«بازی دو سر باخت» دولت صنعا در قبال جنبش اعتراضی جدید

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تا چند روز پیش تصور می شد طرح اصلاح طلبانه ای که از حدود دو سال پیش و بر اساس طرح پیشنهادی عربستان و شورای همکاری خلیج فارس برای مهار انقلاب و ناآرامی های سیاسی یمن به مرحله اجرا گذاشته شده است نتیجه داده است چرا که در این مدت هر چند اعتراض های گاه وبیگاه در گوشه و کنار کشور شکل می گرفت اما عمده تحولات خبرساز  یمن بیشتر به حوزه امنیتی محدود می شد که یا به شکل درگیری های نظامی میان نیروهای القاعده و دولت در مناطق مختلف این کشور بخصوص در مناطق جنوبی در جریان است و یا به شکل حملات هوایی آمریکا و عمدتا با استفاده از پهپادها به مراکز استقرار القاعده صورت می گیرد و یا اینکه به شکل درگیری های نظامی میان الحوثی ها و شبه نظامیان وابسته به جنبش اصلاح وابسته به اخوان المسلمین برای تعیین حوزه جغرافیایی یکدیگرروی می داد.

از اینرو شاید بتوان گفت در طی نزدیک به دو سال گذشته جنبش اعتراضی همانند آنچه که در یک هفته گذشته بر یمن و بخصوص صنعا پایتخت این کشور سایه افکنده است ، سابقه نداشته است ؛به گونه ایی که تنها در ظرف یک هفته تحولات سیاسی یمن از حاشیه به متن تحولات خاورمیانه و بخصوص حوزه خلیج فارس در آمد و در پی درخواست عبد الملک الحوثی رهبر انصار الله هزاران مردم یمن از صعده و سایر مناطق این کشور به سمت صنعا راه افتادند و به برپایی چادر در اطراف و مرکز پایتخت اقدام کردند . در حالی که دولت انتقالی عبدربه منصور هادی در ابتدا به برخورد نظامی تهدید کرده بود اما در عمل نه تنها نتوانست جلوی تجمع اعتراض آمیز مردم را بگیرد.

هر چند وی در ضرب الاجل تعیین شده از سوی عبد الملک الحوثی  به مطالبات آنها پاسخ نداد اما با اعزام هیاتی مرکب از احزاب و گروههای مختلف یمنی به صعده مرکز قدرت حوثی ها در پنج شنبه گذشته کوشید جلوی اعتراضات مردمی را بگیرد .حال سوال این است که با توجه به بن بست مذاکرات چه چشم اندازی را می توان برای تحولات سیاسی یمن در سایه جنبش اعتراضی جدید تصور کرد ؟اما پیش از پاسخ به این سوال چرایی بازگشت جنبش اعتراضی به یمن ضروری به نظر می رسد
عوامل و متغیرهای تاثیرگذار بر بازگشت جنبش اعتراضی به یمن
این عوامل را در وهله اول می توان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم کرد .
در بخش داخلی سه نوع  ازعوامل تاثیر گذارجلب توجه می کنند.
نوع اول از متغیرهای داخلی را می توان به عوامل شتاب زا تعبیر کرد که نقش زدن جرقه را در از سرگیری جنبش اعتراضی یمن ایفاء کرده است. یکی از این متغیرها اقدام دولت یمن در افزایش صدرصدی بهای سوخت و حامل های انرژی است که اعتراض گسترده ای را در سراسر یمن به راه انداخته است. با توجه به اینکه دولت فقیر یمن تقریبا یک سوم از بودجه کشور را به پرداخت یارانه سوخت اختصاص می دهد لذا در حال حاضر با کسری شدید بودجه مواجه شده و برای جبران آن تصمیم به افزایش صددرصدی بهای سوخت گرفته است . اما با اینحال قاطبه مردم یمن و همینطور اغلب احزاب و گروههای انقلابی دلایل دولت عبدربه را توجیه پذیر نمی دانند و با توجه به گستره فساد مالی و اقتصادی در این کشور همچنان بر کاهش بهای سوخت و اعمال مجدد یارانه های دولتی تاکید می ورزند.

