ارزش راهبردی تعهدپذیری اعضای ۱+۵ برای لغو قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بر لزوم لغو همه قطعنامه های شورای امنیت علیه کشورمان و اقدام اعضای گروه 1+5 برای ایفای تعهدات خود در این رابطه تاکید کرده است. اما مشاور حقوقی وی که عضو کمیته مشورتی حقوقی تیم مذاکرات هسته ای نیز هست، مذاکره با اعضای 1+5 برای لغو قطعنامه ها را خارج از دستورکار مذاکرات هسته ای معرفی کرده است.

جمشید ممتاز، استاد بازنشسته حقوق بین الملل دانشگاه تهران است که به عنوان مشاور حقوقی وزیر خارجه فعالیت می کند. وی می‌گوید: "تعهداتی که 1+5 قبول کرده هیچ ارتباطی به تحریم‌هایی که براساس قطعنامه‌های شورای امنیت به وجود آمده، ندارد." زیرا به عقیده وی، "کشورهای طرف مذاکره ایران این اختیار و صلاحیت را ندارند که در مورد محتوای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل حرف زده و با ما به توافق برسند".

ممتاز در همایش ملی واکاوی روند پیشبرد سیاست هسته‌ای در دولت یازدهم که هفته گذشته در دفتر مطالعات بین‌المللی وزارت خارجه برگزار شد، گفت: "تعهداتی که 1+5 قبول کرده هیچ ارتباطی به تحریم‌هایی که براساس قطع نامه‌های شورای امنیت به وجود آمده ندارد چون کشورهای عضو 1+5 اختیاری ندارند تا برای مصوبات شورای امنیت تصمیم بگیرند". 

آقای ظریف در رومانی و هنگام دیدار با معاون وزیر خارجه آن کشور گفته بود که اعضای "گروه 1+5 باید از طریق مکانیزم‌های شورای امنیت به لغو تحریمهای ایران کمک کنند". وی شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما نیز بر این موضوع بار دیگر تاکید.

اگر منظور آقای ممتاز، عضو گروه مشاوره حقوقی مذاکرات هسته ای که در برخی نشست های مذاکراتی وین ایران و گروه 1+5 نیز حضور داشته، این باشد که توافق جامع به خودی خود نمی تواند موجب لغو قطعنامه های شورای امنیت بشود، این استدلال با استناد به ماده 103 منشور بلکه اصول مسلم حقوق ملل متحد، معتبر است. یعنی توافق اعضای دائم شورای امنیت به معنای حذف «رسمی» قطعنامه های شورای امنیت نیست و این اعضا نمی توانند به جای شورا (به عنوان یک رکن حقوقی با 15 عضو که تصمیمات ان دارای آئینی ویژه و منوط به تصمیم حداقل 9 عضو است) تصمیم بگیرند. اما تاکید وی بر اینکه لغو قطعنامه های شورای امنیت در دستورکار مذاکرات توافق جامع نیست، ابهاماتی ایجاد کرده است که در این زمینه، چند نکته را باید متذکر شد:

اول: اعضای دائم شورا با رویه ای که در توافق ژنو داشته‌اند و بر اساس تصریح این متن، هم در اجرای بخشی از بندهای قطعنامه های شورای امنیت و هم برخلاف بخش‌هایی از  تصمیمات درج شده در این قطعنامه ها تصمیم گیری کرده اند و همه این کشورها به همراه آلمان و ایران، التزام خود را به این تصمیم جدید اعلام کرده‌اند و تا کنون هیچ مرجع و مقامی در سطح بین المللی، این توافقات را نامشروع تلقی نکرده است.

به عنوان نمونه، توافق ژنو تصریح دارد که ایران می تواند بخشی از غنی سازی را تعلیق نکند و ادامه دهد. در حالی که شورای امنیت بر «تعلیق کلیه فعالیت های غنی سازی» تصریح داشته است. توافق عملی این 7 کشور رویه ای جدید را علیه این قطعنامه ها ایجاد کرده که هرچند موجب نشده اصل این قطعنامه ها از اعتبار بیفتد، اما مسیری دیگر در جامعه بین المللی به صورت متفاوت از مسیر مندرج در قطعنامه ها ایجاد شده است. این همان مسیری است که نهایتاً به «تعهد گروه 1+5 برای فراهم کردن زمینه لغو این قطعنامه‌ها» منجر شده است.

