نوری المالکی: برای منافع و مصلحت عراق به‌نفع «العبادی» کناره‌گیری کردم/ زندگینامه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه العربیه، نوری المالکی، نخست وزیر سابق عراق دقایقی پس از اعلام کناره گیری خود از قدرت و حمایت از حیدر العبادی، نخست وزیر جدید این کشور تأکید کرد: مسئولیت و وظیفه قانونی من دفاع از میهن و مردم بوده و هست.

وی در ادامه افزود: عراقی که در جهان گوشه‌نشین بود امروزه به جایگاه منطقه‌ای و بین المللی خود بازگشت.

نوری المالکی گفت: من در دفاع از خود به اهرم‌های قانونی متوسل شدم تا جایی که به چنگ زدن و رها نکردن حکومت متهم شدم.

نخست وزیر سابق عراق تأکید کرد: گرفتن حق به‌معنی رها نکردن قدرت نیست و من در این مسیر به حکم دادگاه اتحادیه پایبند هستم و این حکم برای من قابل احترام است.

نخست وزیر عراق پس از کناره گیری از قدرت اعلام کرد که از حیدر العبادی، نخست وزیر جدید این کشور حمایت می‌کند.

نوری المالکی در ادامه به تحولات سوریه و جنگ علیه این کشور نیز اشاره کرد و گفت: هدف از بحران سوریه تنها براندازی نظام نبوده بلکه ایجاد تغییرات و ترسیم نقشه جدید راه در منطقه بوده است.
وی همچنین تأکید کرد که بغداد توانسته است از حملات تروریستی علیه عراق جلوگیری کند.

نوری المالکی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه در نطق هفتگی خود گفته بود: تا صدور رأی دادگاه فدرال، این دولت به کار خود ادامه خواهد داد.

اظهارات مالکی پس از آن صورت گرفت که فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق حیدر العبادی نامزد ائتلاف هم‌پیمانی را مأمور تشکیل کابینه جدید کرده بود، اقدامی که مخالفت ائتلاف دولت قانون به‌رهبری نوری المالکی را به‌همراه داشته است . ائتلاف دولت قانون که در انتخابات اخیر این کشور 95 کرسی کسب کرده بود خود را بزرگ‌ترین فراکسیون برای تصدی پست نخست وزیری می‌دانست و از رئیس جمهور عراق خواسته بود که نامزد این ائتلاف را مأمور تشکیل کابینه کند.

عبادی بلافاصله پس از این انتخاب، رایزنی با گروه‌های سیاسی برای تشکیل کابینه جدید را آغاز کرده است.

نوری المالکی در پی رفع نگرانی جریان‌های سیاسی از بروز هرگونه اقدامات تنش‌آمیز در این کشور، از پلیس و نیروهای امنیتی این کشور خواسته بود که از ورود به مسائل سیاسی بپرهیزند.

مالکی در نشستی با حضور افسران، فرماندهان ارتش  و  پلیس به دستگاه‌های امنیتی این کشور توصیه کرده بود در بحران سیاسی این کشور دخالت نکنند و به وظایف خود پایبند باشند.

این در حالی است که حیدر العبادی یک روز پس از مأمور شدن برای تشکیل کابینه جدید عراق طی سخنانی با هدف حفظ وحدت و اتحاد بین جامعه عراق و همگرایی بیشتر بین ائتلاف فراگیر شیعیان از نوری المالکی نخست وزیر عراق به‌عنوان شریک اصلی در روند آینده سیاسی عراق یاد کرد و گفت: مالکی برادر، یار و شریک اساسی در روند سیاسی باقی خواهد ماند.

وی همچنین از نقش مالکی در امر مبارزه با تروریسم تشکر و قدردانی کرد و گفت: تلاش‌های عظیم نوری مالکی نخست وزیر در راه مبارزه با تروریسم  و بازسازی کشور قابل تحسین است.

این در حالی است که آیت‌الله علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان عراق پیش از این از گروه‌های سیاسی این کشور خواسته به‌منظور جلوگیری از بروز تنش‌های بیشتر از برگزاری تظاهرات اجتناب کنند.

