نرخهای رومینگ اپراتورها باید عادلانه شود
خبرگزاری تسنیم: اعمال تعرفههای نامتوازن ارتباطی یک اپراتور در رومینگ ملی که موجب تضییع حقوق مشترکان اپراتورهای خدمات دهنده به آن میشود، پای وزیر ارتباطات را به موضوع باز کرد تا روال کار مشخص و تعیین تعرفهها مشخص شود.
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، رومینگ ملی طرحی برای اشتراک سایتهای مخابرات سیار بود تا تمامی اپراتورها بر روی دکلی واحد بتوانند خدمات یکپارچه برای یک منطقه داشته باشند.
اما رومینگ ملی با توجه به اینکه دریچههای ارتباطی همراه اول و ایرانسل را کلا روی اپراتور سوم باز کرد، موجب شد که به یکباره "از خزر تا خلیج فارس" شعاری تبلیغاتی برای جذب مشترک بیشتر شود بدون اینکه به مشترکان توضیح داده شود که در راستای تغییر شبکه چه تعرفهای باید بپردازند.
لذا یکی از نقصهای این طرح تفاوت تعرفههای ارتباطی اپراتورها است که عدم رفع آن، تضییع حقوق مشترکان دیگر اپراتورها را به دنبال دارد.
تعرفه اینترنت آزاد برای مشترکان اپراتور سوم نیم ریال است در حالیکه ایرانسل و همراه اول برای دریافت و ارسال هر کیلو بایت داده باید 5 و 4 ریال بپردازند؛ با اجرای رومینگ ملی و مهمان شدن اپراتور سومیها در شبکه ایرانسل و همراه اول توقع میرفت با توجه به ترافیکی که ایجاد میکردند، حداقل تعرفهای مشابه سایر مشترکان این اپراتورها بپردازند اما اینگونه نیست و مشترکان رایتل در شبکه ایرانسل کمتر از خود ایرانسلیها میپردازند و همچنین در شبکه همراه اول هم این روال حاکم است!
حال محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره این رویه و همچنین تعرفههای نسل سومی که ظاهرا قرار است برای ایرانسل در حد همان نسل دوم باقی بماند و برنامهای برای تغییر تعرفهها ندارند، گفت: مهمترین راهکار در ارتباط با تعرفههای این نسل تعیین سقفی برای آنهاست تا هیچ اپراتوری اجازه نداشته باشد بیشتر از سقف لحاظ شده را دریافت کند.
وی ادامه داد: راهکار دیگر که درباره آن با اپراتورها صحبت کردهایم ارائه بستههایی برای کاهش تعرفههای ارتباطی است و هماکنون نیز اپراتورها این بستهها را لحاظ کردهاند.
او خاطر نشان کرد: اپراتورها مجبورند برای بقا رقابت کنند و تنها با رقابت است که کیفیت افزایش و تعرفهها کاهش مییابد و به مردم هم فشاری وارد نمیشود.
وزیر ارتباطات در پایان گفت: تعرفههای اپراتورها در رومینگ ملی توافقی است و خودشان باید بنشینند و بر سر آن به توافق برسند اما اگر نتیجهای حاصل نشد، سازمان تنظیم مقررات برای تعیین تعرفهها ورود میکند.
انتهای پیام/