسط داعش؛

3. تشکیل کمیته حقیقت یاب در رابطه با جنایات بین المللی داعش؛

4. درخواست از دیوان بین المللی کیفری برای بررسی جنایات بین المللی در درگیری غیربین المللی داعش در عراق از آغاز تا کنون.

در واقع، شورا نمی بایست به تروریست دانستن این گروه و اتخاذ تدابیر تحریمی و کنترلی این گروه در قالب قواعد ضدتروریسم اکتفا می کرد. بلکه اقدامات ترویستی داعش در عراق که با تشکیل دستجات نظامی، تجمیع تجهیزات سنگین جنگی و غارت انبارهای نظامی عراق در مناطق تحت اشغال و همچنین تجهیز از منابع دولت خارجی همراه بوده است، دارای سطح یک درگیری مسلحانه غیردولتی است.

در درگیری‌های غیربین المللی، حقوق درگیری‌های مسلحانه (به ویژه بشردوستانه) اعمال می شود و اقدامات داعش علیه غیرنظامیان، اهداف غیرنظامی و همچنین اعدام خودسرانه اعضای ارتش عراق که توسط این گروه دستگیر شده بودند، به عنوان جنایات جنگی تلقی می شوند.

در صورتی که این دریچه به روی تحلیل عملکرد داعش باز می شد، می شد انتظار داشت که تلاش های جامعه بین المللی علیه این گروه تروریستی نه تنها شامل کنترل و محدودسازی نتایج اقدامات آنها و آزادسازی مناطق تحت اشغال باشد بلکه با مجازات بین المللی جنایتکاران، زمینه های ریشه کن کردن آن نیز فراهم شود.

شورای امنیت در قطعنامه 2169 مورخ 30 ژوئیه 2014 (8 مرداد 1393) داعش را به عنوان گروه تروریستی شناخته است و نسبت به حمله های گسترده تهاجمی این گروه و گروههای تروریستی وابسته به آنها که به خسارات شدید انسانی منجر گردیده، ابراز نگرانی جدی شده است. اما تمرکز اصلی شورا در این قطعنامه عمدتاً بر سرزمین و وحدت ملی عراق بوده، خسارات و صدمات انسانی اقدامات این گروه آن گونه که بایسته است، مورد توجه قرار نگرفته است.

از همین روست که در این زمینه گفتمان مقابله با جنایات بین المللی داعش موضوعیت نیافته است و لازم است تمرکز تلاش های جامعه بین المللی به سمت رفع این کاستی بزرگ در رویکرد شورای امنیت سوق داده شود. در این رابطه، درخواست کمیسیون عالی حقوق بشر عراق در زمینه ورود مجامع بین المللی به مقوله جنایات جنگی داعش و مسئولیت های کیفری سران و کارگزاران آن، درخواستی بجا است. ضمن اینکه جامعه بین المللی در قبال این جنایات و به منظور جلوگیری از مجازات گریزی عاملان آنها، مسئولیت های قطعی و غیرقابل اغماض دارد که طی دو ماه اخیر، بدون اجرا و توجه مانده است.

کمیسیون عالی حقوق بشر عراق که یک نهاد دولتی است، با صدور بیانیه ای مقرر داشته: عناصر داعش نسل کشی و جنایات ضد بشری علیه اقلیت‌ها در عراق مرتکب شده اند و این امر ایجاب می کند که جامعه بین المللی جلسه فوری شورای امنیت و شورای حقوق بشر وابسته به سازمان ملل در ژنو را برگزار کند تا جنایات داعش علیه اقلیت ها و سایر اقشار مردم عراق را نسل کشی و جنایت ضد بشری قلمداد و عاملان آن را در دیوان بین المللی کیفری مورد پیگرد و مجازات قرار دهد.

انتهای پیام/.