                                                                                                    ***نگاهی به زندگی سیاسی نوری المالکی***

نوری کامل محمدحسن المالکی متولد سال ‪ 1950‬میلادی است. وی از خاندان "بنی‌مالک" از قبایل معروف عربی است و جد او "محمدحسن ابوالمحاسن" از شاعران نامدار و یکی از رهبران انقلاب سال 1920 عراق ضد استعمار انگلیس بود که در سال ‪ 1925‬میلادی، وزیر معارف عراق شد.

"نوری المالکی" همسر و پنج فرزند، چهار دختر و یک پسر دارد و دارای مدرک لیسانس دانشکده "اصول‌الدین" بغداد و مدرک فوق‌لیسانس زبان عرب از دانشگاه "صلاح‌الدین" اربیل عراق است. المالکی در سال ‪ 1970‬میلادی به حزب الدعوه اسلامی عراق پیوست و برای مدتی از سوی رژیم صدام بازداشت شد. وی، در پی محکومیت به اعدام از سوی رژیم وقت حاکم، در سال ‪ 1979‬میلادی، عراق را به‌سوی ایران ترک کرد و از آنجا به سوریه آمد و تا سرنگونی رژیم بعث عراق در این کشور اقامت گزید. در سال 1980 میلادی، صدام دیکتاتور معدوم وقت عراق دستور اعدام تمام اعضای حزب الدعوه الاسلامی را داد و مالکی به‌همراه شمار زیادی از افراد این حزب به خارج از عراق رفت. نوری المالکی در سال 2003 پس از سرنگونی رژیم صدام به عراق بازگشت در حالی که به‌مدت 25 سال در خارج از عراق به سر برده بود.

مالکی به‌هنگام تشکیل "شورای انتقالی حکومت عراق" به عضویت این شورا درآمد و پس از پیروزی در نخستین انتخابات پارلمانی آزاد در عراق، به‌عنوان نایب‌رییس مجلس ملی موقت این کشور برگزیده شد. مالکی در شکل‌گیری تشکل ائتلاف عراق یک‌پارچه نقش مهمی داشت و به‌عنوان سخنگوی رسمی آن مطرح گشت. در جریان تدوین قانون اساسی یکی از اعضای فعال کمیته تدوین قانون اساسی بود.

وی، که از اعضای سرشناس فهرست ائتلاف یک‌پارچه عراق حاکم به شمار می‌رود، در ماه مه سال ‪ 2006‬میلادی مأمور تشکیل کابینه‌ دولت عراق شد و توانست جای ابراهیم جعفری را بگیرد. در اوایل دوره نخست وزیری وی اوضاع بسیار بد بود. وی در سال 2007 طرح موسوم به صوله الفرسان را علیه شبه‌نظامیان در بصره، ناصریه و بغداد و برخی دیگر از استان‌هایی که تحت سیطره شبه‌نظامیان بود به اجرا درآورد. عملیات ام‌الربیعین در موصل علیه القاعده از دستاوردهای دیگر مالکی بود. وی حکم اعدام صدام دیکتاتور سابق عراق را امضا و به‌سرعت این حکم را اجرایی کرد. در سال 2008 توافقنامه امنیتی با آمریکا به امضا رساند و پس از آن عقب‌نشینی نظامیان آمریکایی از عراق آغاز شد.

رئیس ائتلاف دولت قانون برای دومین بار توانست در انتخابات سال 2010 بیشترین آرای انتخاباتی را البته پس از ائتلاف العراقیه کسب کند، در این سال العراقیه با 91 کرسی و ائتلاف دولت قانون به‌رهبری نوری المالکی 89 کرسی به دست آورد. پس از هشت ماه از برگزاری انتخابات وی بر کرسی نخست وزیری عراق تکیه زد و این پس از حل مشکلات و تأسیس شورای ملی سیاست‌های استراتژیک که قرار شد ریاست آن به علاوی سپرده شود صورت گرفت. در 25 نوامبر 2010 یعنی در فاصله یک روز مانده به پایان مهلت مقرر در قانون اساسی مأمور تشکیل کابینه شد.
وی در این دوره آرام آرام به‌سوی کشمکش با مسعود بارزانی پیش رفت و روابط خوبی با برخی دیگر از فراکسیون‌ها از جمله فراکسیون العراقیه به‌ریاست علاوی و گروه‌های سنی نداشت.
در انتخابات سال 2014 وی به‌عنوان رهبر ائتلاف دولت قانون این ائتلاف موفق به کسب 95 کرسی شد و خود وی توانست بیش از 700 هزار رأی به دست آورد. اما اوضاع این بار به‌نفع نوری المالکی با وجود آرای زیاد و کرسی‌هایی که ائتلاف دولت قانون به دست آورده بود پیش نرفت زیرا دیگر گروه‌ها به ادامه نخست وزیری وی تمایلی نداشتند. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان و تشکل‌های سنی به‌رهبری اسامه النجیفی از دشمنان سرسخت نوری المالکی بودند، در جبهه شیعیان جریان صدر و مجلس اعلا نیز مخالف نخست وزیری مجدد وی بودند.

