۴دلیل تعطیلی۳۰ درصد ظرفیت واحدهای پتروشیمی اعلام شد
خبرگزاری تسنیم: عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی دلایل خالی ماندن ۳۰ درصدی ظرفیت واحدهای پتروشیمی را تشریح کرد و خواستار شفافیت قرارداد بین تأمین کنند و گیرنده خوراک شد.
عبدالحسین بیات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره این که تکمیل ظرفیت خالی واحدهای پتروشیمی به عنوان اولویت صنعت پتروشیمی از سوی وزیر نفت اعلام شده است گفت: این سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران بوده، هست و خواهد بود که بر ظرفیت‌های خالی در کشور به عنوان اولویت تمرکز شود تا به بهره‌وری کامل و اسمی برسد.
وی با اشاره به این که خالی ماندن ظرفیت برخی از واحدهای پتروشیمی معضلی است که سالهاست وجود دارد گفت: بسیاری از واحدها بعد از اتمام عملیات ساخت و بهره‌برداری، به ظرفیت کامل تولید نرسیده‌اند؛ دلایل متفاوتی منجر به ایجاد این مشکل شده که مهمترین آن کمبود خوراک است؛ اعم از خوراک گازی یا مایع.
وی افزود: کمبود خوراک گاز بیشتر مربوط به فصل سرد می‌شود؛ چراکه به دلیل افزایش مصرف بخش خانگی و تأمین نیاز این بخش، خوراک کمتری به واحدهای پتروشیمی تحویل داده می‌شود. تنها راه جبران این مشکل این است که تولید گاز طبیعی یا همان متان افزایش یابد که این امر هم منوط به توسعه فازهای پارس جنوبی است.
بیات ظرفیت خالی واحدهای پتروشیمی را حدود 30 درصد اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به واحدهای مختلف متفاوت است اما متوسط آن بر اساس گزارش سالانه 30 درصد است؛ البته در برخی از زمانها این عدد شدت و ضعف دارد به طور مثال زمستان سال گذشته این رقم افزایش یافت.
عضو هیئت مدیر شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره درصد کمبود خوراک گاز و مایع مورد نیاز واحدهای پتروشیمی هم اظهار کرد: تفکیک این رقم چالش برانگیز است؛ چرا که هم‌اکنون شرکت ملی نفت، گاز و پالایش و پخش خوراک مورد نیاز را تأمین می‌کند.
وی با تکرار این که زمستانها کمبود خوراک برای واحدهای پتروشیمی وابسته به گازی تشدید می‌شود گفت: عمدتاً واحدهای پتروشیمی تولید کننده متانول، اوره و آمونیاک دچار این مشکل می‌َشوند. با توجه به این که برنامه ششم توسعه در صنعت پتروشیمی مبنی بر این است که به سمت تولید پروپیلن و پلی پروپیلین از گاز برود، اگر این واحدها هم با شرایط فعلی کمبود خوراک ساخته شوند قطعاً معظل خالی ماندن ظرفیت، شامل آنها نیز خواهد شد.
بیات با اشاره به این که خوراک برخی از واحدهای پتروشیمی گاز همراه با گاز طبیعی (اِتان) است گفت: تولید این گاز وابسته به این است که علاوه بر شرایط مطلوب عملیات تولید در فازهای پارس جنوبی، تعداد تعمیرات اساسی آنها هم کم شود؛ چرا که با انجام تعمیرات اساسی واحدهای پالایشی پارس جنوبی در تابستان خوراک اتان کاهش می‌یابد. به همین دلیل است که ظرفیت فاز دوم پتروشیمی کاویان به دلیل کمبود خوراک اتان خالی مانده و تاکنون این بخش راه‌اندازی نشده است. همچنین پتروشیمی مروارید، جم، آریا ساسول نیز به دلیل کمبود خوراک اتان کمتر از ظرفیت مورد نظر تولید می‌کنند.
