بانک اطلاعاتی حوزه زنان در کشور ایجاد شود
خبرگزاری تسنیم: مشاور وزیر کشور در امور بانوان وخانواده گفت: متاسفانه در حوزه زنان هیچ بانک اطلاعاتی وجود ندارد و این ضعف، ضعفی بسیار مهم در ادامه فعالیتهای امور بانوان و خانواده محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، فهیمه فرهمندپور در نشست خبری با اصحاب رسانه استان مرکزی که در محل استانداری مرکزی برگزار شد با اشاراه به ضرورت آسیب شناسی حوزه خانواده اظهار کرد: آسیب شناسی در حوزه خانواده ها آن طور که باید پیش نرفت و این امر به سبب چارت های سامانی و تشکیلاتی حوزه بانوان بود که به اندازه کافی فعال نبوده و از سویی دیگر پست در اختیار کسانی بود که دانش کافی برای فعالیت در این حوزه را نداشتند.
وی افزود: از عمده مشکلات حوزه زنان، ناهماهنگی و موازیکاری و درگیر شدن فعالیتهای حوزه زنان در پیچ و تاب مراحل اداری و تامین اعتبارات بوده که امور بانوان و خانواده وزارت کشور تمام توان خود را برای جلوگیری از ناهماهنگی و موازی کاری در حوزه زنان به کار گرفته و از همه سلایق استفاده می کند.
آمار طلاق در استان مرکزی از متوسط کشوری بالاتر است
مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده با اشاره به آمار طلاق گفت: آمار طلاق در استان مرکزی از متوسط کشوری بالاتر بوده که برای کاهش آمار طلاق در استان مرکزی باید برنامههای مدون در راستای تحکیم خانواده، برگزاری مشاورهای پیش از ازدواج، پیشبینی مشاورههای قبل از طلاق و آموزش خانوادهها و جوانان در دستور کار قرار گیرد.
فرهمندپور تصریح کرد: استان مرکزی به ویژه اراک بافت اجتماعی مهاجرپذیر دارد و صنعتی بودن اراک منجر به مهاجر پذیر بودن از سایر استان ها شده که بافت های اجتماعی مهاجرپذیر مصائب و مسائل اجتماعی خود را دارد.
وی افزود: موضوع اعتیاد و آسیب های اجتماعی مهم در 31 استان کشور وجود داشته ولی در یک اندازه نیست به طور مثال نرخ رشد بانوان معتاد نسبت به گذشته رشد بیشتری داشته و یا طلاق از نگرانی های عمومی در کشور است.
کمبود امکانات تفریحی برای زنان در استان مرکزی
مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده با اشاره کم بودن امکانات ویژه برای سپری کردن اوقات فراغت زنان و دختران جوان در استان مرکزی گفت: متاسفانه با توجه به اینکه در برخی از شهرها زنان بیش از یک پارک اختصاصی دارند اما زنان و دختران استان مرکزی از داشتن یک پارک اختصاصی هم محروم هستند.
فرهمندپور تصریح کرد: طرح های اشتغال زایی با رویکرد مشاغل زنانه مانند مشاغل خانگی و مشاغل منعطف به زمان و مکان از مسائل مهم حوزه زنان است.
وی افزود: بالا رفتن سن ازدواج، پایین آمدن سن طلاق، وضعیت دختران فارغ التحصیل و بالا بودن نرخ بیکاری دختران از جمله آسیب هایی اجتماعی است که جامعه بانوان را در معرض تهدید قرار داده که وزرات کشور نسبت به این موارد حساسیت ویژه ای دارد.
مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده مهمترین راهکار کاهش اعتیاد را تلاش برای آگاه سازی و آگاهی بخشی و پرکردن بهینه از اوقات فراغت دانست و گفت: در راستای آگاه سازی برگزاری دورههای آموزشی برای زوجهای جوان در دستور کار است.
ایجاد پاتوق برای آگاهی بخشی به جوانان برای کاهش اعتیاد
مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده مهمترین راهکار برای کاهش اعتیاد گفت: برای کاهش اعتیاد در دو حوزه باید فعالیت کرد یک حوزه پرکردن اوقات فراغت به بهترین نحو و ایجاد پاتوق هایی برای گفتوگو در راستای آگاهی بخشی مهمترین اقداماتی است که در حوزه مبارزه با مواد مخدر است.
فرهمندپور تصریح کرد: در رابطه با افزایش مصرف قلیان در میان بانوان باید گفت که 2 آسیب جدی در این رابطه وجود دارد که یکی از آنها پیامدهای جسمی که قلیان چند ده برابر سیگار به جسم وارد کرده و از سوی دیگر تنباکوهای شیمیایی است که که خطر استفاده از قلیان را چندین برابر می کند.