به اعتقاد معترضان دولت برای جبران کسری بودجه خود باید با فساد روز افزون اقتصادی و مالی و اداری مقابله کند . در چارچوب گفتگوهای که بین هیات اعزامی دولت یمن به صعده برای دیدار با رهبر الحوثی ها صورت گرفت ابتدا اعلام شده بود که قرار است کمیته کارشناسی  با حضور نمایندگان مشترک دولت و اپوزسیون برای بررسی کاهش مجدد بهای سوخت تشکیل شود اما بعدها اعلام شد که دولت منصور هادی از اجرای این توافق طفره رفته است و این نشان می دهد که سیاست دولت صنعا وقت کشی است تا معترضان و متحصنین را از تاب و تاب اولیه بیندازد و بتدریج  ابتکار عمل را از دست حوثی ها بگیرد که  با مهارت توانسته اند روی خواسته ای عمومی و ملی سوار شوند و از فضای حاصل از آن برای تعقیب مطالبات سیاسی خود استفاده کنند.

نوع دوم از متغیرهای داخلی به تامین نشدن خواسته های  انقلابیون بخصوص الحوثی ها برمی گردد که بیش از دیگران خود را مغبون روندی می دانند که پس از اجرای طرح اصلاحی عربستان و شورای همکاری خلیج فارس برای مهار انقلاب یمن آغاز شد.الحوثی ها که همواره خود را قربانی اجرای انواع سیاست های تبعض آمیز دولتی می دانند بعد از اجرای این طرح  در معرض نوع دیگری از تبعیض ها قرار گرفتند که از جمله آنها می توان به مرزبندی ایالت ها در ساختار فدرال جدید این کشور اشاره کرد که قرار است بعد از برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی جدید این کشور به مرحله اجرا گذاشته شود .

با توجه به اینکه در تدوین قانون اساسی جدید بخصوص در مناطق اختصاص یافته به الحوثی ها محدودیت های جدید از قبیل محروم شدن از دسترسی به دریا و یا بهره مندی از منابع اقتصادی مطمئن اعمال شده است لذا حوثی ها از چند ماه پیش که مفاد طرح قانون اساسی جدید به بیرون درز کرد اعتراض های خود را شروع کردند و در عین حال در عرصه عملیاتی نیز کوشیدند مناطق تحت قلمروشان را گسترش بدهند و از این دید حوثی ها از اعتراض های گسترده داخلی به تصمیم دولت به افزایش بهای سوخت و حامل های انرژی به عنوان فرصت طلایی برای همراه کردن دیگر معترضان با خود و اعمال فشار بر دولت عبد ربه استفاده کردند.

و اما نوع سوم از متغیرهای داخلی را می توان در توسعه نیافتگی و عقب ماندگی ساختارهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی یمن جستجو کرد که نه تنها درمنطقه بلکه در جهان نیز جزو کشورهای فقیر محسوب می شود . این مسئله نیز دلایل مختلفی دارد که از جمله آنها می توان به بی ثباتی های سیاسی طولانی و ناامنی های داخلی در این کشور اشاره کرد که ساختارهای اقتصادی  و اجتماعی را نیز تحت الشعاع قرار داده است .این در حالی است که بین ثبات و امنیت داخلی و توسعه در تمام ارکان آن اعم از سیاسی و اقتصادی ارتباط مستقیم وجود دارد . از این دید جنبش اعتراضی جاری در یمن از میراث توسعه نیافتگی تاریخی و انباشت مطالبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در طی دهه های گذشته  نشات می گیرد.

همچنین با وجود اینکه یمن از اهمیت ژئوپولتیک و ژئو استراتژیک زیادی در منطقه حساس خلیج فارس،  دریای عمان و اقیانوس هند برخوردار است اما این کشور نتوانسته است از این  ظرفیت های فرصت سازی کند و چه بسا همین ظرفیت ها با توجه به باز شدن پای القاعده به یمن خود به تهدیدی برای این کشور تبدیل شده و امکان دخالت نظامی آمریکا را در این کشور فراهم کرده است .
اما در بخش خارجی قبل از هر چیز باید به مداخلات گسترده عربستان اشاره کرد .
در تاریخ معاصر یمن مقطعی را نمی توان یافت که بدور از مداخلات عربستان باشد.عربستان همواره به یمن به دیده حیاط خلوت خود نگاه کرده و راهبرد دخالت پیشدستانه را در یمن در پیش گرفته و سعی کرده قبل از اینکه خطری در این کشور علیه عربستان شکل بگیرد برای مقابله با آن وارد عمل شود و روند تحولات سیاسی و امنیتی را به گونه ایی هدایت و مدیریت کند که از تبدیل این کشور به کانون خطر برای عربستان جلوگیری کند . با وجود اینکه عربستان در سایر مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا مقابله با اخوانی ها را در دستور کار خود قرار داده و حتی در مصر تا مرز براندازی حکومت اخوان المسلمین پیش رفت اما در یمن طبق برخی اسناد و اطلاعات به تسلیح شبه نظامیان  جنبش اصلاح وابسته به اخوان المسلمین اقدام کرده است تا از این طریق با شبه نظامیان الحوثی ها مقابله کند. مرزهای طولانی با یمن و از همه مهمتر وجود ارتباطات انسانی  بین دو کشور که در نتیجه اشتغال صدها هزار بیکار یمنی در عربستان ناشی می شود ، موجب هراس عربستان از تسری تحولات یمن به این کشور شده است.

