مجالی برای لغو قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران
خبرگزاری تسنیم: وضع تحریمهای یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران به بهانه نگرانی‌ها و اتهامات علیه برنامه هسته‌ای کشورمان، منجر به ادامه مسیری شد که شورای امنیت به نادرستی و بر خلاف موازین بین‌المللی در پیش گرفته بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در نگاهی کلان و راهبردی، غرب از ابتدای انقلاب اسلامی رویکرد دشمنی اختیار کرده و از هر تلاشی برای مقابله با پیشرفت کشور فروگذار نکرده است. اما در برخی از موارد به ویژه در شرایطی که نیاز به اقناع جهانی و ائتلاف سازی در این خصومت ها وجود داشته است، از نظام هنجاری بین المللی و نهادهای مرتبط با آن نیز حداکثر استفاده به عمل آمده است. در زمینه فشارهای سیاسی و اقتصادی به بهانه برنامه هسته ای صلح آمیز کشورمان، این نیاز به صورت حداکثری وجود داشته است. در این رابطه، ایجاد فرایندهایی ساختگی ولی متکی به ضمانت اجرای بین المللی، نخست در شورای حکام و سپس در شورای امنیت تعقیب گردید.
پس از تصویب این قطعنامه ها، زمینه یکجانبه گرایی در پرتو تضمین صلح و امنیت و به نام جامعه بین المللی فراهم شد و جهان متاثر از تبلیغات در این زمینه علیه برنامه هسته ای کشورمان که به ایران هراسی موسوم است، به آستانه وضع تحریم ها رسید. در هر حال، وضع تحریم های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران به بهانه نگرانی‌ها و اتهامات علیه برنامه هسته ای کشورمان، منجر به ادامه مسیری شد که شورای امنیت به نادرستی و بر خلاف موازین بین المللی در پیش گرفته بود.
البته که این قطعنامه ها به دلیل تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر نقض حقوق اساسی مردم ایران (و همچنین حقوق نظام به عنوان دولت –کشور)، "ظالمانه" نیز بوده اند. اما گفتمان «نامشروع و غیرقانونی بودن» این قطعنامه ها جدی تر و دارای پیام معنادارتری است که امکان پیگیری و دادخواهی ملت و دولت ایران را همچنان محفوظ می دارد. از این رو و با درنظر گرفتن اجماع ملی در مورد اوصاف غیرقانونی این عملکرد و برنامه ریزی غرب که با استفاده ابزاری از شورای حکام و شورای امنیت همراه بوده است، قویاً تقاضا می‌شود در اسناد رسمی و مواضع مقامات و کارگزاران کشور، همچنان «غیرقانونی بودن» این قطعنامه ها مورد استفاده قرار گیرد و ظالمانه یا ناعادلانه بودن این قطعنامه ها، امری مکمل این گفتمان است که از منظر حقوقی، جایگزین وصف فوق نخواهد شد.
به هر حال، زمانی که توافق ژنو نهایتاً بعد از نتایج مذاکرات متعدد ژنو 1 تا 3 حاصل شد، یکی از اصلی ترین محورها در چشم انداز دیپلماسی هسته ای کشور، «عادی شدن مسئله هسته ای» در دستورکار بین المللی بود. در این رابطه، باید هم در شورای حکام و هم شورای امنیت با لحاظ اختیارات و با درنظر گرفتن فرایندهای تصمیم گیری، زمینه های این اقدام را فراهم کرد. در این توافق، ورود کردن به مسئله قطعنامه ها و خاتمه آنها، به بعد از گام اول موکول شد.
بر اساس آنچه در این توافق به عنوان گام میانی مطرح شده است، طرفین امکان بررسی با هدف "حل رضایت‌بخش قطعنامه های شورا" را پیش بینی کردند. اما در عمل، هنوز فرصت ورود به مرحله میانی فراهم نشده و توافق جدید وین، هرچند ادامه نسبی گام نخست همراه با چند تعهد جدید است، اما چیزی که توافق ژنو تحت عنوان "گام میانی" مقرر کرده، نیست.
وزیر امور خارجه ایران دیروز در دیدار با معاون وزیر خارجه رومانی در تهران، نکته مهمی را ابراز داشت که به نظر می رسد اکنون مجال مناسبی برای طرح و پیگیری آن است: اعضای "گروه 1+5 باید از طریق مکانیزم‌های شورای امنیت به لغو تحریمهای ایران کمک کنند".
