تصویب طرح الزام شهرداری تهران به رعایت قانون استخدام فرزندان شاهد و ایثارگران

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه امروز شورای شهر تهران از تصویب طرح الزام شهرداری تهران و سازمان ها و شرکت های تابعه مستقل به رعایت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین و مقررات مرتبط با آن خبر داد.

دبیر با اشاره به اشتغال 667 نفر از فرزندان شاهد در شهرداری تهران کفت:‌ 373 نفر از این افراد به استخدام رسمی شهرداری درآمده‌اند، 217 نفر نیز در حال تکمیل اطلاعات برای استخدام هستند و مابقی نیز با مصوبه ما رسمی می شوند.

وی ادامه داد:‌ بر اساس این ماده واحده شهرداری تهران موظف می شود فرزندان شهیدی را که قبل از تاریخ 9 بهمن ماه سال 92 دارای قرارداد تمام وقت با شرکت خدمات اداری شهر و موسسه هادیان شهر بودند بدون الزام به رعایت شرایط سنی؛ تحصیلی و آزمونی به صورت رسمی قطعی به استخدام ثابت شهرداری تهران تغییر وضعیت دهند.

دبیر گفت: سازمان های مستقل و شرکت های تابعه نیز با رعایت قوانین و مقررات اداری و استخدامی خود می توانند نسبت به تغییر وضعیت فرزندان شهید با رعایت ماده واحده اقدام کنند و این طرح هیچ بار مالی برای شهرداری تهران ندارد و تنها این عزیزان تغییر وضعیت می شوند.

حبیب کاشانی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز با اشاره به اینکه فراهم کردن امنیت شغلی فرزندان شاهد تکلیف همه اعضای شورا است؛ پیشنهاد کرد هیچ شرایطی در ماده واحده عنوان نشود و همه فرزندان شهید به صورت رسمی استخدام شوند.

مهدی تندگویان نیز به عنوان یکی از اعضای پیگیر این طرح گفت: من از کمیسیون برنامه و بودجه که به قول خودشان عمل کردند و در کوتاه ترین مدت این طرح را بررسی کردند تشکر می کنم. ما در ماده واحده ما به دنیال مطالبه بیش از حد برای فرزندان شهید نبودیم و فقط به دنبال رعایت قانون بودیم. این عین ماده واحده قانونی است و یقینا فرمانداری هم با ماده قانونی مخالفت نمی کند.

مجتبی شاکری نیز پیشنهاد کرد ایثارگران هم به فرزندان شهید اضافه شوند و این پیشنهاد نیز به تصویب رسید.

صابری نیز با اشاره به اینکه این طرح اجرای کامل قوانین است اظهار داشت: ما قوانین بالادستی برای استخدام داریم و در زمان تصویب آزمون به این قوانین کم توجهی شده است.همه نهادها ملزم به رعایت این قانون هستند و این طرح تنها اجرای کامل قوانین است.

انتهای پیام/