وی افزود: همچنین خوراک برخی از واحدهای پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، نیازمند گاز همراه نفت است که این خوراک نیز با توجه به حجم برداشت نفت در زمستان و تابستان متغییراست؛ البته در سال 1391 قراردادی برای ساخت ان.جی.ال 3200 منعقد شد و پتروشیمی بندر امام قبول کرد که منابع مالی آن تأمین شود تا این گونه کمبود خوراک این واحد جبران شود.
عضو هیئت مدیر شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: اگر میزان کاهش تولید صنعت پتروشیمی به دلیل خالی ماندن ظرفیت جبران شود درآمدزایی قابل توجهی نصیب اقتصاد ملی می‌َشود.
بیات در مورد زمان تکمیل شدن ظرفیت خالی واحدهای پتروشیمی توضیح داد: در همه دولتها این موضوع در اولویت بود اما از آنجایی که جبران آن وابسته به پیشرفت طرحهای صنعت نفت است و این طرحها زمان‌بر و سرمایه‌برند، این کار طولانی شده و مشخص نیست که این موضوع به طور کامل چه زمانی برطرف می‌شود.
وی وجود نقص در دانش فنی، تجهیزات و امکانات تولید را یکی دیگر از دلایل خالی ماندن ظرفیت واحدهای پتروشیمی دانست و گفت: با توجه به این که واحدهای پتروشیمی‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است از آنها انتظار می‌رود که با اهتمام ویژه و با سرعت بیشتر در این زمینه عمل کنند.
وی ادامه داد: زمانی که پتروشیمی دولتی بود با توجه به قوانین و مقررات و بحثهای نظارتی دست مدیران بسته بود و به همین دلیل سرعت عمل در این زمینه کم بود اما اکنون چون در بخش خصوصی سقف تصمیمگیری در هیئت مدیره است می‌توان با سرعت بیشتر در رفع این نواقص تلاش کرد.
بیات گفت: جبران کاهش تولید صنعت پتروشیمی دو مخاطب عمده دارد؛ وزارت نفت و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی. اگر چه برخی از این نواقص مربوط می‌َشود به قبل از واگذاریها اما از بخش خصوصی انتظار می‌رود که توانایی خود را در اجرای درست اهداف اصل 44 قانون اساسی به اثبات برساند.
وی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی در این زمینه هم متعهد و هم علاقمند به انجام این کار است یادآور شد: البته شرایط محیطی بر این موضوع تأثیر دارد؛ چرا که برای رفع برخی از این نواقص فنی باید از مشاوران خارجی استفاده کنند که با توجه به وجود تحریمها ممکن است این کار با مشکل مواجه شود و کند پیش رود.
وی یکی دیگر از دلایل بازپرداخت خوراک بهاء عنوان کرد و افزود: علاوه بر این مشکل که اخیراً مشاهده شده است، موضوعی دیگر که بسیار آزار دهنده است عدم شفافیت و مشروعیت کامل قراردادهای خوراک است؛ در قراردادهای مورد نظر مشخص نشده است که اگر خوراک دهنده – اعم از دولتی یا غیر دولتی – درصورتی که به تعهد خود عمل نکند، چه مقدار باید جریمه بپردازد. برعکس آن نیز صدق می‌کند، یعنی جریمه‌ای برای خوراک گیرنده در صورتی که با تأخیز خوراک بهای خود را پرداخت کرد تعیین نشده است.
وی از واحد پتروشیمی و پالایشگاه اصفهان به عنوان یکی از نمونه‌های این مشکل نام برد و تأکید کرد: از وظایف صنعت نفت است که قراردادهای خوراک را متعادل و منطقی کند.
مدیرعامل سابق شرکت ملی پتروشیمی اظهار کرد: یکی از راههای جذب سرمایه گذار در صنعت پتروشیمی که می‌تواند به شرایط رکود اقتصادی هم کمک کند، جذاب کردن زمینه‌های کسب و کار است که شفافیت در قرارداد خوراک واحدهای پتروشیمی از جمله آن است.
انتهای پیام/
