مغایرت‌‌های متعدد در جلسات شوراهای معماری مناطق ۱۲ و ۱۴ شهرداری


خبرگزاری تسنیم: معاون نظارت شورای شهر تهران از مشاهده مغایرت‌‌های متعدد در جلسات شوراهای معماری مناطق ۱۲ و ۱۴ شهرداری تهران از فروردین سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عباس جدیدی در هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران به ارائه گزارش عملکرد حوزه معاونت نظارت شورای شهر تهران اشاره کرد و گفت: از روز نخست اسفند سال 92 تا مرداد سال جاری 10 مورد دیدار مردمی، 10 مورد بازدید از پروژه‌های در دست اجرا در مناطق شهرداری،‌18 مورد حضور کارشناسان در معیت اعضای شورای شهر، 9 مورد بازدید کارشناسان از پروژه‌ها در حوزه ساخن و ساز، 191 مورد برسی پرونده‌های شهرسازی توسط کارشناسان از طریق سامانه شهرساری،‌16 مورد مأمورین و اعزام کارشناسان به مناطق شهردای و شکرت‌ها و ساطمان‌ةاب تابعه، 560 مورد رسیدگی به درخواست و شکایان مردمی در حوزه شهرساری و یک هزار و 716 مورد راهنمایی کارشناسان به ارباب رجوع حضوری و تلفنی انجام شده است.

وی چهار محور شهرسازی و معماری، ساماندهی اموال و املاک شهرداری تهران، ساماندهی قراردادهای منعقد شده و پیمانکاران و ارتقای و توسعه شهر الکترونیک شامل دفاعر خدمات الکترونیک، هوشمندسازی سیستم‌ها و حذف قواعد ناکارآمد را به عنوان خطوط کلی که این معاونت احصا کرده بیان کرد.

معاون نظارت شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: در حوزه شهرسازی و معماری پیگیری‌های انجام شده توسط این معاونت و کمیسیون‌های تخصصی مربوطه منجر به صدور بخشنامه‌ای مبنی بر لزوم عملکرد شورای معماری مناطق طبق طرح تفصیلی شهر تهران و همچنین لغو همه مصوبات و بخشنامه‌های قبلی نظارت و دوره‌ای شده است که این امر گام مهمی در اصلاح و پایش ضوابط ملاک عمل شهرداری تهران بوده است.

وی در ادامه گفت: پس از ابلاغ این بخشنامه حوزه معاونت نظارت شورا جهت رسیدگی و نظارت بر تصمیمات و صورت جلسات شوراهای معماری مناطق بررسی انطباق تصمیم‌های شوراهای معماری مناطق از 9 فروردین 93 به بعد را با احکام طرح جامع و تفصیلی آغاز کرده است.

جدیدی تصریح کرد: در این فرآیند تاکنون مناطق 12 و 14 شهرداری به عنوان نمونه انتخاب و بیش از 114 پرونده منطقه 12 و 78 پرونده منطقه 14 بازبینی شدند که متأسفانه در این بررسی‌ها مغایرت‌های متعددی مشاهده شده که این امر باعث زیر سوال رفتن فرآیند اجرای طرح تفصیلی خواهد بود.

وی افزود: شهرداری تهران به استناد اینکه در طرح جامع به عنوان یکی از شروط تحقق پذیری این طرح، اخذ عوارض پهنه بهینه تصویب شده و لایحه اخذ عوارض مذکور نیز در 24 دی 91 به شورای اسلامی ارائه شده است اقدام به اخذ عوارض می‌کند. با پیگیری انجام شده از این حوزه نهایت موضوع تسریع در رسیدگی به لایحه مذکور و ایجاد وحدت رویه در اخذ عوارض و جلوگیری از اخذ وجوه غیرقانونی از شهروندان به ریاست شورا جهت تسریع در رسیدگی به لایحه شهرداری ارجاع شد.

معاون نظارت شورای اسلامی شهر تهران گفت: بنا به اعلام ریاست شورا لایحه مذکور به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شده و در تاریخ 18 اردیبهشت سال 92 و 8 تیر 93 مورد پیگیری قرار گرفته ولی تاکنون گزارشی از کمیسیون برنامه و بودجه واصل نشده بنابراین تسریع در رسیدگی به موضوع از سوی کمیسیون مذکور ضروری است.

وی درباره ساماندهی اموال و املاک شهرداری تهران و ارتقای خدمات رسانی به شهروندان اظهار داشت: عدم پرداخت کامل مطالبات شهروندان ناشی از املاک واقع در طرح یکی از مشکلات قدیمی و مسئله ساز شهرداری تهران است، ضمن اینکه اولویت بندی طرح‌ها و نحوه عملکرد مناطق در برخورد با املاک و اراضی در طرح مسائل فوق را تشدید کرده است.

جدیدی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود شورای شهر تهران به طور جدی در بودجه سال آینده نسبت به بحث تملک املاک واقع در طرح و پرداخت مطالبات شهروندان ورود کند و شهرداری تهران مطالبات معوق اینگونه را در برنامه زمان بندی مشخص در چارچوب بودجه سالانه تعیین و تکلیف کند.

وی با اشاره به ساماندهی قراردادهای منعقده و نظارت بر پیمانکاران و ارائه دهندگان خدمات غیرمستقیم به شهروندان نیز گفت: در بررسی مشکلات موجود در شهرداری تهران از جهت وظیفه نظارتی شورای شهر نحوه صلاحیت پیمانکاران و اجرای کار به آنها و همچنین برگزاری مزایده‌ها، مناقصه‌ها و عملکرد حوزه های مختلف شهرداری تهران مورد بررسی و پایش قرار گرفت.

معاون نظارت شورای اسلامی شهر تهران افزود: علی رغم تبصره 3 ماده 15 آیین نامه معاملات شهرداری مبنی براینکه شهرداری ملزم به رعایت ضوابط سازمان برنامه و بودجه سابق در معاونت نظارت راهبردی فعلی تعیین صلاحیت پیمانکاران است متأسفانه شهرداری به جای پذیرش نظام رتبه بندی پیمانکاران که در آن صلاحیت آنها و ظرفیت اجرای کار تعیین شده است رأسا پیمانکاران و شرکت‌های عمرانی، خدماتی و مشاوران را رتبه بندی می‌کند. این فرآیند خلاف قوانین بوده و ظرفیت اجرای کار به پیمانکاران نیز مشخص نیست. به عنوان مثال در مواردی کل امور نگهداری فضای سبز و جمع آوری زباله چند منطقه بدون توجه به دارا بودن صلاحیت و نیز ظرفیت اجرای کار به یک شرکت واگذار شده است.

وی در باره بازدیدهای انجام شده از پروژه های مناطق و ملاقات عمومی به شهروندان گفت: ملاقات عمومی معاونت نظارت با شهروندان و بازدید از پروژه های در دست اقدام به صورت مستمر و هفتگی برگزار می‌شود. همچنین با توجه به مکاتبه‌های انجام شده از ابتدای فعالیت این معاونت در دوره چهارم از مجموع یک هزار و 54 نامه متأسفانه در 117 مورد به نامه‌های ارسال شده حوزه معاونت امور نظارت پاسخ لازم از طرف شهرداری تهران ارائه نشده است.

انتهای پیام/