مبنای این تعهد جدید ممکن است معامله با ایران یا اعتقاد به نامشروع بودن اصل این قطعنامه ها بوده باشد که البته اغلب این قدرتها در نشست سال اخیر هنگام تصویب قطعنامه 2158 شورای امنیت علیه کشورمان (تمدید فعالیت ساختارهای تحریم ایران)، هنوز اعتبار اصل قطعنامه ها را حفظ کرده اند. با اغماض می توان گفت که در پرتو این رویدادها و توافقها، برخی از عناصر یک هنجار عرفی در میان این چند کشور مهم جهان شکل گرفته که با توافق میان خود، راهی بیابند که سستی ها و غیرقابل اجرا بودن قطعنامه های شورای امنیت را به هر دلیل که باشد، برطرف کنند.

به هر حال، اظهاراتی که مشاور حقوقی وزیر خارجه داشته است، عمدتاً نظری است و ابتکاری برای وکالت از منافع ایران در آن دیده نمی‌شود. این در حالی است که مشاوران حقوقی در وزارت امور خارجه آمریکا که اساساً متعلق به مکتب حقوقی ییل و نیوهاون هستند، رویکرد وکالت از کشورشان با زبان حقوقی بین المللی را اتخاذ می‌کنند و اگر استدلال حقوقی‌شان به ضرر آمریکا تمام شود، به سادگی آن را در محافل عمومی ابراز نمی‌کنند.

نتیجه اینگونه اظهارنظرهای حقوقی یک مشاور حقوقی کمیته هسته ای، این خواهد بود که یکی از قدرت‌های مانور و مطالبات ما در مورد اینکه قدرتهای هسته ای در یک زمان بندی معین در توافق جامع، پیش نویس قطعنامه‌ای را جهت طرح در شورای امنیت برای لغو قطعنامه های قبلی ایران ارائه کنند، از بین برود.

دوم: کارکرد مذاکره میان ایران و گروه 1+5، «تعهد 6 کشور برای فراهم کردن یا کمک به زمینه های صدور قطعنامه شورای امنیت» است و نه اینکه خود به جای شورا و در قالب یک توافق ویژه با ایران، این قطعنامه ها را لغو کنند. اما ممتاز در پاسخ به اینکه ایران و گروه 1+5 برای جلب رضایت شورا با هم مذاکره و توافق نمایند نیز گفت: "این استدلال مردود است و در قالب مذاکراتی که در ژنو یا وین انجام شده به دلیل اینکه کشورهای طرف مذاکره ایران این اختیار و صلاحیت را ندارند که در مورد محتوای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل حرف زده و با ما به توافق برسند، طبیعتاً این موضوع در دستور کار نیست و نباید هم باشد".

این در شرایطی است که توافق ژنو مورخ 24 نوامبر 2013 در مرحله گام میانی مقرر داشته که طرفین «برای خاتمه رضایت بخش قطعنامه شورای امنیت و جلب نظر شورا در زمینه حل رضایت بخش این زمینه، مذاکره خواهند کرد». متن اصلی این عبارت چنین است:

"There would be additional steps in between the initial measures and the final step, including, among other things, addressing the UN Security Council resolutions, with a view toward bringing to a satisfactory conclusion the UN Security Council's consideration of this matter".

در واقع، برنامه مشترک اقدام (ترجمه رسمی وزارت امور خارجه) در این رابطه، شامل بندهای زیر است:

• این راه حل جامع شامل یک فرایند متقابل و قدم به قدم می‌باشد و به رفع همه جانبه تمامی تحریم‌های شورای امنیت، تحریم‌های چندجانبه و تحریم‌های ملی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران می‌انجامد (پاراگراف اول مقدمه).
• در فاصله میان گام‌های اولیه و گام آخر، گام‌های دیگری از جمله پرداختن به قطعنامه‌های شورای امنیت با هدف پایان رضایت بخش بررسی موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود خواهد داشت. 3+3 یا 1+5 و ایران مسئول نهایی کردن و اجرای قدم‌های مورد توافق میان- مدت و راه حل جامع با حسن نیت خواهند بود (پاراگراف دوم مقدمه).
• بطور همه جانبه تحریم‌های هسته‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌های چندجانبه و تحریم‌های ملی را برداشته می شود (عناصر گام نهایی راه حل جامع).

همانگونه که اشاره شد، شکی در این نیست که گروه 1+5 نه شورای امنیت است و نه جایگزین آن. اما تردیدی هم نیست که 5 عضو دائم این شورا سکان مدیریت آن را در اختیار دارند و علقه حقوقی عینی و عملی لاینفکی میان این 5 عضو و خروجی کار شورا وجود دارد که درک همین امر توسط ایران، درج عبارت مذکور را در برنامه اقدام مشترک در پی داشت. از همین روست که آقای ظریف تاکید کرده که اعضای "گروه 1+5 باید از طریق مکانیزم‌های شورای امنیت به لغو تحریم‌های ایران کمک کنند".