با این حال نوری المالکی بر نخست وزیری اصرار داشت تا اینکه تروریست‌های وابسته به گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام بخشهای زیادی از این کشور را به سلطه خود درآوردند دیگر اوضاع برای نوری المالکی بسیار سخت شده بود. در این شرایط پارلمان جدید عراق شروع به فعالیت کرد و هیئت رئیسه مجلس انتخاب شد و در جلسه بعدی رئیس جمهوری به فؤاد معصوم رسید.

نوبت به ایستگاه سوم یعنی انتخاب نخست وزیری رسیده بود اما جنجال بر سر این بود که فراکسیون اکثریت ائتلاف دولت قانون است یا ائتلاف هم‌پیمانی ملی؟ سرانجام در حالی که مهلت مقرر در قانون اساسی در یازدهم آگوست به پایان رسیده بود این مهلت تا ساعت سه بعد از ظهر دوشنبه تمدید شد و در نهایت حیدر العبادی از سبد احزاب شیعی بیرون آمد، به این ترتیب که سرگروه‌های احزاب شیعی توافقی امضا کردند که در آن العبادی از ائتلاف دولت قانون مأمور تشکیل کابینه شود و بلافاصله طی مراسمی فؤاد معصوم وی را مأمور تشکیل کابینه کرد و انتخاب وی با استقبال داخلی و بین المللی روبه‌رو شد.

همزمان با آن رسانه‌ها از تحرکات امنیتی در منطقه سبز بغداد و احتمال کودتا از سوی نوری المالکی سخن گفتند که نوری المالکی با درخواستی که روز بعد از نظامیان مبنی بر عدم دخالت در امور سیاسی کرد به این شایعات پایان داد و دادگاه عالی عراق را طرفی که پایان ماجرا را رقم می‌زند معرفی کرد و انتخاب العبادی را بی‌ارزش خواند. در نشستی که میان الدعوه و اعضای ائتلاف دولت قانون انجام شد درباره واگذاری قدرت از سوی نوری المالکی به حیدر العبادی توافق شد، اما سرانجام در روز چهارده آگوست کناره گیری خود از نخست وزیری را به‌نفع حیدر العبادی اعلام کرد و شکایت خود علیه فؤاد معصوم را نیز پس گرفت.

وی در سخنانی گفت: خواهان قدرت نیستم و از گزینه زور برای جلوگیری از بازگشت عراق به دوره دیکتاتوری پرهیز کردم. عراقی که زمانی در انزوا بود جایگاه منطقه‌ای وبین المللی خود را بازیافته است. از عراق و مردم آن دفاع خواهم کرد.

احمد جمال سخنگوی جریان اصلاح ملی به‌رهبری ابراهیم الجعفری در واکنش به این تصمیم نوری المالکی گفت: جریان اصلاح ملی موضع شجاعانه نوری المالکی را در حمایت از حیدر العبادی می‌ستاید و این موضوع سبب آسان شدن تشکیل کابینه می‌شود.

تا روز یازده آگوست سال 2014 که حیدر العبادی مأمور تشکیل دولت جدید در عراق شد نوری المالکی به‌مدت هشت سال نخست وزیری عراق را به‌عهده داشت. وی تا این تاریخ 98 ماه و به‌عبارتی 3005 روز دولت را در اختیار داشت. وی هفتاد و چهارمین نخست وزیر عراق در طول دولت‌هایی که در عراق از زمان تأسیس در سال 1920 روی کار آمده‌اند محسوب می‌‌شود.

انتهای پیام/ر*