وی افزود: پیامد دوم استقفاده از قلیان در میان بانوان جنبه فرهنگی آن است که برخی هنجارها در خانواده ها در حال شکستن است و چیزی که زمانی بد تلقی می شد قبح آن شکسته می شود، شکستن حسن و قبح اجتماعی و فرهنگی باید مطالعه و بررسی شود.
مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده با اشاره به اقدامات در انجام شده برای زنان گفت: در چند ماه قبل برای ایجاد یک مرکز سالم و جذاب به شکلی متنوع برای زنان تلاش شده است، برگزاری دوره های آموزشی با عنوان مطلع مهر برای زوجهای جوان از جمله کارها است.
فرهمندپور تصریح کرد: رویکرد این دورهها بر آموزش مستقیم افراد نیست بلکه برگزاری دورههایی برای تربیت مشاور و مربیانی که بتوانند در مرحله بعد وظیفه آموزش و مربیگری را ادامه دهند و دوره های توانمند سازی مدیریتی برای مدیران و فعالان عرصه زنان و خانواده در استان ها از جمله اقدامات معاونت امور زنان و خانواده در راستای ارتقاء امور زنان در استان ها است.
وی افزود: در وزارت کشور براساس حکم وزیر کشور کارگروه تخصصی برای بررسی مطالعه و پیشنهاد احکام برنامه ششم توسعه با رویکرد امنیت و توسعه حوزه زنان صادر شده و این کارگروه در حال شکل گیری است.
وضعیت کمی و کیفی سازمان های مردم نهاد در استان مرکزی قابل قبول است
مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده با اشاره به وضعیت سازمان های مردم نهاد گفت: وضعیت کمی و کیفی سازمانهای مردمنهاد در استان مرکزی در مقایسه با استانهای دیگر وضعیت مطلوب و قابل قبولی است که این مهم بیانگر وضعیت مشارکت خوب زنان در سازمانهای مردمنهاد استان است.
فرهمندپور تصریح کرد: وضعیت خوب و مناسب کانونهای فرهنگی اجتماعی استان مرکزی یکی از نقاط قوت در استان است که می توان به عنوان یک تجربه موفق به دیگر استانها معرفی شود.
وی افزود: متاسفانه کشور در حوزه سازمانهای مردمنهاد تمرین خوبی ندارد و مردم از یک سو تجربه مدنی مناسب و متراکمی نداشته و دولتها نیز از سوی دیگر در فراز و فرودها به دنبال ارتقا و رشد سازمانهای مردم نهاد نبودهاند، دولت یازدهم تقویت سازمانهای مردم نهاد را در دستور کار قرار داده است.
تشکیل بانک اطلاعاتی در حوزه زنان ضرورت دارد
مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده با اشاره به نبود بانک اطلاعاتی در حوزه زنان گفت: بسیاری از چالش های موجود کشور در حوزه بانوان مربوط به فقدان اطلاعات آماری و میدانی از مشارکت بانوان در عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی است.
فرهمندپور تصریح کرد: یکی از دردها در حوزه زنان تصمیم گیری های مبتنی بر کارهای غیر پژوهشی است و در دوره های قبل پژوهشی در حوزه زنان انجام نشده است، به دفاتر امور زنان استانداری ها ابلاغ شده پژوهش هایی با اولویت کاربردی بودن انجام دهند.
وی افزود: متاسفانه در حوزه زنان هیچ بانک اطلاعاتی وجود ندارد و این ضعف، ضعفی بسیار مهم در ادامه فعالیتهای امور بانوان و خانواده محسوب میشود.
مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده با اشاره به اقدامات برای ارائه بانک اطلاعاتی زنان گفت: شناسایی فعالان و نخبگان و کارآفرینان زن و بهرهگیری از توانمندی زنان برای ایجاد بانک اطلاعاتی قوی ضرورت دارد و اکنون مراحل جمعآوری اطلاعات این بانک آغاز شده است.
فرهمندپور تصریح کرد: تشکیل بانک اطلاعاتی از سازمانهای مردم نهاد در حوزه مواد مخدر نیز دنبال میشود تا با ایجاد این بانک اطلاعاتی سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزههای پیشگیری از اعتیاد، ترک اعتیاد و حمایت از بهبود یافتگان و خانوادههای آسیب دیده شناسایی و از فعالیت مراکز و سازمانهای غیر قانونی و فاقد مجوز جلوگیری شود.
وی افزود: برنامه ارتقای و توانمندسازی مدیران کل و مدیران میانی در دستور کار است که 600 نفر در سال 93 به صورت حضوری، غیرحضوری و مجازی آموزش می بینند.
انتهای پیام/ج