برای ورود به فرایند اقدام در شورای امنیت، نکات زیر را باید مدنظر داشت:
1. همه قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران، بر اساس فصل هفتم منشور تصویب شده اند و تغییر یا لغو آنها، توسط خود شورا و منوط به قطعنامه ای بر اساس همین فصل است.
2. بجز قطعنامه 1696 (2006) که نخستین قطعنامه شورا و فاقد تحریم است، سایر قطعنامه های صادره علیه ایران، همگی متضمن دو دسته مصوبات وضعی و تنبیهی یا تحریم هستند. بنابراین، "لغو قطعنامه ها"، برای ایران جدی تر از "لغو تحریم های شورای امنیت" خواهد بود. با درنظر گرفتن مورد عراق، عبارت «خاتمه اجرای قطعنامه های شورای امنیت» به عنوان تعهد زمان بندی شده در توافق جامع با ادبیات حقوقی انطباق خواهد داشت.
3. قطعنامه های شورا با اکثریت 9 عضو از مجموعه 15 عضو تصویب می شود و در میان اعضای گروه 1+5، 5 عضو دائم نه تنها دارای حق وتو هستند بلکه در این زمینه نظر موافق شان، شرط تصمیم گیری است.
4. اعضای دائم شورا در زمینه قطعنامه های هسته ای ایران، از درجه نفوذ مطلق برخوردارند و در صورت موافقت آنها با لغو تحریم ها و حتی کلیت و تمامیت قطعنامه ها، هیچ عضو دیگر غیردائم احتمال اصرار جدی برای دادن رای منفی به این روند را ندارد. 10 عضو غیردائم این شورا در حال حاضر عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، چاد، شیلی، اردن، لیتوانی، لوگزامبورگ، نیجریه، کره جنوبی و رواندا.
از نظر زمانی و ساختار و ترکیب شورای امنیت، اکنون ریاست دوره ای شورا با انگلستان و ماه آینده نیز بر عهده آمریکا است. بنابراین، در این دو ماه به ویژه سپتامبر که مذاکرات نیویورک در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار خواهد شد، موقعیت خاصی برای طرح پیش نویس قطعنامه ای جدید برای لغو قطعنامه های قبلی وجود دارد و حداقل اینکه فرصت نهایی کردن مباحث در این زمینه به عنوان یکی از مطالبات اساسی ایران از غرب است. این مسئله در حد خود می تواند بسته شدن محورهای توافق به انتظار قبول محدودیت هایی از سوی ایران در موضوعاتی از قبیل ظرفیت غنی سازی یا وضعیت رآکتور آب سنگین اراک یا تحقیق و توسعه را تعدیل کرده، کارکرد موازنه سازی را ایفا کند. ضمن اینکه به هر حال، لغو قطعنامه ها یکی از خروجی های قطعی موردنظر ایران در اساس و کل فرایند توافق ژنو نوامبر 2013 و مراحل بعدی طراحی شده در آن بوده است و تحقق آن، شرط برد-برد بودن تعامل در این عرصه محسوب می شود.
اما مسئله این است که نه تنها اراده ای میان اعضای دائم برای استفاده از این فرصت ها وجود ندارد بلکه برخی از آنها، شورا را گردنه‌ای می دانند که به سادگی و به نام جامعه بین المللی و مسئولیت های حفظ صلح و امنیت جهانی می توانند تحمیل خواسته های نامشروع خود بر ایران را ادامه دهند.
بنابراین، از منظر غرب و با درنظر گرفتن سیاست خارجی آنها و همچنین تجارب گذشته، به نظر می رسد که اگر اقدامات غرب در قبال ایران در یک طیف دسته بندی شود، لغو قطعنامه ها در آخرین نقاط از این طیف قرار خواهد گرفت و آن موقعی است که خواسته های راهبردی و ادامه دار غرب از جمله تصویب و اجرای پروتکل الحاقی در ایران، محقق شده باشد. به تعبیر دیگر در بسته اعمالی غرب، لغو قطعنامه ها، حتی بعد از لغو تحریم های یکجانبه قرار دارد. به همین دلیل، مطرح کردن این مسئله توسط وزیر خارجه مفید خواهد بود و تلنگری برای دسته بندی منطقی تعهدات و اقدامات غرب در زمان بندی کلی و تفصیلی توافق جامع خواهد بود. در این خصوص، این هشدار نیز مطرح شده که "گروه 1+5 باید بداند هیچ توافقی عملیاتی نمی‌شود مگر اینکه اعضای 1+5 تعهد خود را برای لغو تحریمهای شورای امنیت علیه ایران اجرایی کنند".
انتهای پیام/پ