البته در برخی موارد رویکردعربستان ماهیت تجاوزگرانه و اشغالگرانه داشته است .چنانکه این کشور در حال حاضر سه استان نفت خیز یمن شامل عسیر ، نجران و جیزان را تحت اشغال و کنترل خود دارد و با وجود اینکه مدت تسلط عربستان بر این سه استان در دوره علی عبد الله صالح به اتمام رسید اما عربستان با تطمیع دولت علی عبد الله صالح و شخص وی توانست حاکمیت و سلطه خود را بر این استان ها تا مدت نامعلوم تمدید کند .گرچه عربستان با اتخاذ این رویکرد تا کنون میلیاردها دلار به اشکال مختلف نظامی ،پرداخت رشوه وحق سکوت خرج کرده است اما هیچ کاری برای زدودن فقر از یمن به عنوان دشمن اصلی همه یمنی ها نکرده است و این نشان می دهد که عربستان هیچ وقت طالب پیشرفت و توسعه یمن نبوده است و از فقیر نگه داشتن یمن به عنوان ابزاری برای استمرار سلطه و نفوذ خود استفاده کرده است. بر همین اساس درخواست های مکرر دولت صنعا در سال های گذشته برای عضویت در شورای همکاری خلیج فارس به علت مخالفت عربستان مسکوت ماند .

اما نکته قابل تامل در قبال قضایای اخیر یمن این است که با وجود اینکه عربستان به شدت از بازگشت جنبش اعتراضی به یمن احساس نگرانی می کند و حتی تهدید به مداخله نظامی کرده است اما در خصوص تامین خواسته معترضان مبنی بر کاهش بهای سوخت و برقراری مجدد یارانه دولتی نرمشی از خود نشان نداده است و این در حالی است که عربستان  با استفاده از ناارامی ها در برخی از کشورهای تولید کننده نفت عضو اوپک مانند عراق و لیبی سقف صادرات خود را به بیش از 10 میلیون بشکه رسانده و در آمدهای سرشاری را کسب کرده است . از این دید اگر عربستان می خواست به راحتی می توانست جلوی افزایش بهای سوخت را در یمن بگیرد و یا به محض مشاهده اعتراضات با ارائه کمک های فوق العاده از ادامه آن جلوگیری کند.اما تاکنون هیچ تحرکی در این زمینه دیده نشده است که این خود جای سوال و تامل دارد.

نتیجه گیری

از آنچه که گفته شد مشخص می شود که بازگشت جنبش اعتراضی به یمن از یکسو واکنشی به تصمیم دولت در افزایش صدرصدی بهای سوخت برای تامین کسری بودجه خود بدون توجه به وخامت زندگی مردم فقیر این کشور بوده است که می توان از آن به عامل شتاب زا تعبیر کرد اما از دیگر سو ناشی از  انباشت مطالبات مردم و معترضان بعد از انقلاب نیمه تمام یمن و همچنین اعمال سیاست های تفرقه افکنانه میان انقلابیون و بخصوص برخوردهای تبعیض آمیز با الحوثی ها از سوی دولت انتقالی عبدربه منصور هادی است که همین مسئله موجب شده الحوثی ها با مهارت بتوانند در کنار معترضان مطالبات خود را بیان کنند و رهبری دور جدید جنبش اعتراضی را برعهده بگیرند که همین مسئله دولت صنعا را در وضعیت انتخاب بین دو گزینه  بد و بدتر قرار داده که هر دو سر آن باخت محسوب می شود. از اینرو دولت عبدربه در مذاکرات به سیاست وقت کشی  روی آورده تا شاید به مرور راهی برای گذر از بحران جاری پیدا کند اما مشکل در این است که اگر هر چه سریعتر به مطالبات معترضان پاسخ داده نشود ممکن است برای همیشه دیر شده باشد .کاهش بهای سوخت ، انحلال دولت ظرف یک ماه و ارائه جدول زمانی برای تشکیل دولت جدید و پایان دوره انتقالی از جمله مطالبات معترضان و بخصوص الحوثی ها است .

انتهای پیام/ر