سوم: در کل، اظهارنظر مشاور حقوقی وزیر خارجه و عضو کمیته مشاوره حقوقی تیم مذاکرات هسته ای، با آنچه راهگشای دستورکار ایران در مذاکرات آینده باشد، فاصله دارد. این در حالی است که کمیته مشورتی حقوقی باید بر اساس سیاست های کشور به استفاده از ظرفیت های حقوقی بین المللی جهت تقویت این سیاست ها و کمک به توافق ها بپردازد. بخشی از گفتمان کشور در حال حاضر این است که قطعنامه های شورای امنیت، غیرقانونی بوده اند و غرب در برابر اقدامات اعتمادساز ما باید این قطعنامه ها را لغو کند. هر چند شورای امنیت مرجع نهایی صدور این قطعنامه جدید و لغو قطعنامه های قبلی است، اما این اعضای گروه 1+5 هستند که به این شورا دسترسی دارند و کار آن را تحت نفوذ دارند. در نتیجه آنها باید ظرفیت های شورای امنیت را بکار بگیرند و قطعنامه ای را به شورا پیشنهاد کنند و نظر موافق سایر اعضای شورا یعنی اعضای غیردائم را بدین منظر جلب کنند. آنها در درجه اول باید خودشان تشکیل جلسه دهند و قطعنامه ای که مورد حمایت همه اعضای دائم باشد را تهیه کنند و به عنوان پیش نویس مورد حمایت این اعضا در دستورکار رسمی شورا قرار دهند.

این اقدام، نه مغایر با حقوق بین الملل است و نه ماده 103 منشور. در نتیجه، تعهد 1+5 که در توافق ژنو داده شده و در توافق جامع نیز باید با زمان بندی و جزئیات داده شود، مغایر با ماده 103 منشور نیست. اظهارنظر آقای ممتاز  در این رابطه، با نوعی تناقض هم مواجه است. زیرا وی ابتدا تاکید دارد که توافق ژنو، یک معاهده بین‌المللی نیست و تعهدات حقوقی ایجاد نمی‌کند. ولی تعهد اعضای دائم در این توافق ژنو یا توافق جامع برای اینکه زمینه های لغو قطعنامه ها را فراهم کنند، به عنوان یک اقدام حقوقی تصور می کند که نباید با ماده 103 منشور مغایر باشد. زیرا ماده 103 منشور، ارتباطی به توافق‌های غیرحقوقی ندارد. این ماده تنها در رابطه با «معاهدات حقوقی بین المللی دولتهای عضو سازمان ملل متحد است که با مقررات منشور مغایر باشند». حتی این ماده ارتباطی با عرف بین المللی میان دولتهای عضو ندارد چه برسد که توافقات سیاسی همانند توافق ژنو یا توافق جامع.

بنابراین:

اولاً، تعهداتی که 1+5 در برابر ایران در برنامه اقدام مشترک قبول کرده، با تحریم‌هایی که براساس قطعنامه‌های شورای امنیت به وجود آمده، کاملاً ارتباط دارد.

ثانیاً، ایران و 1+5 می توانند در مورد محتوای قطعنامه های غیرقانونی شورای امنیت سازمان ملل حرف زده و در مورد نحوه و زمان ارائه پیش نویس لغو آنها به شورای امنیت در قالب توافق جامع، به توافق برسند.

در این رابطه، نظر آقای ظریف را باید پی گرفت که با پیگیری تعهد قدرتهای هسته ای به «فراهم کردن لغو قطعنامه های شورای امنیت» و نه «لغو مستقیم این قطعنامه ها»، تاکید کرده که در توافق جامع باید زمان بندی دقیقی پیش بینی شود که این قدرتها در چه مقطعی و چه نوع متنی با چه محتوایی برای لغو قطعنامه ها به شورای امنیت تقدیم کنند.

وزیر امور خارجه ایران در نشست قبلی وین نیز در همین زمینه گفته بود: "باید قطعنامه های شورای امنیت بسته شوند. معنا نمی دهد که توافق کنیم و هنوز قطعنامه شورای امنیت علیه ایران وجود داشته باشد. به نحوه مختومه شدن قطعنامه شورای امنیت درباره ایران در این مذاکرات پرداخته می‌شود".

در 27 مرداد و در دیدار با معاون وزیر خارجه رومانی نیز ظریف اظهار داشت: "این نکته در همه مذاکرات نیز مشخص بوده است، یکی از مهمترین تعهداتی که 1+5 خواهد داشت این است که به شورای امنیت مراجعه کند و از طریق مکانیزم های موجود شورای امنیت تحریم ها را لغو کند. زیرا هیچ توافقی عملیاتی نخواهد شد مگر این که اعضای 1+5 به تعهدات خود در مورد لغو تحریم های شورای امنیت عمل کنند".

انتهای پیام/پ